(روزنامه جمهوري اسلامي – 1396/09/29 – شماره 11046 – صفحه 7)
دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مدیر مسئول خبرگزاری میزان درپی پیام ویدیویی محمود احمدینژاد که در آن 48 ساعت به دستگاه قضا فرصت پاسخگویی داده بود و عملکرد قوه قضاییه را در رسیدگی به برخی پروندههای قضایی زیر سوال برده، به ادعاهای وی پاسخ دادند.
براین اساس روابط عمومی دادستانی تهران اعلام کرد: نظر بر این که آقای محمود احمدینژاد طی یک پیام ویدیویی، عملکرد قوه قضاییه را در رسیدگی به برخی پروندههای قضایی زیر سوال برده است؛ به منظور تنویر اذهان عمومی، پاسخ به شرح زیر اعلام میشود:
1- نامبرده با استناد به اصول 36 و 37 قانون اساسی که اولی حکم به مجازات و اجرای آن را از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون میسر دانسته و دومی بر اصل برائت تاکید دارد، مدعی شده است که «رئیس محترم قوه قضاییه که بیش از همه باید پایبند به قانون اساسی و قوانین عادی باشد، به کرات این اصول را زیر پا میگذارد» و از جمله «در جمع غیر علنی دانشجویان... عناوین مجرمانهای را» به احمدینژاد و همکارانش نسبت داده و از جمله آنان را «فتنهگر، منحرف و حامی بابک زنجانی» نامیده است؛ این درحالی است که:
اولاً، مفاد اصل 37 قانون اساسی که پایه را بر فرض اولیه «برائت» گذاشته، به منزله عدم امکان تعقیب متهمان که دلایلی علیه آنها موجود است، نمیباشد و جمله «هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» موید این نکته است. در خصوص برخی همکاران نامبرده نیز دلایل قابل توجهی بر انتساب اتهامات موجود است که مطابق مقررات درحال رسیدگی است؛
ثانیاً، رئیس قوه قضاییه همواره بر حفظ حرمت متهمان تاکید داشتهاند و در سخنان اخیر خود نیز از شخصی نام نبرده و یا اتهامی را منتسب ننمودهاند. این رویه که سایر مسئولان قضایی نیز از آن تبعیت مینمایند و مطابق اصول قانون اساسی و مواد مختلف از قانون آیین دادرسی کیفری است، بارها مورد اعتراض عدهای قرار گرفته که چرا اسامی مفسدان اقتصادی و تضییع کنندگان حقوق عامه اعلام نمیشود.
2- در خصوص این اظهار احمدینژاد که «بابک زنجانی نزدیک به چهار سال است که در زندان به سر میبرد و به طور غیرعلنی محاکمه میشود و ما اطلاعی از مسائلی که در آنجا گذشته است نداریم» لازم به ذکر است که:
اولاً، پرونده بابک زنجانی منتهی به صدور حکم و قطعیت آن گردیده است؛ لذا درحال محاکمه نیست؛
ثانیاً، قرار نیست که احمدینژاد یا هر شخص دیگری از محتویات پرونده قضایی مطلع شود؛ بلکه صرفاً متهم و وکیل یا وکلای وی هستند که باید از محتویات پرونده آگاه گردند؛
ثالثاً، محاکمه بابک زنجانی به صورت علنی و با حضور وکلای وزارت نفت و متهم انجام گرفته و گزارش دادگاه در چهارچوب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری منتشر شده است.
