- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه شرق - 1396/06/07 - شماره 2949 - صفحه 19)
حدود ١٠ ماه پس از جلوگيري از سخنراني روز اربعين «علي مطهري» نايب‌رئيس مجلس در مشهد، سرانجام گزارش اين اتفاق در جلسه علني مجلس قرائت شد؛ گزارشي که کميسيون شوراهاي مجلس تهيه کرده بود و البته مطهري هم علاقه‌اي به قرائت آن در صحن نداشت؛ آن‌هم به دليل حفظ وقت مجلس. دو روز پيش بود که «مطهري» ضمن ارائه درخواست براي عدم قرائت گزارش، گفت طبق اين گزارش، دادستان مشهد قصور و کوتاهي کرده است. اواخر جلسه ديروز و پس از قرائت گزارش در صحن، مصطفي کواکبيان نماينده تهران با انتقاد از اين گزارش گفت که در اين گزارش مقصر مشخص نشده درحاليکه نتيجه آن بايد اين مي‌شد که هيچ فرد خودسري هيچ اجتماع قانوني را به هم نزند. به گزارش «ايسنا»، کواکبيان در اخطاري مستند به اصل ۶۷ قانون اساسي گفت: «اعضاي هيئت‌رئيسه سوگند ياد کردند که به آيين‌نامه عمل کنند. من بعد از گزارش کميسيون شوراها مي‌خواستم حرف بزنم. طبق تبصره يك بند ۷ ماده ۴۲ آيين‌نامه بعد از قرائت گزارش شش نماينده بايد به قيد قرعه هرکدام به مدت ۱۵ دقيقه صحبت کنند اما اين اتفاق نيفتاد».
کواکبيان: احتمالا خود مطهري مقصر بوده!
او افزود: «اگر گزارش تهيه‌شده فايده‌اي نداشت، چرا دستور دادند چنين گزارشي تهيه شود و وقتي قرائت شده، نمايندگان بايد درباره آن اظهارنظر کنند اما اين گزارش فقط قرائت شد. در آن هم نه وزارت کشور مقصر است نه استاندار و گزارش مي‌گويد اين در صلاحيت ما نيست که دادستان مقصر باشد. پس مجلس کجا در رأس امور است؟». در اين جلسه که «علي مطهري» رياست آن را بر عهده داشت، کواکبيان خطاب به مطهري گفت: «احتمالا خود شما مقصر بوديد که رفتيد سخنراني کنيد يا اينکه کساني که از شما دعوت کردند، مقصر بودند. در زمان انتخابات مجلس در تهران در مسجد جامع بلوار ابوذر گاز اشک‌آور زدند و وزارت کشور گفت از طرف خود کانديداها بوده است؛ ما گاز اشک‌آور نداشتيم». او اضافه کرد: «نتيجه اين گزارش بايد اين مي‌شد که هيچ فرد خودسري حق ندارد اجتماعي قانوني را به‌هم بزند اما اين گزارش چنين حاصلي نداشت». مطهري هم در پاسخ به اين اخطار گفت: «اين گزارش خنثي نبود و قصور و کوتاهي دادستان در آن آمده و گفته شده که استاندار هم بايد شوراي تأمين را تشکيل مي‌داد؛ اگر هم لازم باشد پيگيري آن بر عهده قوه قضائيه است».
ذوالنور: شائبه تباني درباره اصل گزارش
پس از اين اخطار کواکبيان، «مجتبي ذوالنور» نماينده قم در تذکري خطاب به مطهري که رياست جلسه را بر عهده داشت، گفت: «با توجه به اينکه اسم آقاي کواکبيان براي بيان تذکر ثبت نشده بود، اما شما اجازه داديد صحبت کند. آن هم در‌مورد گزارشي که موضوع آن شما هستيد، و بنده به شما هم گفتم صلاح نيست که خارج از نوبت اجازه دهيد صحبت کند، شائبه تباني به نفع شما مي‌شود و اين خوب نيست؛ کما‌اينکه به اصل گزارش هم اين شائبه وجود دارد».
