مسير جديد سياست

(روزنامه آسمان آبي ـ 1396/11/03 ـ شماره 167 ـ صفحه 7)

* اخیرا رهبر معظم انقلاب طی فرمانی مقرر فرموده‌اند که ارتش و سپاه باید از کارهای اقتصادی غیرمرتبط خارج شوند. ارزیابی شما به‌عنوان یک اقتصاددان از این گفته چیست؟‌

** توجه بفرمایید که ما کشور را با قانون اساسی اداره می‌کنیم. در قانون اساسی هم تقسیم کار وجود دارد. براساس قانون اساسی کار نیروهای نظامی مشخص شده است. اقتصاد جزو وظایف آن‌ها نیست. در قانون اساسی این‌طور پیش‌بینی شده است که تنها در زمان صلح اگر نیاز به فعالیت‌های عمرانی باشد، با موافقت فرمانده کل قوا، می‌توان از این نیروها در فعالیت‌های عمرانی استفاده کرد. بنابراین در اساسنامه نیروهای نظامی کاملا مشخص شده است که به هیچ وجه آن‌ها وظیفه اقتصادی ندارند. این تصمیم خیلی به‌جاست، چون اگر نیروهای نظامی با قدرتی که دارند وارد اقتصاد شوند، اقتصاد مختل می‌شود. بنابراین کنار کشیدن نیروهای نظامی از اقتصاد حتما به نفع کشور است.

* به نظر شما برای عملیاتی‌کردن این توصیه مقام معظم رهبری دولت چه باید بکند؟ تا این روند به‌خوبی و گام به گام طی شود؟

** به نظر من مجمع تشخیص مصلحت نظام که مشاور مقام معظم رهبری است، باید طرح کلی مدیریت اقتصاد کشور را تصویب کند و بگویند از این تاریخ به بعد نهادهایی که کارشان اقتصادی نیست و به‌طور غیرقانونی یا غیرمصلحتی وارد عرصه اقتصاد شده‌اند، باید از این تاریخ از این حوزه خارج شوند و به کار تخصصی خودشان وارد شوند. علاوه بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت هم باید وارد شوند و چنین طرح‌هایی را تصویب و اجرا کنند.

* وزیر دفاع گفتند برای این خصوصی‌سازی خود وزارت دفاع اقدام می‌کند و سازمان خصوصی‌سازی وارد این کار نمی‌شود. نظر شما در این‌باره چیست؟

** اصل 44 قانون اساسی در ابتدا اقتصاد را دولتی دیده بود. براساس سیاست‌های کلی اصل 44 که از سوی مقام رهبری ابلاغ شده بود، قرار بر این شده است که حداکثر دخالت دولت در اقتصاد 20 درصد باشد. بقیه اقتصاد باید به بخش غیردولتی که عمده آن بخش خصوصی است واگذار شود. همه نهادهای کشور ازجمله وزارت دفاع باید بدانند که در چارچوب سیاست‌های اصل 44 باید فعالیت کنند. اگر به ‌خصوصی‌سازی‌هایی که انجام شده برگردیم، متوجه می‌شویم که بیش از سه‌چهارم این خصوصی‌سازی‌ها درست انجام نشده است؛ یعنی به‌جای این‌که به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند، به شکل خصولتی و شبه‌دولتی است. بنابراین اگر بخواهیم اقتصاد را اصلاح کنیم باید همه این‌ها را بازنگری کنیم. باید خصوصی‌سازی را به معنای درست آن انجام دهیم.

هرجا که ما بخش خصوصی واقعی داشته‌ایم، مردم از آن منتفع شده‌اند؛ مثلا دولت شرکت‌های اتوبوس‌رانی قبل از انقلاب را دولتی کرد، فعالیت آن مختل شد و بعد اتوبوس‌رانی دوباره به بخش خصوصی منتقل شد و بهتر شد؛ یعنی خصوصی‌سازی واقعی به نفع مردم است.

* چه موانعی بر سر اجرای فرمان مذکور وجود دارد؟

** در کشور ما که کسی نباید با دستورات مقام معظم رهبری مخالفت کند، اما مگر این دستور مقام معظم رهبری نبود که خصوصی‌سازی انجام شود؟ ما چه کردیم؟ آمدیم و خصوصی‌سازی را شبه‌دولتی کردیم. به شرطی می‌توانیم از این مشکلات رها شویم که باور کنیم یک کشتی به نام ایران داریم که تا این کشتی نجات پیدا نکند، مسافران کشتی نجات پیدا نخواهند کرد. اگر گروهی از مردم کشتی وضع‌شان خوب بشود، ولی کشتی غرق شود، همه و ازجمله همان گروه هم غرق می‌شوند.

