پرچم مبارزه با فساد برافراشته است

(روزنامه بهار ـ 1396/07/05 ـ شماره 286 ـ صفحه 4)

اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با اشاره به تلاش‌های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه‌های ستاد، اظهار داشت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم، کار سختی را در پیش رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدودیت‌ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت.

معاون اول رئیس جمهور از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است به عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولان رده بالای سه قوه تشکیل می‌شد. جهانگیری یکی از تصمیمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه ریزی برای پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و اظهار داشت: در دولت یازدهم بر اساس مصبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش‌های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه‌های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی شفاف و نیز پیاده‌سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد. معاون اول رئيس جمهور اظهار امیدواری کرد برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به معنای واقعی و به طور کامل اجرا شود تا هم شاهد رضایت مردم و هم شفاف‌سازی باشیم چرا که جز از طریق شفاف‌سازی و اطلاع رسانی و آزادی رسانه‌ها نمی‌توان از بروز تخلفات و فساد جلوگیری کرد.

گردن کلفتی می‌کنند

جهانگیری تصریح کرد: در دولت دوازدهم نیز باید پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم و خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و برخوردهای قاطع قوه قضائیه، امروز دیگر شاهد بروز تخلفات بزرگ و ظهور پدیده هایی مثل بابک زنجانی نیستیم، اگر چه وجود پرونده‌های دیگر نیز امری ناپسند است که باید با جدیت آنها را دنبال کنیم. وی با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتباط دو بند از 24 بند این سیاست‌ها با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: در یکی از بندها بر مبارزه با فساد، لزوم شفاف‌سازی و سلامت نظام اداری تأکید شده و در‌بندی دیگر موضوع امنیت سرمایه گذاری مورد توجه قرار گرفته است و مقام معظم رهبری نیز زمانی که در ابتدای سال جاری بر موضوع تولید و اشتغال تاکید کردند، امنیت سرمایه گذاری را از الزامات اساسی آن برشمردند. وی افزود: در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مراقبت و دقت کافی انجام شود تا بخش خصوصی خوشنام و سالم کشور که در واقع موتور اصلی حرکت اقتصاد است، با مشکل مواجه نشود و امنیت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی بعنوان یک ضرورت جدی مورد اهتمام قوای سه گانه باشد. جهانگیری اضافه کرد: گروهی از فعالان اقتصادی به دلیل شرایط اقتصادی کشور با مشکل مواجه شده‌اند که باید از این افراد حمایت شود تا برای بازسازی بنگاه‌های اقتصادی خود فرصت پیدا کنند. در این میان عده‌ای نیز که با زد و بند تسهیلات دریافت کرده اند، امروز برای بازپرداخت معوقات خود گردن کلفتی می‌کنند که حساب این افراد از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی جداست و لازم است با جدیت با آنها برخورد شود.

هماهنگی میان قوا

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: لازم است هماهنگی دقیقی میان قوای سه گانه صورت گیرد تا هم مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی دنبال شود و هم امنیت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور فراهم باشد به گونه‌ای که به بهانه مبارزه با فساد امنیت سرمایه گذاری سلب نشود و بخش خصوصی واقعی برای فعالیت اقتصادی دچار‌تردید نگردد و شجاعت تصمیم گیری و ریسک پذیری مدیران آسیب نبیند. جهانگیری با اشاره به برخی گزارشات ارائه شده در جلسه مبنی بر فعالیت برخی مؤسسات که با وعده سودهای بالاتر از آنچه بانک مرکزی اعلام کرده به جمع آوری پول از مردم می‌پردازند، بر لزوم تدوین دستورالعملی برای جلوگیری از اینگونه اقدامات تأکید کرد و افزود: لازم است از طریق رسانه ملی نیز به مردم اطلاع رسانی شود تا مردم فریب اینگونه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورند. وی همچنین با تاکید بر لزوم مبارزه همه جانبه با تخلفات و برخورد توأمان با سوء استفاده‌گران و نیز جریانات سوئی که با متخلفین همراهی داشته اند، گفت: در مبارزه با فساد باید مراقبت کافی انجام شود و نباید اجازه دهیم که مبارزه با فساد به موضوعی سیاسی تبدیل شود.