3- در خصوص اظهار احمدینژاد مبنی بر این که «اگر اعضای دولت ما هر ارتباطی با ایشان دارند مستنداً اعلام کنند» باید گفت:
اولاً، بر خلاف رویه غیرقانونی احمدینژاد مبنی بر ایراد توهین، تهمت و افترا به اشخاص از طریق رسانهها و شبکهها به نحو آشکار؛ که خلاف قوانین و واجد وصف مجرمانه است، قوه قضاییه نه تنها وظیفهای در اعلام عمومی اتهامات یا جرایم ارتکابی توسط افراد ندارد، بلکه از چنین اقدامات خلاف قانونی اجتناب مینماید؛
ثانیاً، پروندههای افرادی از دولت پیشین که مرتبط با محکومعلیه بابک زنجانی بودهاند، تحت رسیدگی است و در این موارد نیز اطلاعرسانی پیرامون پرونده صرفاً با رعایت مواد 192 و 206 قانون آیین دادرسی کیفری دائر بر غیرعلنی بودن تحقیقات کیفری و ممنوعیت انتشار آن و براساس مواد 352 و 353 همین قانون مبنی بر ممنوعیت و در حکم افترا بودن «انتشار جریان رسیدگی» در رسانهها و همچنین ماده 36 قانون مجازات اسلامی در خصوص انتشار حکم، البته به شرط تامین زیرساختها به عمل خواهد آمد.
4- ضربالاجل 48 ساعته تعیین شده توسط احمدینژاد مبنی بر این که «ظرف 48 ساعت اسناد محکومیت ما به عنوان فتنهگر، منحرف یا حمایت از آقای بابک زنجانی را منتشر کنید» نیز در پی تمایل وافر احمدینژاد و جریان همراه با وی به ایجاد هیاهو و تشویش اذهان عمومی است؛ اما همچنان که در بند 3 بیان شد، قوه قضاییه تمام مساعی خود را به کار میگیرد تا در فضایی آرام و به دور از این جوسازیها، وظایف قانونی خود مندرج در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی شامل «رسیدگی و صدور حکم در خصوص تظلمات، تعدیات و شکایات» و «احیای حقوق عامه» و «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین» را وفق قوانین مملکتی به انجام رساند؛ و چنین اظهاراتی موثر در مقامات قضایی نخواهد بود.
5- جمله تهدیدآمیز نامبرده مبنی بر این که «ظرف 48 ساعت اسنادش را منتشر کنید تا همگان بدانند. در غیر این صورت بنده نظرم را در مورد شما و عملکرد شما طی این هشت سال با مردم در میان خواهم گذاشت» نیز تاثیری در عزم قضات رسیدگیکننده به پروندههای اتهامی افراد مرتبط با احمدینژاد نخواهد داشت؛ چرا که قضات و مسئولان قضایی با این قبیل اظهارات و اقدامات متهمان ذینفوذ و حامیان آنها که به جای حضور در مرجع قضایی و دفاع از اتهامات انتسابی و دلایل ارائه شده، با قصد انحراف و تشویش اذهان عمومی یا اضرار به مقامات قضایی، اقدام به نشر اکاذیب یا ایراد افترا و توهین از قبیل «دادگاه فرمایشی تحت امر خودتان» مینمایند، آشنا بوده و این روال معمول چنین افرادی برای فرار خود یا دیگران از محاکمه و مجازات است. به نامبرده توصیه میشود به جای تهدید دیگران، به مرجع قضایی پاسخگو باشید.
مدیر خبرگزاری میزان خطاب به احمدینژاد:
بسیاری از مشکلات امروز کشور حاصل بیتدبیریها و خودکامگیها و ندانمکاریهای شما بوده است
مدیر مسئول خبرگزاری میزان نیز در پی انتشار یک پیام ویدئویی ازسوی احمدینژاد در فضای مجازی، به اظهارات وی پاسخ داد و گفت: اگر کسی که 8 سال فرمان مدیریت اجرایی این کشور را در دست داشته و حسب مشهور بسیاری از مشکلات که امروز کشور و مردم عزیزمان با آن دست به گریباناند حاصل بیتدبیریها و خودکامگیها و ندانمکاریهای او بوده است،
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای احمدینژاد؛ شما دریک پیام ویدئویی که در فضای مجازی انتشار دادهاید مطالبی را مستند به گزارش خبرگزاری میزان از نشست صمیمانه و سالانه ریاست محترم قوه قضاییه با نمایندگان تشکلهای دانشجویی اظهار داشته اید که لازم است اینجانب حسب وظیفه و مسئولیت رسانهای خود برای آگاهی جنابعالی و مخاطبان این خبرگزاری توضیح دهم.
