با وجودی که بسته ارزی نقاط مثبت فراوانی دارد و از یک جامعیت برخوردار است، اما کمتر به راهکارهای هدایت و مهار نقدینگی توجه شده است، به گونه‌ای که احساس می‌شود بانک مرکزی با بی‌تفاوتی از کنار غول نقدینگی گذشته است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی، در اولین گفت‌وگوی رسمی خود پس از رفتن به بانک مرکزی، توضیحاتی درباره بسته جدید سیاست‌های ارزی دولت به مردم ارائه داد. رئیس کل بانک مرکزی اجرای بسته جدید ارزی را نویدبخش ثبات در بازار ارز دانست و گفت: «ما یک بازار خواهیم داشت؛ دغدغه مهم مقام[معظم] رهبری و رئیس‌جمهور این است که کالاهای اساسی و دارو با قیمت ثابت و بدون افزایش نرخ به دست مردم برسد.» همتی در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد که تخلفی در این زمینه صورت نخواهد گرفت؟ تصریح کرد: «این اتمام حجت رئیس‌جمهور با مسئولان مربوط است و آنها قول داده‌اند که نظارت داشته باشند تا تخلفی در زمینه تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی مردم رخ ندهد.» در جلسه عصر روز یکشنبه هیئت وزیران که به ریاست رئیس‌جمهوری برگزار شد، اعضای دولت ضمن بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کردند که پرداخت سود ارزی از سوی بانک مرکزی به سپرده‌گذاران، معافیت از عوارض و مالیات برای واردکنندگان طلا، پایان قاچاق بودن خرید و فروش ارز، تخصیص ارز دولتی صرفاً برای کالاهای اساسی از جمله مهم‌ترین بخش‌های این بسته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم موظف شد فهرست کالاهای مذکور را بازنگری و به‌روز رسانی کند و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده‌فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف‌کننده) به عمل آورد.
از آنجا که این بسته ارزی در این برهه زمانی از حساسیت ویژه و بسیار بالایی برخوردار است، ابعاد و زوایای گوناگون آن را واکاوی می‌کنیم.
ارزیابی نقاط مثبت بسته ارزی
ثابت ماندن قیمت کالاهای اساسی و دارو حداقل تا فروردین 98کالاهای اساسی به کالاهایی گفته می‌شود که برای زندگی مردم ضروری و حیاتی است. بخش بسیاری از آنها کشاورزی هستند و بخش دیگر مانند بنزین و دارو است که هرگونه کمبود، اخلال یا افزایش قیمت، واکنش‌های مردمی را در پی خواهد داشت. این گروه از کالاها مانند بیماران بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها هستند که دقت، مراقبت و نظارتی جدی را می‌طلبند. لذا دستور صریح رئیس‌جمهور این است که گروه کالاهای حساس با ارز 4200 تومانی تأمین و بااصلاح سازوکارهای نظارتی و تقویت آن تداوم این سیاست تضمین شود. گفتنی است، بخش فراوانی از کالاهای اساسی در داخل کشور به اندازه کافی و حتی مازاد تولید شده و باید به اطلاع مردم برسانیم در این بخش هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد و از سوی دیگر گزارش چهار ماهه واردات کالاهای اساسی به کشور از سامانه گمرکات نشان می‌دهد، مهم‌ترین اقلام وارداتی همچون؛ ذرت دامی، برنج، لوبیای سویا، جو، کنجاله و دیگر قطعات بی‌استخوان منجمد گاو در مدت مذکور رشد چشمگیری داشته است. برای نمونه ذرت دامی ۳ میلیون و ۱۰۴ هزار تن، برنج ۶۶۳ هزار تن به ارزش ۶۷۵ میلیون دلار، لوبیای سویا ۹۹۹ هزار تن به ارزش ۴۹۲ میلیون دلار، جو با میزان ۷۷۲ هزار تن به ارزش ۱۶۶ میلیون دلار و کنجاله ۳۲۳ هزار تن به ارزش ۱۳۷ میلیون دلار از جمله آنهاست که نسبت به سال گذشته در همین مدت رشد فزاینده‌ای داشته است.
