(روزنامه اعتماد ـ 1396/08/23 ـ شماره 3954 ـ صفحه 2)
علي ربيعي، وزير كار، رفاه و امور اجتماعي ركورددار وزرا در طرح سوال نمايندگان است. پرترددترين وزير كابينه به مجلس، در حالي روز گذشته براي پاسخ به سوال پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي به بهارستان رفته بود كه در يك ماه و نيم گذشته سه بار براي پاسخ به سوال نمايندگان راهش به مجلس افتاده و يك كارت زرد هم از آنها گرفته است. اين ديگر به يك رسم نانوشته تبديل شده است؛ جلساتي كه علي ربيعي يك سر آن باشد بدون حاشيه نيستند. چه اينبار كه بحث شكايت علي ربيعي از پورابراهيمي (نماينده سوالكننده) در جريان طرح سوال علني شد و چه بار قبل كه نمايندگان ناراضي از علي ربيعي صباغيان را دوره كرده بودند كه بگويد از پاسخ او قانع نشده تا سوال به راي گذاشته شود و چه تلاشهاي او براي گرفتن راي اعتماد از نمايندگان در ايام تشكيل كابينه دوازدهم كه تبعاتش تا همين جلسه ديروز هم كشيده شد.
ربيعي ديروز براي پاسخ به ميزان شفافيتهاي مالي شركتهاي زيرمجموعه وزارت كار، رفاه و امور اجتماعي به مجلس آمده بود. در جريان جلسه ديروز البته معلوم نشد چرا سوال پورابراهيمي از ربيعي از يك سال و نيم پيش كه در دستور كار مجلس قرار گرفته بود بايد حالا در نوبت رسيدگي قرار بگيرد. اما به هر حال مبناي سوال او قانون دسترسي آزاد به اطلاعات است كه سال 93 به تصويب رسيده بود. به علاوه بند 5 ماده 6 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي هم بر افشاي اين اطلاعات اقتصادي و شفايفت مالي تاكيد كرده است. براساس موادي از اين قانون شركتها و بنگاههاي اقتصادي موظف هستند اطلاعات مالي خودشان را جهت ثبت نزد سازمان بورس افشا كنند. به اين ترتيب صورت مالي، ترازنامه و سود و زيان شركتها بايد هرساله در سازمان بورس ثبت شود و اين ثبت شامل موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي نظامي و انتظامي، سازمانهاي خيريه، سازمانهاي بقيع و متبركه و صندوقهاي بازنشستگي ميشود.
اما ديروز پورابراهيمي ضمن طرح سوالش اطلاعات جالبي از عدم اجراي اين قانون به نمايندگان مجلس داد. از جمله اينكه «در حال حاضر 7 هزار خيريه در كشور وجود دارد كه حتي يك صفحه صورتهاي مالي خود را افشا نميكنند و از هزاران شركت تنها 27 شركت در سامانه كدال صورتهاي مالي خود را ارايه كردهاند.» حرف پورابراهيمي اين بود كه تمامي شركتهاي وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف بودهاند كه تمامي اطلاعات مالي خود را افشا كنند و بانك مركزي هم مكلف بوده تا حساب تمامي شركتهايي كه اطلاعات مالي خود را افشا نكردهاند مسدود كند. اما اين اتفاق نيفتاده است.
تنها 5 درصد اطلاعات اقتصادي شركتهاي زيرمجموعه وزارت تعاون افشا شدهاند
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 6 شركت بزرگ ازجمله سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، بيمه اجتماعي عشاير، صندوق فولاد، بانك رفاه و بانك توسعه تعاون زيرمجموعه خودش دارد. از بين اين مجموعههاي بزرگ اقتصادي فقط هزاران شركت در لايههاي اول، دوم و سوم سازمان تامين اجتماعي وجود دارد كه به گفته پورابراهيمي ارزش برآوردي شركتهاي تامين اجتماعي 40 هزار ميليارد تومان است. همينطور در زيرمجموعه صندوق بازنشستگي كشوري هم 187 شركت وجود دارد كه اطلاعات ريز آنها در دسترس نيست. به گفته پورابراهيمي شركتي وجود دارد كه 260 شركت زيرمجموعه خود ثبت كرده؛ اما يك صفحه اطلاعات در آن وجود ندارد و اگر اطلاعات اين شركتها افشا نشود مشخص است كه تخلفات در شركتهاي زيرمجموعه وزارت تعاون شكل ميگيرد. پورابراهيمي در حالي كه با عصبانيت ربيعي را خطاب قرار داد، گفت: «شما مكلف بوديد شفافيت اطلاعات اقتصادي را به استناد مرّ قانون اجرا كنيد؛ اما تنها 5 درصد اطلاعات افشا شد كه يكي از اين موارد عدم اظهارنظر حسابرس مالي است به اين معنا كه وضعيت آنقدر اسفبار است كه امكان حسابرسي وجود ندارد.» بنا بر آنچه پورابراهيمي گفت گزارش ديوان محاسبات هم نشان ميدهد «داراييهاي صندوق بازنشستگي به واسطه ناكارآمدي مديريتي در حال از بين رفتن است و صورتهاي مالي فقط تا سال 92 تهيه شده است و تنها شركتهاي درجه 5 بودهاند كه افشاي اطلاعات داشتهاند.»