گفتهاید رئیس قوه قضاییه در این نشست عناوین مجرمانهای را به شما و همکارانتان نسبت داده و شما را منحرف، فتنهگر و حامی بابک زنجانی قلمداد کردهاند. اولاً در نشست یاد شده ریاست محترم قوه قضاییه از شما به عنوان منحرف و فتنهگر یاد نکردهاند. ایشان به فشارهایی که ازسوی دشمنان خارجی، منحرفان و فتنهگران داخلی متوجه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد خلل در حرکت و عزم این قوه برای اجرای عدالت و قانون و مبارزه با فساد وجود دارد، اشاره داشتهاند. حال اگر جنابعالی و همکارانتان حسب مشهور و براساس آنچه مردم درباره شما میاندیشند، خود را مصداق جریان انحرافی و فتنهگر یافتهاید! به جای سوال از قوه قضاییه بهتر است در ممشای خود تامل کنید و خود را اصلاح نمایید.
آری رئیس قوه قضاییه در این نشست شما را فتنهگر ننامیدند اما من به عنوان عنصر رسانهای از شما سوال میکنم آیا شما و حلقه کمشمار و پرمدعای اطراف شما آنچه را با ادعای طرفداری از اسلام و امام زمان(عج) و گاه تحت نام امام(ره) و مقام معظم رهبری علیه نظام و ارکان نظام صورت میدهید و دادهاید، مصداق روشن فتنه و فتنهگری نیست؟ در شرایطی که کشور آماج توطئهها و تهدیدات دشمن قرار دارد، بیامان به نظام و ارکان نظام بتازد و وضعیت کشور را در اوج عزت و اقتدار و آن پیروزیهای شگرف منطقهای، در نامه سرگشاده به رهبر عزیز و صبورمان تیره و تار و آکنده از ضعف و شکست و حرمان نشان دهند، این فتنهگری نیست؟
لجنپراکنی و یاوهسرایی علیه قوه قضاییه، این رکن بسیار مهم نظام اسلامی و ایراد اتهامات و تکرار یاوههای سایتها و رسانههای ضد انقلاب علیه رئیس صبور و پرتلاش این قوه و مسئولان و قضات شجاع و زحمتکش آن که با تمام قدرت و برغم همه خصومتها و کارشکنیها به جنگ با فساد و جرم و قانونشکنی درآمدهاند و گریبان صاحبان قدرت و ثروت را برای استیفای حقوق ملت و اجرای عدالت محکم چسبیدهاند، مصداق فتنهانگیزی و فتنهگری نیست؟
پیش از این ازسوی مقام معظم رهبری از بیم ایجاد اختلاف، دو قطبی و فتنه در جامعه که شما با رفتار سابق خویش نشان دادهاید، در این کار استادید! از حضور در انتخابات نهی نشدید؟ و آیا شما برغم بیان روشن، صریح و از پشت بلندگو! آیا برخلاف نظر رهبر حکیم انقلاب در انتخابات نامنویسی نکردید؟ که اگر نبود روشنبینی و هوشمندی شورای نگهبان، فتنهای دیگر بسان آنچه که در سال 88 و در جریان دومین دوره ریاستجمهوری شما رخ داد، کشور دستخوش آشوب و اختلاف و نزاع داخلی میشد!
