۴۰ سال اقتصاد

(روزنامه اطلاعات ـ 1396/12/12 ـ شماره 26954 ـ صفحه 7)

مروری بر ساختار رشد اقتصادی ایران طی سه دهه گذشته حاکی از آن است که دولت ازطریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی و هزینه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، مهمترین عامل اثرگذار بر نوسانات رشد اقتصادی بوده است.

رشد اقتصادی طی سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ دارای نوسانات قابل توجهی بوده به‌طوری که از ۲ر۲۳- درصد در سال ۱۳۵۹ به ۸ر۲۲ درصد در سال ۱۳۶۱ افزایش یافت و بجز سال های ۱۳۶۲ (۷ر۹ درصد)، ۱۳۶۴ (۸ر۱ درصد) و ۱۳۶۶ (۲ر۰ درصد) تا سال ۱۳۶۷ نرخ‌های منفی را تجربه کرد. متوسط نرخ رشد سالانه این دوره ۵ر۳- درصد است.

تحولات پس از سال ۱۳۵۷ نظیر پیروزی انقلاب اسلامی، تحریم‌های مختلف اقتصادی و جنگ تحمیلی، اقتصاد را با شوک‌های عرضه روبرو ساخت و دولت برای جلوگیری از کاهش تولید واقعی، سیاست های انبساطی طرف تقاضا را اعمال کرد که با توجه به ساختار کم کشش عرضه، این سیاست ها موجب افزایش قیمت‌ها و درنهایت کاهش متوسط تولید طی این دوره شد.

به عبارت دیگر، از یک سو رکود شدید اقتصادی و نیمه تعطیل بودن گمرکات و بنادر کشور موجب کاهش عرضه کل شد و از سوی دیگر اعمال سیاست های انبساطی پولی و مالی، تقاضای کل را افزایش داد.

کاهش درآمدهای ارزی نسبت به سال های قبل از انقلاب اسلامی، موجب کاهش واردات شد و در کنار تنگناهای طرف عرضه، سطح تولید ملی کاهش یافت. این کاهش تولید در بخش‌های وابسته تر به درآمدهای ارزی (ازجمله بخش صنعت) محسوس تر بود. به تبع کاهش تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هم به شدت تحت تأثیر بستر نامناسب این دوره قرار گرفت و به طور متوسط سالانه ۵ر۵درصد کاهش یافت.

با پایان دوران جنگ و تدوین قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، مثبت شدن موازنه ارزی کشور، استفاده از افزایش درآمدهای نفتی و استقراض خارجی، سرمایه‌گذاری درکشور بهبود یافت. این امر به‌همراه استفاده از ظرفیت‌های مازاد تولید و سیاست تعدیل اقتصادی موجب شد تا طی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰ اقتصاد از رشد مطلوبی برخوردار شود و میانگین نرخ رشد اقتصادی در این دوره مثبت و بالغ بر ۳ر۷ درصد شود.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری هم در سال های پایانی برنامه اول به علت نااطمینانی ناشی از بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و ارزی، نوسانات نرخ ارز و بروز بحران بدهی‌های ارزی، انتظارات تورمی و جهت گیری بخشی از پس‌اندازهای محدود جامعه به سمت بازارهای غیرمولد (نظیر بازار ارز، سکه و طلا) از رشد منفی برخوردار شد. بطوریکه نرخ رشد سرمایه گذاری از ۵ر۵۲ درصد سال ۱۳۷۰ به ۹ر۱۳- درصد در سال ۱۳۷۲ کاهش یافت.

مقایسه وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک ماشین آلات و ساختمان دولتی و خصوصی حاکی از آن است که کاهش رشد سرمایه گذاری در این سال ها ناشی از کاهش رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و سرمایه گذاری بخش خصوصی به‌ویژه در سال پایانی برنامه اول توسعه بوده است. با این وجود، نرخ رشد مثبت و قابل توجه سرمایه گذاری طی ۳ سال ابتدایی برنامه اول توسعه موجب شد تا متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری طی برنامه اول توسعه ۲ر۹ درصد شود.

شرایط نامساعد خارجی و بی ثباتی سیاست های پولی و ارزی در سال های پایانی برنامه اول توسعه و به‌ویژه در سال ۱۳۷۳ موجب شد تا دولت برای ایجاد ثبات پایدار اقتصادی و تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی، در اوایل سال ۱۳۷۴ و همزمان با آغاز برنامه دوم توسعه سیاست‌های تثبیت را به اجرا گذارد.

