(روزنامه اطلاعات – 1396/08/16 – شماره 26862 – صفحه 12)
ديدبان حقوق بشر سازماني بينالمللي است که کارمندان زيادي در بيش از 40 کشور دنيا دارد. اين سازمان در شهرهاي آمستردام، بيروت، برلين، بروکسل، شيکاگو، ژنو، ژوهانسبورگ، لندن، لسآنجلس، مسکو، نايروبي، نيويورک، پاريس، سان فرانسيسکو، توکيو، تورنتو، تونس، واشنگتن و زوريخ دفتر دارد.گزارش سازمان ديدبان حقوق بشر ، شامل خلاصهاي از اقدامات و تجاوزات صورت گرفته ضد شيعيان در عربستان سعودي است که با حمايت دستگاه حاکمه اين کشور و موسسات وهابي همراه است. اين گزارش توصيههايي را به حاکميت سعودي براي توقف اين جنايتها و توصيههايي را نيز به دولت ايالات متحده آمريکا براي توقف هماهنگيهاي امنيتي و نظامي با اين رژيم جنايتکار دارد.در اين گزارش ضمن پرداختن به گفتمان نژادپرستانه و ضد شيعي حاکم بر موسسات رسمي، فضاي الکترونيک و حتي کتابهاي درسي در عربستان سعودي، بخشهايي از فتواها و بيانيههايي صادر شده از سوي مفتيان سعودي و اظهارات خصمانه مسئولان رسمي عربستان ضد شيعيان گنجانده شده است.
خلاصه
تاسيس عربستان سعودي به توافق سال 1744 بين محمد بن عبدالوهاب رهبر ديني آن زمان و خانواده آل سعود بازميگردد که به موجب آن جنبش وهابيت موفق شد با همکاري حکام آل سعود، آموزههاي ديني مورد نظر خود را بسط و گسترش دهد. به مرور زمان موازنههاي قدرت بين خاندان حاکم در عربستان و روحانيون و مفتيان تغيير پيدا کرد ، اما همچنان روحانيان به نفوذ و تأثيرگذاري مستقيم خود در سياستهاي دولت عربستان به ويژه در بخشهاي دادگستري و آموزش و پرورش ادامه دادند.حاکميت سعودي از زمان تأسيس خود به روحانيون و علماي ديني اين مجوز را داد که شيعيان را با واژهها و صفاتي خفتبار توصيف کنند و در اسناد رسمي و احکام ديني خود آنها را تحقير و مورد توهين قرار دهند. اين موضوع تأثير مستقيم در تصميم سازيهاي حاکميت عربستان داشته است.
طي سالهاي گذشته مفتيان وابسته به حکومت و ديگر مؤسسات وهابي از اينترنت و سايتهاي ارتباط جمعي براي فتنهانگيزي ميان مسلمانان شيعه و سني و اقدامات تحريکآميز ضد آنها استفاده ميکنند.روحانيون ديني که از سوي حاکميت عربستان تأمين مالي ميشوند و بيشتر وابسته به مذهب حنبلي هستند ، به علت نسبت داشتن با محمد بن عبدالوهاب، وهابي يا سلفي ناميده مي شوند. سلفيت جنبشي در درون اهل تسنن است که در نيمه اول قرن 18 ميلادي در شبه جزيره عربستان منتشر شده و خواستار بازگشت به سنتهاي سلف صالح شده است.
تغذيه تروريستهاي داعش و القاعده با آموزههاي وهابيت
در رابطه با اصطلاحات استفاده شده در اين رابطه مناقشه آکادميک و سياسي گستردهاي وجود دارد ، علاوه بر اين که مناسبات ميان اين گروه و مجموعهاي از جنبشهاي ديني سياسي در ميان اهل تسنن وجود دارد. از جمله اين مناسبات رويکردها و ايدئولوژي سلفي جهادي است که گروههاي مسلح نظير القاعده و داعش را تغذيه کرده است. اين مناقشه خارج از چارچوب اين گزارش است ، اما در اين رابطه مطالب بيشتري در موارد مطرح شده در حاشيه اين گزارش گنجانده شده است. اين رويکرد که از حمايت عربستان سعودي برخوردار است ، در ميان مسلمانان تمام نقاط جهان تأثيرگذار بوده است. البته اين موضوع که آنها به صورت مطلق شيعيان را رد ميکنند ، اشتباه است. بخش زيادي از اهل تسنن اين نوع نگاه به اسلام را متعصبانه و افراطگرايانه توصيف ميکنند. از جمله اين گروهها صوفيه است که با شيعيان در بخشي از عادتها و سنتهاي خود نظير اکرام و احترام به اهل بيت پيامبر اکرم اسلام و اولياي صالحين اتفاق نظر دارند .