در خصوص حمایت شما و وزرای دولت شما از بابک زنجانی نیز همانطور که در گزارش خبرگزاری میزان منعکس است، رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی ازسوی دانشجویان، بهعنوان یک ادعای مطرح شده که ایشان از صحت آن مطلع نیستند، سخن گفتهاند و آنقدر به تقوا و انصاف پایبند بودهاند که قبل از اثبات و قطعیت آن در دادگاه، بدان استناد نکردهاند و این چیزی است که در پرونده مفتوح بابک زنجانی بدان رسیدگی میشود و 4 وزیر دولت شما مورد بازخواست قرار گرفتهاند.
در مورد دادگاه بابک زنجانی ادعا کردهاید که این دادگاه غیرعلنی بوده است، این نیز همچون بسیاری ادعاهای خلاف واقع شما بهرهای از حقیقت ندارد. دادگاه این مفسد اقتصادی به صورت علنی برگزار شد و وکلای متعدد و اصحاب رسانه در آن حضور داشتهاند و مواردی از آن از رسانه ملی پخش گردیده است.
شما به قوه قضاییه چند ساعتی فرصت دادید که اسناد مجرمیت شما و دوستانتان را منتشر کند! اولاً باید بگویم شما در مقام و موقعیتی نیستید که برای قوه مستقل و مقتدر قضائیه کشور تعیین تکلیف کرده و اولتیماتوم بدهید شما در زمانی که در راس قوه مجریه و در قدرت بودید چنین اجازه و جسارتی نداشتید، چه رسد به امروز که بهعنوان یک شهروند عادی باید در مقابل قانون و عدالت همچون دیگران تمکین کنید. بیگمان قوه قضائیه در فرایند رسیدگیهای خود حسب قانون، احکام مجرمان و اسناد مجرمیت آنان را به اطلاع اصحاب پرونده و مردم خواهد رساند. در مورد شما نیز باید بگویم قوه قضاییه به پاس خدماتی که در گذشته داشتهاید بدان امید است که خود بر سر عقل آیید و روش و رفتار خود را اصلاح کنید و از این همه عناد و خصومت و هرزهدرایی علیه قوه قضائیه و مسئولان آن و فراهم کردن خوراک تبلیغاتی برای دشمنان و بدخواهان آن و نظام اسلامی دست بردارید.
بیگمان اگر از سماحت و بزرگمنشی دستگاه قضا سوءاستفاده کنید و به رفتار مجرمانه خود ادامه دهید، به همان سرنوشتی دچار خواهید شد که همه فتنهگران و خودکامگان پیش از شما بدان گرفتار آمدهاند.
براساس این گزارش، دادستان کل کشوردو روز پیش پاسخ دستگاه قضایی به درخواست احمدینژاد را به چند روز آینده موکول کرده بود.
حجتالاسلام منتظری در حاشیه همایش تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی درباره انتشار پیام تصویری ازسوی احمدینژاد و تعیین ضربالاجل برای دستگاه قضایی گفت: در یکی دو روز آینده پاسخ آن را خواهیم داد.
حمله بیسابقه احمدینژاد به رئیس قوه قضاییه
در همین زمینه، احمدینژاد در پایان فرصت 48 ساعته خود به رئیس دستگاه قضا شب گذشته پیام ویدئویی جدیدی را منتشر کرد.
در بخش از پیام وی به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه آمده است:
عملکرد رئیس دستگاه قضا نشان داده که ایشان به قانون اساسی و قانون دادرسی و امور قضائی آشنایی ندارد و آنها را زیر پا میگذارد. دستگاه قضائی را بیاعتبار و متلاشی کرده است. مهمتر اینکه مردم ایشان را نمیخواهند.
ایشان به دلیل عدم صیانت نفس و نقض مکرر قانون و بروز نشانههای بین از عدم صلاحیت فاقد مشروعیت است و ادامه کار ایشان، ناقض حقوق رهبری و جمهوری اسلامی و مردم است. بنابراین غاصب است و ضامن خواهد بود.
ایشان استعفا بدهد و خدمت بزرگی به انقلاب و مردم و رهبری داشته باشد شاید مردم از ایشان درگذرند.