عمق‌بخشی به بازار ثانویهدر این بسته پیشنهادی بازار دوم عمق زیادی خواهد داشت و مانند دوره قبل نیست که تنها 20 درصد ارز صادراتی‌ها به این بازار اختصاص داشت که آن هم در عمل محقق نشد. در بسته جدید عرضه ارز پتروشیمی‌ها، فولاد، فلزات رنگی، گاز، فرآورده‌های نفتی در بازار ثانویه خواهد بود که براساس عرضه و تقاضا رخ خواهد داد. همتی در پاسخ به تضمین این ایده که صادرکنندگان ارز خود را وارد بازار کنند، تصریح کرد: «دوره اول صادرکننده‌ها این کار را نکردند و اشتباه هم کردند. در این دوره مابه‌التفاوت را از آنها می‌گیریم و حتماً باید به خزانه برگردانند. رئیس‌جمهوری تمهیداتی را اتخاذ کرده و صادراتی‌ها در این بازار حضور جدی خواهند داشت.
فعالیت صرافی‌ها در بسته جدید ارزییکی از اقدامات مقطعی در دوره قبلی تعطیلی صرافی‌ها و قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز بود که در بسته جدید این محدودیت برداشته شد. تعطیلی صرافی‌ها برای مسافران و کسانی که در پی تهیه دارو بودند به نوعی مشکلات جدی به وجود آورده بود. تصمیم رئیس‌جمهور بر لغو این دستور است. خرید و فروش ارز از صرافی‌ها از این به بعد آزاد است و دیگر قاچاق محسوب نمی‌شود. فضاسازی باید به نحوی باشد که صرافی‌ها واقعاً به نظام بانکی و بانک مرکزی برگردند و به دولت و مردم کمک کنند که بازار شفاف شود و نیازهای مردم را با نرخ ارز بازار ثانویه و با درصدی از سود تأمین کنند. صرافی‌ها در خرید مشکلی ندارند، ولی در فروش باید کمی کنترل شد‌ه‌تر عمل کنند که برای نیازهای واقعی مردم باشد، چون نیاز مردم را با حداقل 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی خوب می‌شود مدیریت کرد. از آنجا که خرید و فروش ارز، به صورت قاچاق صورت می‌گرفت، فشار روی سکه خیلی زیاد بود، با این بسته و به نوعی آزاد شدن فعالیت صرافی‌ها و بازار ثانویه قطعاً قیمت سکه هم کاهش می‌یابد و حبا‌ب‌های این بخش نیز از بین خواهد رفت. در کنار عوامل مذکور دو اقدام دیگر ورود ارز به کشور از طریق صرافی‌ها و واردات طلا معاف از تعرفه و ارزش افزوده می‌تواند در کاهش التهابات بازار نقش بسزایی داشته باشد.
سپرده‌گذاری ارزییکی دیگر از تصمیمات بسته ارزی ایجاد سپرده ارزی و ضمانت بانک مرکزی از این نوع سپرده است. اگرچه این اتفاق در دوره قبل افتاد و مردم در بانک‌ها سپرده ارزی افتتاح کردند، اما بانک‌ها در سررسید سود ریالی دادند که اثر خیلی بدی داشت و به نوعی بی‌اعتمادی ایجاد شد و از آن پس این ایده کمتر با استقبال مردم مواجه شد، اما در بسته جدید بانک مرکزی سپرده ارزی را تضمین می‌کند تا سود ارزی بدهند. در همین راستا قرار است آیین‌نامه آن به زودی ابلاغ شود. برخی از کارشناسان معتقدند در فرایند چند ماهه نزدیک به 20 میلیارد دلار ارز در خانه‌های مردم نگهداری می‌شود که با سپرده‌گذاری و سود ارزی بخش فراوانی از منابع سرگردان به بانک‌ها برمی‌گردند، یا از خروج ارز به خارج جلوگیری می‌شود.