پورابراهيمي اصرار داشت كه مجموعههايي همچون «بانك رفاه، بانك توسعه تعاون، هلدينگها، صندوق بازنشستگي، شركت حمل و نقل ريلي رجا، حسابرسي تامين اجتماعي هيچكدام افشاي اطلاعات نداشتهاند در حالي كه مهمترين اقدامات مالي در اين سازمانها انجام شده است» البته ربيعي هم در پاسخ اصرار داشت كه به تكاليف خودش عمل كرده است.
ربيعي: 70 درصد شركتهاي زيرمجموعه وزارت درحوزه بورس وارد شدهاند
علي ربيعي اما در پاسخ به پورابراهيمي سعي داشت بگويد «اصلاح صندوقها و گزارش صحيح اطلاعات و دخيل كردن شركاي اجتماعي از مهمترين اهداف او در وزارت تعاون بوده و گامهاي مهمي در اين باره برداشته است.»
ربيعي گفت كه نبايد به اين وزارتخانه نگاه اقتصادي داشت و وظايف وزارت كار در مجموع بايد به گونهاي باشد كه مانع فقر و ايجاد اشتغال شود. به گفته ربيعي «بخشي از اين اقدامات در حوزه صندوقها است كه تعدادي از اين شركتها مديريتي و تعدادي غيرمديريتي است كه ممكن است درخصوص برخي از شركتها با خطا روبهرو شده باشيم؛ اما سعي كردهايم بخشنامه درستي در اين خصوص تدوين كنيم كه تمام آنها با همكاري دستگاههاي كشور بوده است.» استقرار سامانه هوش تجاري و داشبورد مديريتي در شستا از جمله اقداماتي بود كه ربيعي از آنها براي شفافيت بيشتر در وزارت تعاون نام برد. به علاوه كاهش بنگاهداري در اين وزارتخانه هم از جمله برنامههايي بود كه ربيعي ادعا كرد در هيچ دولتي اين برنامه ديده نشده است. ربيعي معتقد است ماهيت وزارت تعاون اجتماعي است و با شركتهايي از اين وزارتخانه كه تاكنون واگذار شدهاند نبايد به اين وزارتخانه نگاه اقتصادي داشت. حرف اصلي علي ربيعي اين بود كه به طور كامل به قانون عمل كرده است و سوال پورابراهيمي از او در اين باره موضوعيت ندارد و او به شفافيت اهميت ميدهد. ربيعي در ادامه پاسخ خودش بخشي از سخنان و اظهارات پورابراهيمي را ابهامزا دانست: «به عنوان مثال وقتي گفته ميشود 260 مجموعه ذيل يك شركت قرار دارند براي همه ابهام به وجود ميآورد؛ درحالي كه بايد گفت تمام اين موارد به شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران بازميگردد كه در زمان تحريمها طبق مجوز نهادهاي متولي و امنيتي اين اقدام صورت گرفته است.»
اما راهاندازي سيستم اطلاعات جامع اقدام ديگري بود كه ربيعي در دفاع از خودش به آن اشاره كرد كه در واقع اقدامي براي مبارزه با فساد بوده است. او وعده داد كه «نمايندگان مجلس هر زمان كه بخواهند ميتوانند از اين مجموعه بازديد كنند.» بعد هم با ارايه عدد و رقم سعي كرد تا اطلاعات پورابراهيمي را به چالش بكشد. آنجا كه گفت: «از مجموع 264 شركت زيرمجموعهاي كه جزو اصل 44 قانون اساسي قرار گرفته 221 شركت در سامانه الكترونيكي مربوطه ثبت شده است؛ به عبارتي 83 درصد شركتهاي ثبت شده در اين سامانه مربوط به وزارت تعاون است. 70 درصد شركتهاي زيرمجموعه در حوزه بورس وارد شدهاند.»