چون برادر خانم رئيس مجلس هستيد بايد گروه ويژه تشکيل شود
او افزود: «بسياري ديگر از همکاران براي سخنراني به دانشگاه‌هاي مختلف مي‌روند، اما سيستم دولتي سخنراني آنها را بر هم مي‌زند؛ مگر مي‌شود يکي نماينده باشد يکي نماينده‌تر. اگر سخنراني شما به هم مي‌خورد، چون برادر خانم رئيس مجلس هستيد، بايد گروه ويژه تشکيل شود و موضوع را بررسي کند اما ساير نمايندگان اگر به کرات در سراسر کشور، سيستم دولتي سخنرانيشان را لغو کند، نه صدايشان به جايي مي‌رسد و نه نسبت فاميلي با رئيس مجلس دارند که گروه ويژه‌اي تشکيل شود».
ذوالنور افزود: «اي کاش همين سيستم يا سيستم قرعه‌کشي را تعطيل کنيد و هر کسي که صدايش بلندتر است، خارج از نوبت صحبت کند. درحاليکه شما مي‌توانستيد فردي را تعيين کنيد که آرشيو را بررسي کند و اگر طبق نوبت اسمي بوده صحبت کند. آقاي مطهري بنده براي شما و آقاي کواکبيان احترام قائلم، ولي مجلس با هيئت عزاداري بايد فرق کند. زيرا مجلس انتظام دارد. هيئت‌رئيسه‌اي که ما رأي داديم، هرکدام وظيفه‌اي به عهده‌شان است و بايد اعمال وظيفه کرده و کارشان را انجام دهند تا به شأنيت و انتظام مجلس آسيبي وارد نشود. البته اينکه آقاي کواکبيان صحبت کردند و به بنده هم اين حق را داديد از شما تشکر مي‌کنم».
مطهري: مسئله مشهد يک حالت خاصي بود
مطهري که رياست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به اين تذکر گفت: «اينکه اين طور برداشت شود که اقدام ويژه‌اي درباره بنده صورت گرفته، اين حرف طبيعتا درست نيست. زيرا مسئله مشهد يک حالت خاصي بود که در کل کشور به اين شکل اتفاق نيفتاده بود که دادستان بگويد به دليل احتمال وقوع جرم سخنراني را تعطيل مي‌کند». او تصريح کرد: «گاهي افرادي بوده‌اند که جلسه‌اي را به هم ريخته‌اند، زياد هم اتفاق افتاده اما براي من تا حالا چنين چيزي نبوده که به اين شکل دادستان قبل از تصميم شوراي تأمين بگويد به دليل احتمال وقوع جرم سخنراني برگزار نشود».
هيچ پارتي‌بازي‌اي نبوده
نايب‌رئيس مجلس افزود: «يادتان هست که در آن زمان مجلس و رئيس مجلس هم عکس‌العمل نشان دادند و نهايتا رئيس مجلس از کميسيون شوراها درخواست کرد تا بررسي کند؛ البته خود من از دو روز پيش گفتم که اين گزارش در مجلس خوانده نشود به آقاي لاريجاني و پزشکيان هم گفتم اين را منتفي کنيد، براي اينکه من راحت نيستم يک ساعت در مورد بنده صحبت شود». او ادامه داد: «اما گفتند چون چاپ شده بايد در صحن مطرح شود و نهايتا اين گزارش پنج‌دقيقه‌اي قرائت شد، لذا هيچ پارتي‌بازي نبوده و در مورد بيان تذکر هم آقاي کواکبيان قسم مي‌خورد که اسمش بوده جناب‌عالي هم گفتيد اسم شما بوده و لذا هر دو صحبت کرديد». اکبر رنجبرزاده عضو هيئت‌رئيسه مجلس نيز در اين هنگام گفت: «تذکرها بايد بر اساس ثبت‌نام‌ها باشد؛ آقاي مطهري شما خودتان اين را امضا کرديد» که مطهري هم در پاسخ گفت: «هر کسي نمي‌تواند بدون اجازه وارد بحث شود؛ شما هم از موقعيت سوء‌استفاده نکنيد».
ماجراي لغو سخنراني
٣٠ آبان سال گذشته بود که «علي مطهري» بنا به سخنراني در مشهد داشت؛ اما اين سخنراني به دستور دادستان مشهد برگزار نشد؛ موضوعي که انتقادات و واکنش‌هاي زيادي را در پي داشت. مهم‌ترين واکنش آن نامه رئيس‌جمهوري به وزراي کشور و دادگستري بود که دستور پيگيري ماجراي لغو سخنراني نايب‌رئيس مجلس در مشهد را صادر کرد؛ اين دستور رئيس‌جمهوري در پاسخ به نامه علي مطهري بود که گفته بود: «لطفا براي ما روشن فرماييد که حاکم در استان خراسان رضوي استاندار است يا دادستان و امام‌جمعه؟ نيروي انتظامي تحت فرمان استاندار است يا دادستان؟ و اساسا ورود دادستان در اين‌گونه موارد بر چه اساسي است؟... مستدعي است تمهيدي براي نجات استان خراسان رضوي از اين‌گونه رفتارها بينديشيد».