پاسخ خبرگزاری قوه قضاییه به احمدینژاد
محمود احمدینژاد در بیانی غیر متعارف برای قوه قضاییه ضربالاجل تعیین کرده است که اسناد محکومیتش به فتنه گری، انحراف و ارتباط برخی اعضای دولتش با بابک زنجانی را منتشر کند؛ والا نظرش درباره قوه قضاییه را با مردم در میان خواهد نهاد. خبرگزاری میزان نکاتی قابل تامل نگاشته شده است که در ادامه این مقاله را میخوانید:
1- تا به حال هیچ مانع و رادعی در مسیر اظهارات خلاف واقع و پر از تناقض احمدینژاد علیه قوه قضاییه و نظام اسلامی وجود نداشته و او تا آنجا که شم مغالطه گریاش به وی اجازه داده، علیه دستگاه قضایی، قضات شریف و حتی دستگاههای قضایی دیگر کشورها دروغپردازی کرده است! بنابراین «تعیین ضربالاجل» ازسوی وی بیش از این که طریقیت داشته باشد، موضوعیت دارد و خود سوژهای است که میتوان آن را در ردیف دیگر حرکات نمایشی اش، نوعی «صدای تبلیغاتی» یا «میان پردهای برای دیده شدن» در نظر گرفت.
2. «فتنه گری»، «انحراف» و «ارتباط با مفسدان اقتصادی»، همگی از جمله اوصافی است که در قبح وجدانی، اخلاقی و اجتماعی آنها جای تردید نیست. همچنین این احتمال که افراد متصف به صفات مزبور، مرتکب جرائم و جنایات بزرگ علیه جامعه و نظم عمومی شوند، بسیار بسیار بیشتر از دیگران است؛ اما در عین حال هیچ یک از این سه صفت، به تنهایی عنوان مجرمانه مستقلی را در قانون مجازات اسلامی به خود اختصاص نداده است تا در این زمینه، بتوان از اثبات و دلایل اثبات قضایی آنها سخن گفت. برای روشنتر شدن موضوع، مثالی میزنیم. «محاربه» مطابق قانون مجازات اسلامی، جرم است، تعریف قانونی دارد و در دادگاه قابل اثبات است.
در عین حال از دید جامعه، محارب، فردی تبهکار و کجرو (یا ستیزه جو، فتنه گر و منحرف) شناخته میشود؛ اما آنچه باید به موجب دلایل قضایی در دادگاه اثبات شود، «محارب» بودن اوست، نه کجروی، ستیزه جویی و جنجال آفرینی وی. در نتیجه دلایلی نیز که دادسرا و دادگاه برای اثبات اتهام میجویند، دلایل و اسناد جرم «محاربه» است، نه دلایل انحراف از قواعد اجتماعی و برهم زدن نظم عمومی. درباره احمدینژاد نیز پروندهای مفتوح و مهیای رسیدگی است که در جریان آن، عناوین اتهامی وی به دقت و وضوح مطرح است؛ اما آنچه درباره انحراف وی گفته میشود، وصف عامی است که نسبت به بسیاری از سیاستمداران کژرو حتی تا پیش از اثبات جرم در محاکم مصداق دارد؛ هرچند قانون اجازه اعلام صریح عناوین مجرمانه را تا پیش از صدور حکم نهایی نداده باشد.
هر چند که در نشست یاد شده رئیس قوه قضاییه از احمدینژاد به عنوان منحرف و فتنهگر یاد نکردهاست. ایشان به فشارهایی که ازسوی دشمنان خارجی، منحرفان و فتنهگران داخلی متوجه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد خلل در حرکت و عزم این قوه برای اجرای عدالت و قانون و مبارزه با فساد وجود دارد، اشاره داشتهاند. حال اگر احمدینژاد و همکارانش حسب مشهور و براساس آنچه مردم درباره شما میاندیشند، خود را مصداق جریان انحرافی و فتنهگر یافتهاند! به جای سوال از قوه قضاییه بهتر است در ممشای خود تامل کنید و خود را اصلاح نمایید.
