یکی از انتقادات وارده به بودجه مذبور به میزان سهم استان های کم برخوردار از بودجه سال آینده معطوف می شود. موضوعی که به اعتقاد برخی کارشناسان به نوعی افق پیش روی استان ها را ظرف یکسال آینده مشخص میکند.
در این میان، استان هایی که در صدر برخورداری از بودجه قرار گرفته اند، خوشحال خواهند بود و آنهایی که در انتهای این لیست قرار میگیرند ناخرسند از سهم اندک از بودجه سال آینده هستند.
در میان استانهایِ تَهِ جدولی، خراسان شمالی و جنوبی، یزد ،ایلام، قم، زنجان، سمنان و قزوین دیده می شوند که در صورت تصویب بودجه سال 97 از سوی مجلس شورای اسلامی باید مُحتاط و دست به عصا حرکت کنند، زیرا بودجه تعریف شده برای آنها به میزانی نیست که بتوان در عرصه های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی عمرانی و...گام برداشت.
علی روح الامین،کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصاد و انرژی ، در خصوص شاخص ها و ملاک های اثرگذار در تعیین بودجه برای استان های کشور، اظهار کرد: مؤلفه های بسیاری در این خصوص اثرگذار هستند که میزان جمعیت، وسعت منطقه ای،شاخص های فرهنگی و اجتماعی و میزان سرانه استان و...از نمونه های آن به شمار می رود.
وی افزود: یکی از نکات مثبت بودجه سال 97 به سهم قابل توجه استان تهران باز میگردد که برخلاف تصور بسیاری از افراد و کارشناسان، یکی از فقیرترین استان ها از حیث برخورداری از بودجه به شمار می رود که با نیم نگاهی به اظهار نظر نمایندگان گذشته مجلس شورای اسلامی همچون حسین گروسی و ...در شهرستان های استان تهران به روشنی این موضوع محرز خواهد شد.
روح الامین گفت: برخی گمان میکنند که هرگاه نام استان تهران به میان می آید، منظور مختصاتی از شهر تهران است، در حالیکه در میان شهرستان های استان مذکور، برخی مناطق میزبان چنان جمعیت انبوه و متراکمی هستند که جمعیت آنها به تنهایی از یک استان کشور نیز فراتر می رود.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: با وجود چنین کثرت جمعیتی شاهد فقر شدید سرانه های فرهنگی، آموزشی و بخصوص بهداشتی و درمانی است که به عنوان مثال در شهرستانی همچون ملارد با 450 هزار نفر جمعیت حتی یک تخت بیمارستانی وجود ندارد.
وی افزود: با چنین اوصافی افزایش بودجه استان تهران را میتوان از نکات مثبت بودجه سال 97 برشمرد که با تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی از قابلیت اجرایی برخوردار خواهد شد.
روح الامین گفت: البته با نیم نگاهی به لیست استان هایی که در انتهای جدول قرار دارند، گاهی استانهایی دیده می شوند که با محرومیت شدید مواجه هستند، اما از حیث برخورداری از بودجه در شرایط مطلوبی قرار ندارند و باید بازنگری لازم در این خصوص لحاظ شود.
محمود خاقانی سده،کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، با اشاره به نقش تعیین کننده بودجه در استان های کشور به سمت توسعه، اظهار کرد: تردیدی وجود ندارد که مدیریت بر مبنای بودجه مطلق، سازنده نخواهد بود و معیارهای دیگری نیز برای حصول شکوفایی و توسعه پایدار ضروری است اما با وجود این نمی توان از نقش موثر بودجه در تسریع فرآیند توسعه غافل بود.
وی افزود: در صورت محدود بودن بضاعت مالی، امکان پیشبرد بسیاری از طرحها و پروژهها وجود نخواهد داشت که البته منتقدان این ایده ممکن است در مقابل این نظریه، ضرورت جذب و مشارکت بخش خصوصی را مطرح میکنند.
خاقانی سده گفت: در درستی این نظر و ادعا تردیدی وجود ندارد اما این موضوع نافی برخورداری استان های کشور به تناسب فقر، محرومیت و کاستی های موجود در آنها از بودجه و اعتبارات کشوری نیست.
وی افزود: نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که بودجه نیز حد و میزانی دارد و محال است بتوان ترتیبی را اتخاذ کرد که تمامی استان های کشور راضی و خرسند باشند. به هر حال در تقسیم بودجه شاهد برخی محدودیت های اجتناب ناپذیر خواهیم بود که گریزی از آن وجود ندارد.
هادی قوامی، عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بودجه استان خراسان شمالی به رسانه ها میگوید: این منطقه یک و نیم درصد از جمعیت و وسعت کشور را به خود اختصاص داده که با این مختصات، باید از 6 هزار و 600 میلیارد تومان بودجه و اعتبارات برخوردار می شد، اما حدود یک سوم از این میزان (2 هزار میلیارد تومان) برای آنها تعریف شده است.
نماینده مردم اسفراین معتقد است؛ بودجه استان خراسان شمالی نیز باید به نحوی تعریف میشد که در رده 15 و یا 16 قرار میگرفت اما با بودجه فعلی در رتبه انتهایی جدول قرار گرفته است.
محد باقر عبادی راهی، نماینده بیرجند در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است؛ با اعتبارات فعلی برای استان محروم خراسان جنوبی که تنها محل کسب درآمد مردم آن کشاورزی بود که آن هم به دلیل خشکسالی بسیار کاهش یافته، امکان پیگیری اهداف و پروژه های عمرانی وجود ندارد.
حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین میگوید: اگرچه استان قزوین در زمره استانهای توسعه یافته و یا محروم قرار ندارد اما میزان اعتبارات تعریف شده برای خطهای با 1 میلیون و 200 هزار نفر جمعیت و سرانههای بهداشتی و آموزشی پایین تر از میانگین کشوری ، رضایت بخش نیست.
بدون تردید طی روزهای آتی، رایزنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دولت برای ایجاد تغییرات در سهم بودجه و اعتبارات حوزه انتخابیه آنها ادامه خواهد داشت و در نهایت ، نتیجه این تعاملات در تصویب نهایی بودجه توسط مجلس شورای اسلامی بروز پیدا خواهد کرد.
گزارش : ناصر رمضانی