منافع ملی در این است که اصل 44 را خوب انجام دهیم؛ یعنی هیچ نهاد و فردی حق مقابله با سیاست‌های کلی کشور را نباید داشته باشد. بنابراین همه نهادهای کشور باید تابع سیاست واحد اقتصاد کشور باشند. همچنین باید مدیریت و سیاست‌گذاری واحد اقتصاد را در کشور داشته باشیم؛ یعنی نهادهایی که خارج از اختیارات قوه مجریه هستند، باید تابع سیاست‌های واحد اقتصادی کشور شوند و تمام شرکت‌های انتفاعی طبق قانون باید مالیات بپردازند. در حالی که امروز متاسفانه برخی موسسات انتفاعی مالیات نمی‌پردازند.

* با توجه به ثروت زیادی که در این بنگاه‌ها وجود دارد، آیا بخش خصوصی می‌تواند آن‌ها را بخرد؟ چنین ظرفیتی وجود دارد؟

** بحث این است که ما باید سرمایه اجتماعی را تقویت کنیم؛ یعنی مردم چقدر به دولت اعتماد دارند. این را باید تقویت کنیم. دولت وظیفه‌اش تقویت اعتماد عمومی است. باید اعتماد بخش خصوصی را جلب کنیم. اگر اعتماد بخش خصوصی جلب شود به نظر من بخش خصوصی ما ظرفیت بالایی دارد که می‌تواند در بسیاری از جاها وارد شود و توانایی اداری بالاتری نسبت به بخش دولتی داشته باشد. این بخش‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود.

* در این چارچوب، فعالیت بانک‌ها هم شامل آن می‌شود؟

** بله، وقتی می‌گوییم نیروهای نظامی منظورمان همه است. تاسیس بانک از سوی نیروهای غیراقتصادی علامت اقتصاد ناسالم است. دلیل این کار این است که با این کار درآمد بیشتری کسب می‌کند و می‌تواند به کارکنانش بدهد، اما این کار درستی نیست و آن‌ها نباید در اقتصاد دخالت کنند.

* یعنی این بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی نیستند؟

** چرا به لحاظ شکلی زیر نظر بانک مرکزی هستند، اما باید توجه کرد که چگونه برخی بانک‌ها تاسیس شدند. اول موسسه‌ای مالی و اعتباری بودند که بعدها بانک شدند. این روند اصلا قانونی نبود. بله، امروز به بانک تبدیل شده و زیر نظر بانک مرکزی است، اما من از شما سوال می‌کنم، یک کشور آن‌قدر به موسسات مالی و اعتباری و بانک نیاز دارد؟ خود وجود این همه موسسه و بانک، علامت فساد و ناکارآمدی نظام اقتصادی است. توجه بفرمایید که بانک یک وسیله است که مردم بروند و در آن‌جا سپرده بگذارند و بعد سرمایه‌گذاران بروند سرمایه‌ای را که در اختیار بانک‌هاست، از آن‌جا بگیرند. ما به این همه بانک نیاز نداریم.

در کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند، اگر بانکی نتواند در بازار رقابت کند، ورشکست می‌شود و کنار می‌رود. شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها به ورشکستگی نزدیک هستند.

* درباره تعاونی‌هایی که وجود دارد و گاه فروشگاه‌هایی که متعلق به این نهادهاست، بیشتر برای ما توضیح بدهید.

** برخی تعاونی‌ها کارهایی انجام می‌دهند که درست نیست و من توضیح خواهم داد، اما به طور کلی موضوع تعاونی با موارد دیگری که صحبت کردیم، متفاوت است. تعاونی شرکتی است که در آن افراد مختلف سرمایه‌هایشان را روی هم می‌گذارند و کالاهایی را که لازم دارند، می‌خرند و در آن‌جا عرضه می‌کنند، اما برخی تعاونی‌ها ممکن است رانت‌خواری کنند؛ مثلا بروند و تعاونی مسکن تشکیل بدهند. می‌دانیم که تعاونی مسکن برای این است که برای افرادی که مسکن ندارند، زمین تهیه کنند و در آن مسکن بسازند. تا این‌جا هم اشکالی ندارد، اما اگر این تعاونی‌ها بروند و رانت‌خواری کنند یا مثلا زمینی را که خارج از شهر است و کاربری زراعی دارد بخرند و با ابزارهای نفوذ، کاربری آن زمین را عوض کنند و در محدوده شهر آن را به کاربری مسکونی یا تجاری تبدیل کنند، این کار فساد است. تعاونی‌هایی که این کارها را انجام بدهند رانت‌خوار هستند؛ یعنی علیه منافع عموم کار می‌کنند و منافع گروهی را تامین می‌کنند. جلوی فعالیت چنین تعاونی‌هایی باید گرفته شود.

https://asemandaily.ir/post/12540

ش.د9604638