3. محمود احمدینژاد، از نظر بسیاری از مردم و رسانهها، اوصاف و ویژگی هایی، چون دروغگویی، فتنه و انحراف دارد. فتنه و انحراف، اوصافی است که در محکمه وجدان، تاریخ و افکار عمومی قابل رسیدگی است، اما عناوین مجرمانه او، نامهای دیگری دارد که به پشتوانه دلایل متعدد و متنوع در دادگاه بدانها رسیدگی خواهد شد. بیشک اتهامات احمدینژاد نیز بر بستر همین اوصاف شکل گرفته، اما در عین حال خود آنها نیست.
4- دو دسته قانون داریم. قوانین «موجد حق» مثل قانون مدنی و قوانین «تضمینکننده حق» مثل قوانین آیین دادرسی. دسته دوم قوانین، نقشه راهی است که شاکی، متهم و قاضی با راهنمایی و حرکت در خطوط آن پیش میروند تا به «حق» و «حقیقت» و در نهایت حکمی عادلانه و متقن دست یابند. اختلال در این مسیر و کنار نهادن آیین دادرسی، هر سه را از احقاق حق دور خواهد کرد. بنابراین آیین دادرسی اقتضا دارد که متهم در مرجع قضایی حاضر شود و از اتهامات خود دفاع کند، نه آن که با انتشار کلیپ برای قوه قضاییه خط و نشان بکشد و ضرب الاجل تعیین نماید. قانون آیین دادرسی کیفری برای همین نگاشته شده که طریقه درست و مسیر قانونی احقاق حق مشخص باشد؛ نه آن که هرکس به هر شیوه، «طریق مقتضی» مورد نظر خود را برای احقاق در پیش گیرد. در هر حال معلوم نیست چرا نزدیکان احمدینژاد خود را از دیگر متهمان برتر میدانند؟ آنها از چه بیم داشته و تا چه زمان قصد دارد با جنجال و هیاهو از محکمه بگریزد؟
5-. انسان عاقل اگر نظری دارد که طرح آن را به سود خود و جامعه میداند، بیان میکند. گروگانگیری رسانهای و مشروط کردن «اظهار نظر» به ضرب الاجل و عدم انتشار سند علیه خود، بیشتر به قصههای پلیسی شبیه است که از تنزل سطح رفتار و گفتار و خود یک مسئول سابق پرده برمی دارد.
6- احمدینژاد در ادامه خلاف گوییهایش که به خصیصه بارز و نهادینه شده وی تبدیل شده، حتی نتوانسته در این ویدئوی کوتاه اخر هم خلاف واقع نگوید وی میگوید بابک زنجانی به صورت غیر علنی محاکمه شده است؛ حال آن که دهها میلیون نفر، محاکمات وی را از رسانه ملی به تماشا نشستند؟ خبرنگاران در جلسات دادگاه حاضر بودند و به صورت لحظهای خبر و فیلم آن را منتشر کردند؟ آیا اطراف احمدینژاد انقدر تهی شده است که کسی نبوده به وی این اطلاعات ساده و اشکار را بدهد یا اینکه دروغ گویی در شخصیت وی به امری نهادینه تبدیل شده است؟ ایا هر دو گزینه صحیح است؟
آقای احمدینژاد جای دوری نرویم شما همین مطلب خلاف واقعتان را که در اخرین ویدئوی ضبط شده تان داشته اید ثابت کنید باقی در فرصتهای بعدی.