از سوی دیگر، با وجود رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۷۵، روند افزایشی عرضه نفت اوپک و به تبع آن کاهش قیمت جهانی نفت خام باعث شد تا آهنگ رشد اقتصادی در این برنامه به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در این دوره میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری به ترتیب معادل ۶ر۲ و ۶ر۶ درصد بوده که نسبت به برنامه اول توسعه کاهش نشان می دهد.

عملکرد برنامه سوم توسعه اقتصادی دستاوردهای امید بخشی در حوزه رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را نسبت به برنامه دوم نشان می‌دهد. افزایش نرخ رشد اقتصادی از ۶ر۲ درصد برنامه دوم به ۸ر۵ درصد و افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری از ۶ر۶ درصد به ۸ر۱۰ درصد نشان‌ دهنده موفقیت نسبی این برنامه درمورد متغیرهای فوق الذکر بوده است.

بیشترین نرخ‌های رشد اقتصادی در این برنامه در سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ به ترتیب با ۱ر۸ درصد و ۴ر۸درصد محقق شده که از هدف ۶ درصدی تعیین شده در برنامه سوم توسعه فراتر رفته است. علت این امر را می‌توان به افزایش درآمدهای نفتی، شرایط مساعد جوی و بهبود وضعیت ارزش افزوده بخش های زراعت و دامداری و سیاست های اصلاح ساختاری نسبت داد.

بیشترین رشد سرمایه‌گذاری با ۶ر۲۴ درصد در سال ۱۳۸۰ حاصل شد. سال آخر برنامه سوم توسعه درحالی گذشت که روند ملایم افزایش قیمت نفت همراه با سیاست‌های متخذه توسط دولت باعث شد تا علیرغم رکود نسبی حاکم بر اقتصاد جهان و تحولات نامساعد سیاسی در منطقه خلیج فارس و مشکلات ساختاری واحدهای تولیدی و خدماتی، اقتصاد ایران در مسیر رشد مثبت تولید و سرمایه گذاری حرکت کند.

متوسط رشد اقتصادی کشور در برنامه چهارم توسعه (۸۸-۱۳۸۴) برابر ۴ر۴ درصد بوده که در مقایسه با رشد ۸ درصدی هدف برنامه به میزان قابل توجهی محقق نشده است. با تنفیذ احکام برنامه چهارم توسعه برای سال ۱۳۸۹، عملکرد این سال در قالب برنامه چهارم قابل بررسی است. از این رو، با لحاظ سال ۱۳۸۹ متوسط رشد اقتصادی طی سال های ۸۹-۱۳۸۴ معادل ۸ر۴ درصد است.

بررسی رشد اقتصادی نشان می‌دهد که عملکرد برنامه طی سال های ۸۶-۱۳۸۴ به دلیل افزایش قیمت نفت خام و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و رشد ارزش افزوده فعالیت ‌های گروه نفت، صنایع و معادن و خدمات به اهداف برنامه نزدیک بوده است، اما در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ تحت تاثیر گسترش و شدت بحران جهانی، کاهش ارزش صادرات نفتی و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی کشور، اقتصاد ایران به طور معنی داری متاثر و رشد اقتصادی به ۶ر۰ درصد و ۳ر۱ درصد محدود شد؛ این در حالی است که هدف برنامه برای سال ۱۳۸۷ برابر ۴ر۸ درصد و برای سال ۱۳۸۸ معادل ۳ر۹ درصد پیش‌بینی شده بود.

علیرغم پیش بینی نرخ فزاینده و درعین حال متعادل برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در برنامه چهارم توسعه، بررسی عملکرد واقعی آن نشان می‌دهد که اقتصاد در دستیابی به اهداف خود چندان موفق نبوده است. متوسط رشد سالانه متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ حدود ۴ر۵ درصد بوده که در مقایسه با هدف پیش‌بینی شده برای این دوره یعنی ۷ر۱۱ درصد کمتر است.

تشدید تنگناهای تجاری و مالی در فضای بین‌المللی، بحران مالی جهانی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اعمال سیاست‌های انبساطی طی سال‌های برنامه پنجم توسعه (۹۵-۱۳۹۰)، باعث شد تا رشد اقتصادی در این دوره ۵ر۱ درصد شود که در مقایسه با رشد ۸ درصدی اهداف برنامه کمتر است.