قوانين بينالمللي حقوق بشر هر نوع دعوت به نژادپرستي قومي يا ديني و اقدامات تحريکآميز و تبعيض يا دشمني يا خشونت را منع ميکند. تعهد به اين ممنوعيت از سوي کشورهاي مختلف طي سالهاي مختلف تفاوت داشته و در برخي موارد به عنوان بهانهاي براي محدود کردن آزادي بيان يا هدف قرار دادن برخي اقليتها مورد استفاده قرار گرفته است.براي حل اين مشکل، کارشناسان مسائل بينالمللي طي سالهاي اخير آزموني که متشکل از شش بخش است را تدوين کرده اند که بر اساس آن ميتوان مشخص کرد گفتمان مشخصي در يک کشور محدود شده است تا نه. گفتمان روحانيان و مفتيان وهابي و سطح اظهارات آنها در اين گزارش به صورت مستند بيان شده است، گفتماني که تا حد اقدامات نژادپرستانه و تحريکآميز و تبعيض نژادي ضد آنها نمي رسد، اما بايد حاکميت سعودي جلوي اين اقدامات را بگيرد. با توجه به تأثير گذاري مفتيان وهابي، اظهارات ضدشيعي آنها مبنا و اساس اجراي سيستمي در عربستان است که بين شهروندان شيعه تبعيض قائل ميشود. اين روند در زمينههاي مختلف قابل مشاهده است. از جمله اينکه شيعيان نميتوانند مجوز ساخت عبادتگاههاي ويژه خود در خارج از مناطق با اکثريت شيعه را بگيرند. رژيم قضايي جانبدارانهاي ضد شيعيان دنبال ميشود و روشهاي آموزشي به شکلي است که به اعتقادات و سنتهاي ديني شيعيان توهين ميکند.
توهين مفتيان سعودي به شيعيان
مفتيان وهابي در بسياري از موارد شيعيان را با اصطلاحاتي توهينآميز نظير رافضي توصيف ميکنند و اعتقادات و سنتهاي ديني آنها را تهديد ميکنند. آنها همچنين اختلاط و ازدواج ميان اهل تسنن و شيعيان را محکوم ميکنند. يکي از اعضاي کنوني هيئت علماي ارشد سعودي که بزرگترين هيئت ديني وهابيت در اين کشور است ، طي جلسه علني اين هيئت در پاسخ به سؤالي در رابطه با مسلمانان شيعه ميگويد: آنها برادران ما نيستند.عبدالعزيز بن باز مفتي سابق عربستان سعودي که در سال 1999 از دنيا رفت، شيعيان را در فتاواي متعددي محکوم کرده است. فتاواي بن باز و نوشتههاي وي در سايت اينترنتي کميته دائمي مطالعات علمي و فتواها موجود است و تأثيرات زيادي در عربستان دارد .برخي از مفتيان وهابي گفتمان توطئهآميزي را در هنگام بررسي موضوع شيعيان عربستان در پيش ميگيرند و آنها را ستون پنجم داخل عربستان وابسته به ايران و خائن توضيف مي کنند!. دولت عربستان حتي به روحانيان وهابي اجازه به کارگيري هواداران خود در تعداد بالا در سايتهاي اجتماعي و رسانههاي جمعي را براي توهين به شيعيان ميدهند، بدون اين که اين اقدامات مجازاتي در پي داشته باشد.
تبعيض ضد شيعيان در دادگاهها و مدارس سعودي
علاوه بر اظهارات مفتيان وهابي، جانبداري و قضاوت يک طرفه ضد شيعيان در عربستان تا دستگاه قضايي اين کشور که تحت حاکميت موسسات ديني قرار دارد، نيز کشيده شده است. در بسياري از موارد شيعيان مورد تبعيض نژادي قرار ميگيرند يا اقدامات و سنتهاي مذهبي آنها جرم شناخته ميشود. به عنوان مثال در سال 2015 يک دادگاه سعودي يک شهروند شيعه را به جرم برگزاري نماز جماعت ويژه در منزل پدرش در شهر الخبر در منطقه الشرقيه عربستان به دو ماه زندان و 60 ضربه شلاق محکوم کرد. اين در حالي است که شيعيان در شهر الخبر اجازه ساخت مساجد مخصوص به خود را ندارند. همچنين در سال 2014 نيز يک دادگاه سعودي، يک فرد سني را به اتهام مجالست با شيعيان! محکوم کرد.