رئيس‌جمهوري هم علاوه بر دستور به دو وزير خود، در قسمتي از نامه‌اش، اتفاق رخ‌داده در مشهد را «مايه شرمساري» خواند و نوشت: «آيا کساني در مراکز حساس استان نفود کرده‌اند که گمان مي‌کنند با بستن دهان‌ها و سد راه سالن‌هاي سخنراني، مي‌توانند راه پيشرفت و توسعه کشور در مسير موردنظر مردم و رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مدظله‌العالي را ببندند و راه را بر افراطي‌گري و دوقطبي‌سازي جامعه بگشايند؟». در اولين جلسه علني مجلس يعني دو روز پس از اتفاق مشهد هم «علي لاريجاني» در نطق پيش از دستور از دادستاني مشهد انتقاد کرد و آن را «تأسف‌آور» توصيف کرد. لاريجاني همچنين گفته بود «اين‌گونه رفتارها به‌هيچ‌وجه به مصلحت کشور آن هم در شرايط حساس فعلي نيست». رئيس مجلس نهايتا دستور تهيه گزارش را در همان نطق خود صادر کرد. همين دستور لاريجاني براي تهيه گزارش، بهانه‌اي شد تا ديروز «مجتبي ذوالنور» نماينده قم در تذکري به نسبت فاميلي لاريجاني و مطهري کنايه بزند.
به صرف دريافت اخبار تأييدنشده مي‌توان مانع برگزاري هر تجمع يا مراسمي گرديد
گزارش کميسيون شوراها درخصوص علل ممانعت از برگزاري سخنراني علي مطهري در مشهد به شرح زير است: «گزارش حاضر بنا به درخواست رياست مجلس شوراي اسلامي و هيئت‌رئيسه به استناد اصول ۳، ۲۷ و ۸۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي اجراي بند ۱۱ ماده ۲۴ و ماده ۴۹ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس توسط هيئت اعزامي از کميسيون شوراها و امور داخلي کشور به مشهد تهيه و جهت قرائت در صحن علني تنظيم شده که به شرح زير است:
در پي دعوت مجمع مشورتي اصلاح‌طلبان خراسان رضوي از آقاي علي مطهري براي ايراد سخنراني در مراسم روز اربعين حسيني با عنوان «امام حسين (ع) و اصلاح امت» و با قبول اين دعوت توسط نايب‌رئيس مجلس، هماهنگي‌هاي اوليه مجمع با معاونت سياسي و اجتماعي استانداري خراسان رضوي صورت مي‌گيرد.
پس از بررسي اولويت‌ها مقرر مي‌گردد اين مراسم در مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۵ در تالار رازي دانشگاه علوم پزشکي مشهد برگزار شود. به اين منظور مسئولان امنيتي و انتظامي استان بنا بر رويه متعارف برگزاري مراسم سخنراني مقامات عالي‌رتبه کشور، ملاحظات خود را به مسئولان استان اعلام مي‌کنند که در رابطه با اين سخنراني جز پاره‌اي يادآوري‌ها، ملاحظه يا مورد خاصي ابراز نمي‌گردد. در اين ميان دادستان عمومي و انقلاب مشهد در گفت‌وگو با معاون مديرکل اطلاعات استان مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۵ با اشاره به سوابق سخنراني‌هاي آقاي مطهري در استان، دغدغه‌هاي خويش را مبني بر بروز واکنش در قبال سخنراني ايشان و جلوگيري از وقوع احتمالي درگيري بيان مي‌کند.
دادستان در ادامه به طور شفاهي خواستار ارائه تضمين‌هاي لازم براي برگزاري آرام و بدون حادثه مراسم مذکور از جانب مسئولان استان مي‌گردد؛ امري که بنا به گفته معاون مديرکل اطلاعات استان در سخنراني‌هاي پيشين آقاي مطهري توسط معاون سياسي- اجتماعي استانداري وقت صورت گرفته و در نتيجه مراسم سخنراني به طور معمول برگزار مي‌گرديد. عدم تضمين مدنظر دادستان توسط مسئولين استانداري موجب مي‌شود دادستان در تاريخ ۲۹/۸/۱۳۹۵ به استناد «قانون پيشگيري از جرم» با صدور دستوري به فرماندهي منطقه انتظامي مشهد مقرر دارد که «در تاريخ ۳۰/۸/۱۳۹۵ مصادف با اربعين حسيني (ع) در تالار رازي هيچ‌گونه مراسمي برگزار نگردد» و در ادامه مي‌افزايد «هر فرد يا مرجعي از دستور مذکور تخلف نمايد تحت تعقيب قانوني قرار خواهد گرفت».