اما باید گفت، تلاش های دولت یازدهم در انجام توافق هسته ای و اجرای برجام منجر به از بین رفتن هشت فصل رشد اقتصادی منفی و ایجاد رشد مثبت ۲ر۳ درصدی در سال ۱۳۹۳ شد. به رغم گشایش های

صورت گرفته به دلیل کاهش شدید قیمت نفت، رشد اقتصادی کاهش یافت با این وجود کاهش آن در مقایسه با سایر کشورهای صادرکننده نفت به مراتب وضع بهتری داشته است. رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ تحت تاثیر افزایش صادرات نفت، تحرک بخش مسکن و افزایش سرمایه گذاری به ۵ر۱۲ درصد رسید که در این دوره بی سابقه بوده است.

متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال های ۹۵-۱۳۹۰ معادل ۵- درصد بود. در سال۱۳۹۰ هم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۶ر۴ درصد رشد داشت، اما در سال ۱۳۹۱ کل سرمایه‏گذاری به دلیل کاهش واردات کالاهای سرمایه‏ای ناشی از محدودیت‏های ارزی و تحریم‏های اقتصادی، شرایط نامساعد فضای کسب و کار و بازده بالای سرمایه‏گذاری در بازارهای جانشین (طلا، ارز) افت شدید ۱۹- درصدی را تجربه کرد.

با این وجود، عواملی نظیر کاهش نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور، رویکرد دولت به توانمندسازی بخش خصوصی، کنترل تورم در بخش تولیدکننده و مصرف کننده و تثبیت قیمت ارز باعث بهبود رشد سرمایه‏گذاری در سال های بعد شد؛ به طوری که در سال ۱۳۹۳ به ۸ر۷درصد افزایش یافت. اما مجددا تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال های ۱۳۹۴ حدود ۱۲ درصد کاهش یافت که این کاهش در سال ۱۳۹۵ به ۷ر۳- درصد رسید.

تورم

تورم یا رشد مداوم سطح عمومی قیمت‌ها یکی از موضوعات اساسی در اقتصاد کلان است. اگر چه از رشد ۳ تا ۴ درصدی سطح عمومی قیمت ها در ادبیات اقتصادی به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی و افزایش اشتغال یاد شده است، لیکن در نرخ های بالاتر تورم (مثلا نرخ‌های دو رقمی) نتایج معکوس حاصل می شود و ایجاد فضای اقتصادی بی ثبات سبب می شود که به رغم نرخ‌های بالاتر تورم، نتوان انتظار رشد اقتصادی بالاتر را داشت.

علاوه بر این، تورم به شدت توزیع درآمد را به ضرر افرادی که درآمدهای ثابت دارند و قادر به تعدیل درآمد خود به تناسب رشد سطح عمومی قیمت ها نیستند، تغییر می دهد. از این رو مقابله و مهار تورم به عنوان یک سیاست کلان در مدیریت اقتصادی کشورها از اولویت فراوان برخوردار است.

بررسی نرخ تورم درکشور طی دوره ۶۷-۱۳۵۷ حاکی از نوسانات قابل توجه این شاخص است. در سال ۱۳۵۹ با آغاز جنگ تحمیلی و انتظارات تورمی ناشی از آن، کسری بودجه و اختلالات سیستم توزیع باعث شد تا نرخ تورم از ۱۰ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۵ر۲۳ درصد افزایش یابد. با این وجود، بهبود درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام، تثبیت نظام سیاسی اقتصادی، افزایش واردات و اعمال سیاست سهمیه‌بندی(کالابرگ) در عرضه کالاها باعث آغاز روند نزولی این شاخص شده و کمترین نرخ تورم حدود ۹ر۶ درصد در سال ۱۳۶۴حاصل شد. از سال ۱۳۶۵ به دنبال سقوط قیمت نفت، افزایش نقدینگی ناشی از کسری شدید بودجه و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی، نرخ تورم افزایش یافت و در سال ۱۳۶۷ به حدود ۹ر۲۸ درصد رسید.

به طور کلی در این دوره، اقدامات پیشگیرانه نظیر سهمیه بندی کالاهای اساسی و قیمت گذاری آنها، اگر چه منجر به کاهش مقطعی تورم شد اما کنترل دائمی تورم را در بر نداشت، به گونه ای که طی دوره ۱۳۶۷- ۱۳۵۷ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به طور متوسط سالانه ۱ر۱۸ درصد رشد یافت.