قرابت بین بازارهای مالییکی دیگر از ایده‌های رئیس کل بانک مرکزی هم‌افزایی و نزدیکی بین بازارهای مالی فعلی است. دکتر همتی در این موضوع معتقد است که بازارهای مالی باید به هم نزدیک شوند. بانک مرکزی به عنوان متولی ارز و بورس متولی سرمایه و بیمه مرکزی به عنوان متولی بیمه باید با هم هماهنگ باشند. متأسفانه الآن بازار غالب بازار پول است؛ یعنی بالای 80 درصد. وی تأکید دارد: «باید کمک کنیم بازار پول در خدمت کوتاه‌مدت باشد و بازار بورس و حتی بیمه به سمت تأمین‌های مالی بلندمدت بروند. الآن فرصت خوبی است و من برای آن ایده و علاقه دارم. فعالان بازار سرمایه مطمئن باشند کنارشان هستم و کمک می‌کنیم این دو بازار به هم نزدیک شوند. به بیمه هم تعلقی مثل عرصه رسانه دارم؛ یعنی تعلق نوستالژیک.»
انضباط مالییکی دیگر از مشکلات بنیادی اقتصاد کشور وضعیت نامتعادل بانک و مؤسسات پولی مالی است که باید یک چاره جدی برای آن اندیشیده شود. همتی عمده مشکلات اقتصادی کشور را نقدینگی می‌داند و تأکید دارد: «اگر قرار باشد بانک‌ها اضافه برداشت داشته باشند و هر کاری دوست داشته باشند انجام دهند، حتماً با آنها برخورد می‌شود؛ قطعاً با خلق پول، اضافه برداشت و غیره برخورد خواهیم کرد.» رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: «بعد از ساماندهی بازار ارز، به بنگاه‌داری بانک‌ها و مطالبات معوق و بدهی دولت به بانک‌ها رسیدگی خواهد شد.» ناگفته نماند اصلاح ساختار بانکی کشور به سادگی هم امکان‌پذیر نیست، شبکه بانکی کشور درگیر مشکلات بسیاری از قبیل حجم بالای نقدینگی و دارایی‌های منجمد بانک‌ها، اضافه برداشت‌های مکرر از بانک مرکزی، زیان‌ده بودن بانک‌ها، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و نرخ سود بالا است که برای هریک راه‌های گوناگون و بعضاً متناقض وجود دارد که رئیس جدید بانک مرکزی برای این بخش باید راهبردهای خاص خودش را دنبال کند.
ضعف‌های بسته ارزی و ملاحظات آن
در کنار رویکرد مثبت به بسته ارزی و حمایت همه‌جانبه از آن یک‌سری ملاحظات را هم باید مد نظر قرار داد؛ چرا که بدون در نظر گرفتن این ملاحظات ضعف بسته خودش را بیشتر نشان می‌دهد.
1ـ مهار غول نقدینگی؛ با وجودی که بسته ارزی نقاط مثبت فراوانی دارد و از یک جامعیت برخوردار است، اما کمتر به راهکارهای هدایت و مهار نقدینگی توجه شده است، به گونه‌ای که احساس می‌شود بانک مرکزی با بی‌تفاوتی از کنار غول نقدینگی گذشته است. حال آنکه در تحلیل اقتصادی بخش مهمی از مسئله ارزی، نه به تهدید رئیس‌جمهور آمریکا و تحریم‌ها، بلکه به انبار باروت نقدینگی داخلی بازمی‌گشت که برای هدایت آن باید چاره اندیشید تا جلوی نوسانات بعدی گرفته شود. در همه جای جهان وجود نقدینگی بالا در اقتصاد کشورها یک مؤلفه مثبت محسوب می‌شود که می‌تواند به سمت تولید روانه شود؛ اما با پیاده کردن سیاست‌های نادرست، این نقدینگی به سمت بازار سوداگرانه هدایت می‌شود و تولید بی‌نصیب می‌ماند. پس آنچه بیش از همه مهم است و متأسفانه در تصمیمات به آن توجهی نمی‌شود، رونق تولید و هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید است. پیشران مسکن ظرفیت خوبی برای جذب نقدینگی است که می‌تواند رونق را در بسیاری صنایع همزمان ایجاد کند. جهت دادن مردم برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، آب‌شیرین‌کن‌ها، نیروگا‌ه‌های کوچک، پروژه‌های نیمه‌تمام و دانش‌بنیان می‌تواند اقدامات بعدی دولت برای هدایت نقدینگی باشد.