او در مجموع گفت كه اقدامات مناسبي در خصوص مواجهه با شركتهاي تحت پوشش و پديده كج خصوصيسازي انجام داده است. بعد هم تلويحا تلاش كرد تا بگويد يكي از كساني كه با او در يك جناح سياسي قرار ميگيرد را به دليل فساد اخراج كرده است: «متاسفانه فردي كه از مجموعه اخراج شده بود در زمان انتخابات مسوول كمپين «نه» به ربيعي شد؛ درحالي كه بايد فساد را به دور از جناحبندي از بين برد.» ربيعي از نامهاي به رييسجمهور هم سخن گفت: «در اين نامه خطاب به رييسجمهور داوطلبانه اعلام كردم كه براي خروج از بنگاهداري داراي برنامه هستيم.»
شكايت ربيعي از پورابراهيمي
اما جلسه ديروز بدون حاشيه نبود و پرسش و پاسخ بين پورابراهيمي و ربيعي وقتي جذابتر شد كه پاي يك دعواي نه چندان قديمي ميان آنها به صحن مجلس باز شد. ماجرا از اين قرار بود كه پورابراهيمي در بخشي از صحبتهايش به شكايت وزير كار از خودش اشاره كرد و گفت: امروز به من خبر دادند كه وزارت تعاون عليه من بابت سوالهايم از وزير كار شكايت كرده است. بعد بررسي كردم كه ما چه كردهايم كه آقاي وزير از من شكايت كرده است. در اين حين علي مطهري كه رياست مجلس را برعهده داشت، سعي كرد به پورابراهيمي بگويد كه در موضوع صحبت كند. اما پورابراهيمي بيوقفه و با صدايي بلند به سخنانش ادامه ميداد كه اينبار علي مطهري ميكروفن او را قطع كرد. اين واكنش مطهري اعتراض پورابراهيمي را به دنبال داشت. اما مطهري در پاسخ گفت: وقتي اجازه نميدهيد من حرف بزنم مجبورم ميكروفن شما را قطع كنم. زماني كه فرصت دوباره به پورابراهيمي داده شد، او گفت: امروز جاي شاكي و متهم عوض شده، اين از عجايب نظام اجرايي كشور است! من سوال ميپرسم ولي وزير ميرود شكايت ميكند! آقاي ربيعي شما مجلس را با جايي اشتباه گرفتهايد، امروز مردم نگرانيشان از امريكا و سعوديها نيست، امروز نگراني مردم از فسادي است كه در دستگاهها نفوذ كرده. بدانيد ما دو ماه است كه سه نامه براي گزارش تحقيق و تفحص از صندوق بازنشستگي فرستادهايم اما جوابي نگرفتهايم. حرفهاي پورابراهيمي كه تمام شد علي مطهري گفت: البته آقاي ربيعي يادداشتي دادند و گفتند كه شكايتشان بابت سوالهاي نمايندگان نبوده و بابت موضوع ديگري است. ما نميخواهيم موضوع را باز كنيم. اما پورابراهيمي كه با اين توضيحات مطهري گويا عصبانيتر شده بود در حالي كه فرياد ميزد، گفت: «شكايت وزير دقيقا در مورد سوالهاي من است. من افتخار ميكنم كه به قوه قضاييه بروم، اصلا پخش زنده از دادگاهم بگذارند من از توضيحات ايشان در پاسخ به سوالم قانع نشدم و ميخواهم سوال را به راي بگذاريد.» هرچند نمايندگان چندان با پورابراهيمي همراه نشدند و با راي خود اعلام كردند كه از توضيحهاي وزير كار قانع شدهاند.
موضوع شكايت ربيعي از پورابراهيمي چه بود؟
اما بگو مگوي ديروز پورابراهيمي و ربيعي پاي دعواي دو ماه پيش ميان اين دو را دوباره به صحن مجلس باز كرد. آن زمان در جريان راي اعتماد به كابينه دوازدهم برخي از وزراي پيشنهادي لابيهايي با نمايندگان براي دريافت راي اعتماد انجام ميدادند كه مورد مربوط به علي ربيعي حاشيهساز شد. پورابراهيمي آن زمان ربيعي را به ورود پولهاي كثيف به جريان راي اعتماد متهم كرده و در جمع خبرنگاران گفته بود ربيعي براي جلب نظر نمايندگان حدود 60 نفر از نمايندگان اقليتها را شام دعوت كرده و به آنها كارت هديه داده است. كه البته صحت نداشت.به اين ترتيب در پايان جلسه ديروز مشخص شد وزيري كه براي پاسخ به سوال نماينده به مجلس آمده بود حالا خودش شاكي همان نماينده است و از او به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان شكايت كرده است. ظاهرا ماجراهاي علي ربيعي با نمايندگان مجلس قرار است همچنان ادامه پيدا كند.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=91440
ش.د9603281