(روزنامه اعتماد – 1396/10/05 – شماره 3985 – صفحه 2)
حسن روحاني روز گذشته با 4 حكم، مناصب باقي مانده در هيات دولت را تكميل كرد تا تنها يك صندلي همچنان خالي بماند؛ كرسياي كه به معاون اجرايي رييسجمهوري تعلق دارد و از زماني كه محمد شريعتمداري به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت، خالي است. البته اظهارات اخير محمود واعظي هم نشان ميدهد كه روحاني هنوز قصد ندارد گزينه جايگزين شريعتمداري را معرفي كند.
بر اساس حكم حسن روحاني، علي يونسي به عنوان مشاور رييسجمهوري در امور اقوام و اقليتهاي ديني و مذهبي، رضا فرجيدانا مشاور علمي رييسجمهوري، اكبر تركان مشاور رييسجمهوري در امور هماهنگي نوسازي بافت فرسوده و حسينعلي اميري به عنوان معاون پارلمان منصوب شدند.
علاوه بر اين احكام، سيد محمود واعظي، رييس دفتر رييسجمهوري نيز فريدون وردينژاد را طي حكمي جداگانه به سمت مشاور رسانهاي رييس دفتر رييسجمهوري منصوب كرد؛ انتصابي كه براي اولينبار اتفاق ميافتد و پيش از اين مرسوم نبوده است كه رييس دفتر رييسجمهوري شخصا مشاور رسانهاي داشته باشد.
تنزل از دستيار به مشاور
سال 92 بود كه حسن روحاني در راستاي تحقق بخشي از حقوق شهروندي علي يونسي را به عنوان دستيار ويژه رييسجمهوري در امور اقوام و اقليتهاي ديني و مذهبي منصوب كرد؛ اقدامي كه همان زمان به عنوان گامي رو به جلو مورد تحسين حاميان دولت قرار گرفت. با اين حال در 4 سال گذشته اين معاونت كار ويژهاي در كارنامه خود به ثبت نرساند.
علي يونسي در 4 سال اول گهگاه با اظهاراتش جنجال رسانهاي ميآفريد اما جز تبريك به مناسبت آغاز سال نوي اقليتهاي ديني و همچنين ديدارهاي گاه و بيگاه با روحانيون مذهبي يا بزرگان اقوام چيز بيشتري در اين سمت از خود به يادگار نگذاشت. او البته پس از انتخابات رياستجمهوري گرچه هنوز حكمي از رييسجمهوري دريافت نكرده بود اما از سوي رييسجمهوري مسوول رسيدگي به يكي از مهمترين اتفاقاتي شد كه در زمان حضور روحاني بر مسند رياست قوه مجريه اتفاق افتاد. ماجراي سپنتا نيكنام، عضو تعليقي شوراي شهر يزد كه از ورود او به آن شورا با حكم فقهاي شوراي نگهبان جلوگيري شد و همچنان مشكل او حل نشده باقي مانده است.
روحاني شخصا يونسي را مسوول بررسي اين ماجرا كرد تا گزارشي در اين مورد به او ارايه كند. با اين حال همچنان گشايشي در وضعيت سپنتا نيكنام رخ نداده است.
در صورتي كه انتصاب يونسي را به طور منفصل از ديگر موضوعات مورد ارزيابي قرار دهيم، باتوجه به تنزل جايگاه اداري و ساختاري از دستيار ويژه به مشاور، اتفاقي ناخوشايند محسوب ميشود اما اگر اين تصميم در كنار بعضي ديگر از تغييرات احتمالي در دولت بررسي شود، اوضاع متفاوت خواهد بود چرا كه بنابر برخي اخبار غيررسمي و البته تاييد نشده روحاني قصد دارد با انتخاب و انتصاب مشاور يا دستيار ويژهاي از ميان اهل سنت موضوعات مربوط به اقليتها را با دقت بيشتري مورد توجه قرار دهد. اين در حالي است كه همزمان زمزمههايي درمورد احياي سازمان ملي اقوام و مذاهب به گوش ميرسد و از طرفي لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييسجمهور نيز از تكميل روند تهيه لايحه حقوق شهروندي در اين معاونت و ارسال آن به دولت جهت ارايه به مجلس خبر داده است.
با اين حساب درصورت تحقق تمامي اين موارد، حضور يونسي در جايگاه مشاور رياستجمهوري را ميتواند اتفاقي مثبت تلقي كرد.
حكمي جهت سپاسگزاري
رضا فرجيدانا ديروز بار ديگر به عنوان مشاور علمي رييسجمهوري انتخاب و در واقع در سمت پيشين خود ابقا شد، چهره علمي محبوب روحاني كه در طول دولت يازدهم بخت با او يار نبود. گرچه فرجيدانا به عنوان وزير علوم معرفي شد اما ديري نپاييد كه مجلس نهم فضا را براي استيضاح او فراهم كرد؛ استيضاحي كه بيش از هر چيز رنگ و بوي سياسي داشت. بعد از اين اتفاق حرف و حديثهايي در مورد پيشنهاد او به عنوان رييس دانشگاه تهران مطرح شد. سرانجام 29 مرداد 93 فرجي دانا از سوي روحاني به عنوان مشاور علمي انتخاب شد و در دولت دوازدهم هم در اين سمت باقي ماند.
از مناطق آزاد تا بافتهاي فرسوده
اكبر تركان همانقدر كه سهم قابل توجهي پيش از انتخابات در ستاد روحاني داشت و نقش موثري ايفا كرد و يكي از مهمترين تامينكنندههاي مالي ستاد او بود به همان ميزان هم در دولت سهم اقتصادي مهمي داشت. او چند ماه بعد از روي كار آمدن دولت روحاني به دبيري شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري رفت و 4 سال همان جا باقيماند.
البته پس از اينكه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري زير نظر وزارت اقتصاد و دارايي رفت تركان چندان تمايلي به ادامه حضور نداشت و به نظر ميرسيد كار كردن با رييسجمهوري براي او مهمتر از همكاري با وزير است.
روز گذشته رييسجمهوري او را به عنوان مشاور خود در امور هماهنگي نوسازي بافتهاي فرسوده انتخاب كرد. سمتي كه شايد برخلاف باقي سمتهاي او چندان اقتصادي نباشد.
معاون پارلماني بدون سابقه نمايندگي
سرنوشت معاونت پارلماني در دولت روحاني سرنوشت عجيبي است چرا كه در دولت تمام اصولگراي نهم يك اصلاحطلب به عنوان معاون پارلماني انتخاب شد و پس از تغيير تركيب مجلس و حضور اصلاحطلبان در لواي فراكسيون اميد يك اصولگرا بر مسند معاونت پارلماني نشست.
زماني كه مجلس پر تنش نهم روي كار بود مجيد انصاري معاون پارلماني رييسجمهوري بود. او با سابقه چند دوره نمايندگي مجلس نتوانست با نمايندگان تند و تيز مجلس نهم ارتباط موثري ايفا كند. بسياري صبغه اصلاحطلبي او را عامل مهمي براي ناكارآمدي او در مجلس يكدست اصولگراي نهم ميدانستند.
حسينعلي اميري از نزديكان علي لاريجاني با اينكه حتي يك دوره سابقه نمايندگي مجلس ندارد و بيشترين سابقه او قضايي و حقوقي است براي بار دوم در سمت خود ابقا شده است.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=93771
ش.د9604509