در پي اين دستور استاندار استان خراسان رضوي و معاون سياسي- اجتماعي ايشان ابتدا با استعلام مجدد از نيروي انتظامي و اداره کل اطلاعات موضوع احتمال بروز تخلف يا جرمي از سوي برگزارکنندگان يا واکنش برخي گروه‌ها در قبال سخنراني آقاي مطهري را جويا مي‌شوند که با پاسخ منفي آنها لغو مراسم يا برگزاري شوراي تأمين منتفي مي‌گردد. استاندار و معاون وي در ادامه تلاش‌هاي خود در مکاتبات و تماس‌هاي تلفني با مسئولان قضائي خواستار تجديدنظر دادستان در دستور ممانعت از برگزاري مراسم مي‌گردند که پيرو گفت‌وگو با رياست محترم دادگستري استان و همچنين دادستان مشهد به نتيجه نمي‌رسند فلذا مذاکرات تلفني با مقامات ملي نيز ادامه مي‌يابد اما منتج به تغيير دستور دادستان نمي‌گردد. با اين ممانعت برگزارکنندگان تقاضاي برگزاري مراسم در مجتمع ساپکو را داشتند که با دستور شفاهي دادستان اين محل نيز پلمب و از برگزاري مراسم جلوگيري به عمل مي‌آيد.
جمع‌بندي:
۱ـ برداشت‌هاي متفاوت از قانون پيشگيري از جرم مي‌تواند آثار سوئي در حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي در پي داشته باشد و مسلما موضوع برگزاري تجمعات اجتماعي و سياسي با جرائم کيفري متفاوت بوده و لازم است در صورت احتمال بروز تخلف با انعکاس آن در شوراي تأمين شهرستان تدابير لازم اتخاذ شود، در غير اين صورت به صرف دريافت اخبار تأييدنشده مي‌توان مانع برگزاري هر تجمع يا مراسمي شد.
۲ـ در اين رويداد ضرورت داشت جلسه شوراي تأمين شهرستان براي هماهنگي بين مسئولان قضائي و مقامات اجرائي برگزار شود.
۳ـ ضرورت داشت دادستان مشهد، شأن و جايگاه سخنران مراسم را به‌عنوان نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي رعايت مي‌کرد.
۴ـ صرف‌نظر از قانوني‌بودن يا نبودن عمل دادستان که تشخيص آن در صلاحيت اين هيئت نيست، ضرورت داشت ايشان مصالح کشور را در نظر مي‌گرفت و تدابير لازم و شايسته‌اي را براي جلوگيري از بروز اين مشکل که در سطح ملي و حتي در رسانه‌هاي خارجي بازتاب وسيعي يافت، به عمل مي‌آورد.
۵ـ مقامات استانداري بايد همانند دوره‌هاي پيشين، درخصوص برگزاري مراسم و ايراد سخنراني درصدد رفع آنچه دادستان آن را دغدغه بروز واکنش به سخنراني خوانده بود، برمي‌آمدند و در صورت عدم برگزاري جلسه شوراي تأمين با تبادل‌نظر و برگزاري يک جلسه اقدام به رفع مشکل مي‌كردند.
۶ـ بنابر اظهارات مقامات استان، از آنجا که در سال گذشته ۷۴۰ تجمع و سخنراني در استان برگزار شده است، نمي‌توان ضرورت برگزاري جلسه شوراي تأمين را براي اين مراسم متصور شد. اين در حالي است که شأن و جايگاه نايب‌رئيس مجلس و همچنين حساسيت اين مراسم دليلي بر ضرورت تشکيل جلسه شوراي تأمين بود.
۷ـ به منظور تأمين امنيت مراسم و شأن و جايگاه سخنراناني که از مقامات مشمول ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ هستند، تدوين آيين‌نامه‌اي خاص ضرورت دارد.
http://www.sharghdaily.ir/News/139816
ش.د9602626