امیدواریم با همدلی و هماهنگی موجود میان قوای سه گانه و با تقویت فعالیت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، فضای مناسبی در کشور فراهم شود تا متخلفین جرأت ورود به مسیرهای ناسالم را نداشته باشند و مطمئن باشند که در صورت سوءاستفاده، برخورد قاطعی با آنها صورت خواهد گرفت. جهانگیری با تأکید بر اینکه هیچ نهاد و فردی در هر رده‌ای از حسابرسی و نظارت مستثنی نیست، گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید داشته‌اند و فرموده‌اند که حتی نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در مبارزه واقعی با فساد هیچ خط قرمزی نباید وجود داشته باشد.

ضرورت یکپارچه شدن سیستم داده‌ها

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه هم در این جلسه با تأکید بر اینکه ورود به پرونده‌ها و تخلفات باید با تدبیر و عاقبت‌اندیشی صورت گیرد، بر لزوم تدوین راهکارهایی برای مدیریت اموال، دارایی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متخلفین که اموال آنها مصادره می‌شود تأکید کرد و گفت: برخورد با متخلفین باید به گونه‌ای باشد که کارخانه‌ها و به خصوص کارگران آنها دچار آسیب نشوند. در این نشست پزشکیان نائب رئیس اول مجلس هم بر ضرورت یکپارچه شدن سیستم داده‌ها و اطلاعات افراد در نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی کشور تأکید کرد و افزود: اگر عزم خود را جزم و این برنامه را عملیاتی کنیم تخلفات و موارد سوءاستفاده تا 90 درصد قابل مدیریت و پیشگیری خواهد بود و جلوی بسیاری از فسادها گرفته خواهد شد.

کاهش معوقات بانکی

در این جلسه که وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند، رئیس کل بانک مرکزی با قدردانی از اقدامات دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، گفت: حمایت و پشتیبانی ستاد از بانک مرکزی باعث شد تا بانک مرکزی بتواند بدون واهمه از تهدیدها، با مؤسسات اعتباری غیرمجاز برخورد و آنها را ساماندهی کند.

ولی‌الله سیف افزود: اگر امروز برنامه یکسان‌سازی نرخ سود بانکی در کشور با آرامش مناسبی پیش می‌رود بدین خاطر است که مؤسسات اعتباری غیرمجاز دیگر نمی‌توانندبه صورت علنی فعالیت و اقدام کنند و اقدامات صورت گرفته، منجر به موفقیت برنامه یکسان‌سازی نرخ سود بانکی و ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شده است. رئیس کل بانک مرکزی از کاهش چشمگیر معوقات بانکی خبر داد و افزود: از زمان تاسیس بانک مرکزی تا سال 92 تعداد پرونده‌های تخلف شبکه بانکی که به هیأت انتظامی ارائه می‌شد انگشت شمار بود اما در چهار سال دولت یازدهم تعداد این پرونده‌ها به حدود 30 پرونده رسید که از تعمیق نظارت بانک مرکزی در رسیدگی به تخلفات شبکه بانکی حکایت دارد.

تصویب و ابلاغ آیین‌نامه

رئيس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این دبیرخانه در دولت یازدهم، گفت: در طول چهار سال گذشته 36 جلسه ستاد با حضور مسئولان رده بالای قوای سه‌گانه برگزار وتصمیمات مهمی درخصوص پیشگیری ومبارزه با مفاسد اقتصادی واداری اخذ وبه دستگاههای ذیربط ابلاغ گردید.

کاظم پالیزدار افزود: از جمله اقدامات ستاد درحوزه پیشگیری، تصویب وابلاغ آیین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام مند با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه از سوی هیات دولت و اقدامات اجرایی آن در قالب سامانه رصد و نظارت با هدف شناسایی گلوگاه‌های مفسده خیز دستگاه‌های دولتی توسط خود دستگاه‌ها و ارائه طرح‌های اصلاحی مبارزه با آنها بوده است. در این خصوص 40 دستگاه اجرایی در فاز اول فعال شده‌اند و پس از شناسایی گلوگاه‌های فساد و تخلف کلان در دستگاه‌های دولتی 7 طرح مبارزه با فساد در قوه مجریه در 6 وزارتخانه و سازمان در حال اجراء و رصد بوده و 13 طرح دیگر در 10 وزارتخانه و سازمان در حال تصویب برای اجراء می‌باشد؛ دبیرخانه ستاد درنظر دارد فاز 2 آیین نامه را در سال جدید در سامانه فعال نماید.

ش.د9603569