روشهاي به کار گرفته شده در وزارت آموزش عربستان سعودي نيز حاوي گفتماني ضدشيعي است. واحد درسي ديني براي سال تحصيلي 2016/ 2017 شيعيان را به اسم نام نمي برد، اما در مطالبي تلويحي سنتهاي مذهبي شيعه را شرک و مبالغه در دين توصيف ميکند. اين کتابها زيارت قبور بزرگان ديني و احترام و اکرام شخصيتهاي مهم ديني و اهل بيت پيامبر يا مسايلي از جمله توسل و شفاعت را مورد انتقاد قرار ميدهد. کتابهاي درسي عربستان سعودي اين رفتارها که همه ميدانند مربوط به شيعيان است را خارج از اسلام توصيف ميکند ! به اين ترتيب کتابهاي درسي رسمي عربستان سعودي گفتمان ضد شيعي را در خود جاي داده و اقدامات تحريک آميز ضد شيعيان و افزايش تبعيض نژادي ضد آنها را دنبال مي کنند.
از طرفي،حاکميت سعودي نيز نه تنها در قبال اين رفتار نژادپرستانه از خود تسامح به خرج ميدهد، بلکه در برخي موارد منتقدان اين روش را زنداني ميکند. به عنوان مثال دولت عربستان در سال 2008 توفيق العامر روحاني شيعه سعودي را بعد از اعتراض به خطبه اي که 22 تن از روحانيون اهل تسنن آن را امضا کرده بودند، به زندان انداخت. اين مفتيان سعودي در بيانيه خود شيعيان را بدترين طوايف امت و دشمن ترين و فريبکارترين گروهها نسبت به اهل تسنن توصيف کرده بودند. 11 نفر از 22 امضا کننده اين بيانيه مناصب حکومتي داشتند و 6 نفر از تعداد باقيمانده نيز جزو مسئولان سابق عربستان بودند. العامر در حال حاضر به علت مطالبه علني اصلاحات قانون اساسي به 8 سال زندان محکوم شده است. گفتمان تحريکآميز ضد شيعيان عواقب وخيمي در عربستان داشته است، از جمله اينکه گروههاي مسلح نظير داعش يا القاعده از اين رويکرد به عنوان بهانهاي براي هدف قرار دادن و اقدامات خشونتآميز عليه شهروندان شيعه استفاده ميکنند.
از نيمه سال 2015 ميلادي، داعش حملاتي را به شش مسجد و ساختمان ديني شيعيان در منطقه الشرقيه و نجران انجام داده که در نتيجه اين حملات بيش از 40 نفر جان خود را از دست دادهاند.بيانيههايي که عاملان اين اقدامات منتشر کردهاند ، تصريح ميکند که اين حملات "کانونهاي شرک" و "مراکز رافضيها" را هدف قرار داده که اين همان عباراتي است که مفتيان وهابي و کتب درسي وزارت آموزش سعوديها در توصيف شيعيان از آن استفاده ميکنند.گرچه مسئولان سعودي فوراً اين حملات را محکوم ميکنند، اما اقدامي براي از بين بردن گفتمان تنفر آميزي که باعث بوجود آمدن اين حملات شده، نميکنند.
اين در حالي است که همين گفتمان تحريکآميز است که توجيههاي مشابهي را براي داعش فراهم مي کند تا به شهروندان شيعه و مراکز شيعي در کويت و لبنان و عراق و سوريه حمله کنند.بعد از دو حمله صورت گرفته از سوي داعش ضد مساجد شيعي در مي2015، مجلس شوراي سعودي به عنوان بالاترين هيئت مشورتي در کشور طرح تدوين "منشور حمايت از وحدت ملي" را مورد بررسي قرار دادند که گفتمان نژاد پرستانه را محکوم مي کرد، اما اعضاي اين شورا در نهايت با 74 رأي منفي در برابر 47 رأي مثبت، اين منشور را رد کردند. ديدبان حقوق بشر حق آزادي بيان را که به صورت واضح و مشخص و قوانين بينالمللي مورد تأکيد قرار گرفته را مورد حمايت قرار ميدهد و بارها رفتارها و اقدامات نامشروع عربستان براي جلوگيري از آزادي بيان و محدود کردن انتقاد در مواضع سياسي و اجتماعي و ديني مهم را مستند کرده است.