موضوع بعدی در مورد دادگاه بابک زنجانی همین روایت همکاری بیبدیل دولت احمدینژاد با بابک زنجانی است موضوعی که در تمام جلسات علنی دادگاه ازسوی همه طرفین پرونده به ان اذعان شد فقط جستجویی کوتاه در اینترنت و مطالعه جلسات دادگاه این موضوع را روشن میکند. البته هم که بدون همکاری و پشتیبانی گسترده بابک زنجانی هرگز نمیتوانست این حجم از پول را از دولت احمدینژاد دریافت کند.
7. سرانجام آن که احمدینژاد از قوه قضاییه خواسته است اسناد فتنه گری، انحراف و ارتباط وی با مفسدان را منتشر کند. بدیهی است دستگاه قضا، در انتشار اسناد اتهامات یک متهم، بیش و پیش از هرچیز از قانون تبعیت میکند و منتظر اجازه یا ضرب الاجل نمیماند! اما در عین حال، برای انتشار سند انحراف وی، راه دور نباید رفت. همین کلیپ و کلیپهای قبلی وی که در آنها لحنی ستیزه جو و پر آشوب دارد، بهترین سند بر انحراف احمدینژاد است. همین کجرویها از قانون، صداقت و عدالت قضایی، بهترین گواه بر انحراف فکر و رفتار احمدینژاد است. او اسناد فتنه گری و انحرافش را بارها خود به دست خویش منتشر کرده است. پس آقای احمدینژاد! نیازی به ضرب الاجل نیست. هر چه میخواهید «اظهار نظر» کنید، اما بدانید که بر خلاف اظهار نظر که حقی اساسی است، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب، توهین و افترا تضییع حق عامه و لطمه به نظم عمومی به حساب میآیند. پس قبل از شروع پردهای دیگر از این نمایشنامه، قدری به پرده آخر بیندیشید.
8- آقای احمدینژاد شما در هر سخنی که طی ماههای اخیر داشته اید دهها اتهام به رئیس و مسئولان عالی قضایی زدید کدام را ثابت کردید بگم بگمهای شما از سالیانی پیش در افکار عمومی شهره شده است کدام یک از اتهاماتی که در تریبونهای مختلف به اشخاص و نهادهای نظام زدید در دادگاه صالحه ثابت شده است ایا وقت ان نرسیده که اسناد و مدارک اتهام زنیهای گسترده خود را منتشر کنید؟
اگر بخواهیم تک تک اتهامات را اینجا مرور کنیم غیر از ابطال وقت مخاطبان کاری بیهوده کردهایم فقط همین چند سطر را پاسخ دهید:
شما اخیرا مدعی شده اید آیتالله آملی لاریجانی در سالهای ابتدایی ریاستشان در قوه قضائیه هیئت منصفه را قبول نداشتهاند و گفتهاند بر حسب نظر اجتهادیم هیئت منصفه غلط است و حتی دو سال اجازه تشکیل آن را ندادهاند، چند ساعت وقت احتیاج دارید تا این دروغ اشکارتان را ثابت کنید؟
بر حسب گزارشهای مستند و اشکار، از مهر 88 تا مهر 90 بیش از 130 جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه فقط در تهران تشکیل شده و چند صد جلسه نیز در کل کشور با این ترکیب برگزار شده است. دروغ گویی انهم چنین آشکار؟!
آقای احمدینژاد شما اخیرا عنوان کرده اید که در مورد پرونده ستار بهشتی به رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی امنیت ملی تذکر داده اید اولا این جلسه اعضای مختلفی دارد و باید اعضا شاهد تذکر شما که به ادعای خودتان فریاد هم همراهش بوده است باشند این موضوع را حتما ثابت کنید؟
ثانیاً بعد از این ادعاها اساساً پرونده ستار بهشتی را دستگاه قضایی خود رسیدگی کرده است که در این مورد جرمی از ناحیه یک مامور ناجا رخ داده بود بر همین اساس هم مامور متخلف در دادگاه نیز محکوم شد این موضوع چه ارتباطی با قوه قضائیه دارد؟!
http://jomhourieslami.net/?newsid=158084
ش.د9604005