در آغاز برنامه اول توسعه، اجرای سیاست های تعدیل نرخ ارز، کاهش کسری بودجه و نهایتاً کاهش نقدینگی، افزایش واردات و تولید داخلی باعث شد تا نرخ تورم به ۹ درصد در سال ۱۳۶۹ کاهش یابد. ‌اما با افزایش استقراض خارجی برای ساخت زیربناهای تولیدی تخریب شده در دوران جنگ، اجرای سیاست های تعدیل و آزادسازی اقتصادی (نرخ ارز و قیمت ها)، سیاست افزایش دستمزد و سیاست های انبساطی پولی و مالی باعث شد تا روند کاهشی نرخ تورم متوقف و نرخ تورم در سه سال پایانی برنامه پنجساله اول به بیش از۲۰ درصد افزایش یابد. رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی که در برنامه اول به طور متوسط سالانه ۴ر۱۴ درصد پیش بینی شده بود به ۹ر۱۸ درصد در این دوره رسید.

مجموعه سیاست ها و سازوکارهای اجرایی برنامه اول باعث رشد فزاینده تورم تا ۲ر۳۵ درصد در سال ۱۳۷۳ شد. این شرایط موجب بازنگری در اعمال سیاست های اصلاحی و توقف اجرای برنامه دوم توسعه در این سال شد. عدم تحقق انتظارات مردم از سیاست های تنظیم بازار، اعلام تحریم و آثار روانی ناشی از آن موجب شد تا انتظارات تورمی فزاینده از دی ۱۳۷۳ التهاب شدیدی در بازار ارز، طلا و کالاهای بادوام ایجاد کند که به سرعت به سایر کالاها تسری یافت و در سال ۱۳۷۴ همراه با آغاز اجرای برنامه دوم توسعه، سطح عمومی قیمت ها به دلیل افزایش سریع حجم نقدینگی و سرعت گردش آن به شدت افزایش یافت و نرخ تورم به ۴ر۴۹ درصد رسید. اتخاذ سیاست هایی نظیر ممنوعیت معامله ارز در بازار آزاد، هدایت ارزهای صادراتی به نظام بانکی، فراهم کردن تسهیلات ارزی و ریالی برای عرضه کالا و تثبیت نرخ ارز در راستای کنترل تورم منجر به کاهش انتظارات تورمی و نرخ تورم به ۲ر۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ شد. متوسط نرخ تورم در سال های برنامه دوم توسعه ۶ر۲۵ درصد بوده که در حدود ۲ برابر نرخ تورم پیش‌بینی شده در برنامه مذکور (به طور متوسط ۴ر۱۲ درصد) است.

نخستین سال اجرای برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹) با کاهش قابل توجه نرخ تورم همراه بود و با کاهش به ۶ر۱۲ درصد از هدف پیش بینی شده در برنامه (۹ر۱۹ درصد) عملکرد بهتری را نشان داد. از مهمترین علل کاهش نرخ تورم در این سال می توان به اثرات مثبت افزایش درآمدهای ارزی بر بهبود وضعیت مالی دولت و تراز پرداخت ها، مجاز نبودن افزایش سالانه قیمت کالاها و خدمات به بیش از ۱۰ درصد و کاهش انتظارات تورمی جامعه اشاره کرد.

روند نزولی نرخ تورم که از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۰ تداوم داشت، از ابتدای سال ۱۳۸۱ تغییر جهت داد و به ۸ر۱۵ درصد بالغ شد که مهمترین علت آن را می توان آثار نامطلوب رشد درآمدهای ارزی حاصل از افزایش قیمت جهانی نفت بر اقتصاد ذکر کرد.

در واقع عاملی که در ابتدا می‌توانست به‌عنوان محرک بخش عرضه عمل کند موجب پیشی گرفتن تقاضای کل بر عرضه کل و رشد نقدینگی شد. علاوه بر آن، فقدان انضباط مالی دولت در تأمین مصارف بودجه ای و برداشت از حساب ذخیره ارزی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را تشدید کرد.

اجرای سیاست های ضد تورمی در سال سوم اجرای برنامه (۱۳۸۱) نظیر سیاست های دستوری کنترل قیمت و رشد فزاینده واردات با هدف افزایش رفاه عمومی و جلوگیری از کاهش قدرت خرید سبب کنترل نرخ تورم در سطح ۲ر۱۵ درصد برای سال پایانی برنامه (۱۳۸۳) شد اما فشار تورمی متأثر از فشار هزینه تولید کماکان بر تولیدکنندگان کالاها و خدمات تحمیل شد. طی سال های

برنامه سوم توسعه، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به طور متوسط سالانه حدود ۱ر۱۴ درصد رشد داشت که در مقایسه با هدف برنامه (۹ر۱۵ درصد) کمتر است.          ادامه دارد...

http://www.ettelaat.com/etiran/?p=350670

ش.د9605217