هر نوع محدود کردن آزادي بيان در راستاي گفتمان نژادپرستانه اي است که احتمالاً به سمت تحريک به خشونت و تبعيض يا دشمني ضد فرد يا مجموعه يا افراد مشخص گرايش پيدا ميکند. اين در حالي است که در شرايط کنوني خشونت و تبعيض و دشمني به صورت قريبالوقوع قابل مشاهده است و تدابير جايگزين براي جلوگيري از اين حوادث صورت نگرفته است.
دستگاههاي دولتي و مسئولان به علاوه کساني که حاکميت مناطق و بخشهاي مختلف را بر عهده دارند، بايد از اظهارات خشونت طلبانه و تبعيضآميز يا دشمني ضد هر فرد يا مجموعه خودداري کنند. اين در حالي است که بررسيهاي صورت گرفته از طريق ديهبان حقوق بشر در رابطه با بيانيهها و نوشتههاي مفتيان و دادگاهها و کتابهاي درسي عربستان نشان ميدهد که مسئولان و مؤسسات حاکميتي سعودي گفتمان تحريکآميز و نژادپرستانه ضدشهروندان شيعه را دنبال ميکنند و دشمني و تبعيض موجود ضدشيعيان در عربستان و خارج از آن به صورت مستقيم ناشي از اين بيانيهها و نوشتهها است. اين اظهارات خصمانه علاوه بر شيعيان، يهوديان و مسيحيان و صوفيها و زرتشتيها و ديگر اقليتهاي اين کشور را نيز در بر ميگيرد، بدون اينکه عربستان خود را ملزم به اتخاذ تصميمهايي براي توقف با مقابله با اين روند بداند.
همکاري آمريکا با سرکوب شيعيان در عربستان
کميسيون آمريکايي آزاديهاي ديني، عربستان سعودي را از سال 2004 به عنوان يکي از "کشورهاي نگران کننده" توصيف کرده است. اين رده بندي ، بدترين رده بندي موجود در اين کميسيون در رابطه با نقض آزاديهاي ديني در کشورهاي مختلف است. با وجود تمامي اين مسائل عربستان با تحريمهايي که در قبال کشورهاي اينچنيني صادر ميشود ، مواجه نشده است. رئيسجمهوري آمريکا از سال 2006 عربستان را از فهرست اين تحريمها معاف کرده است. اين در حالي است که تأخير يا لغو تبادلات علمي و فرهنگي ، محروم کردن مسئولان اين کشور از مجوز ورود به آمريکا يا لغو کامل اين مجوز و تعويق کمکها و حتي منع واردات و صادرات با اين کشورها از جمله تحريمهاي مذکور است.رئيسجمهوري آمريکا بايد فوراً معافيت عربستان از اين تحريمها را لغو کند و ابزارهاي قانوني براي آزاديهاي ديني بينالمللي را مورد استفاده قرار دهد که به توقف روند تحريکآميز و تبعيض نژادي ضدمسلمانان شيعه و اديان ديگر در اين کشور منتهي شود.
حاکميت سعودي نيز بايد اقدامات فوري را براي پايان دادن به گفتمان تحريکآميز از سوي مفتيان و هيئتهاي ديني وابسته به دولت انجام دهد ، چرا که آنها نقش اساسي در ادامه تبعيض ضد شيعيان و استمرار اين روند در جامعه عربستان دارند. مسئولان رسمي سعودي بايد فوراً نسبت به هر مفتي يا واعظي که از گفتمان تحريکآميز ضد شيعيان استفاده ميکند، تبري بجويند و اعضاي هيئت ارشد علماي ديني که شيعيان را هدف قرار مي دهند را عزل کنند. علاوه بر اينکه حاکميت سعودي بايد تدابير لازم براي مقابله با گفتمان تحريکآميز و شيعيان در رسانههاي جمعي و سايتهاي اجتماعي را نيز در دستور کار خود قرار دهد. سعوديها همچنين بايد قوانيني براي مبارزه با اقدامات تبعيضآميز ضدشيعيان در دستگاه قضايي و آموزش و پرورش اين کشور اعمال کنند و به شيعيان اجازه احداث عبادتگاهها و انجام آزادانه سنتهاي ديني خود را همراه با شهروندان اهل تسنن بدهند و محتواي درسي آموزشي که داراي مسايلي ضد شيعيان است را اصلاح کنند.
ش.د9603217