2ـ نگرانی از بازگشت مجدد رکود؛ زمانی که کشور نرخ ارز را بالا ببرد، خودبه‌خود بر بهای تمام‌شده همه محصولاتی که مواد اولیه آن وارد می‌شود، تأثیر می‌گذارد. این موضوع سبب می‌شود کشور دچار تورم شود؛ تورمی که قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. زمانی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، بالتبع فروش شرکت‌ها نیز به دلیل پایین بودن سطح تقاضا کاهش می‌یابد. در واقع، وقتی فروش کم شود، رشد اقتصادی کشور هم کاهش پیدا می‌کند و این نگاه سبب می‌شود کشور دوباره با رکود اقتصادی مواجه شود.
3ـ شکستن تقاضای کاذب؛ تقاضای کاذب در بازار یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل و دلایل اصلی عدم نابسامانی در بازار ارز است. متأسفانه به واسطه فضای روانی‌ای که ایجاد شده، بعضی‌ها به ارز خارجی رو می‌آورند و این، عملاً باعث شده افزایش را در این بخش فارغ از تقاضای واقعی در اقتصاد شاهد باشیم و احساس می‌شود تقاضای کاذب، آثار و پیامدهای زیادی برای این وضعیت به وجود آورده است که متولیان امر برای شکست تقاضای کاذب به شیوه‌های گوناگون باید برنامه داشته باشند.
4ـ ضعف نظارتی؛ یکی از درخواست‌های مهم مردم در بازار متلاطم ارز، نظارت جدی و برخورد بدون اغماض با متخلفان به ویژه کسانی است که از امتیازات ارزی استفاده کرده و آن را به نوعی یا در بازار آزاد فروخته یا کالای مورد نظر را وارد نکرده بودند. هر چند به صورت شفاهی دکتر همتی چنین بیان کرد که متولیان امر دولتی قول داده‌اند که نظارت را بیشتر کنند، اما از آنجا که سیستم‌های نظارتی سنتی، کند، پیچیده و دست و پاگیر بوده و از سیستم‌های جدید نظارتی مبتنی بر فناوری اطلاعات که امکان نظارت مستمر و لحظه‌ای را فراهم می‌کند، بهره گرفته نمی‌شود؛ لذا اکثر آنها دچار قانون‌گریزی می‌شوند. از سوی دیگر سیستم خودنظارتی و تعهد شخصی به قانون نیز در بین بسیاری از افراد ضعیف است، در این شرایط فرد با مراجعه به وجدان بیدار خود بدون نیاز به یک ناظر، به قانون عمل می‌کند؛ اما ضعف در سیستم خودنظارتی و خودکنترلی افراد جامعه ما، سبب شده که شاخص قانون‌گریزی در جامعه ما در همه عرصه‌ها بیشتر باشد که نمونه‌های عینی آن را در وضعیت اقتصادی کنونی بسیار دیده‌ا‌یم. به نظر می‌رسد افزون بر قول شفاهی برخی از وزرا برای عملیاتی‌سازی نظارت یکپارچه و مستمر، باید از ابزارها و نهادهای نظارتی برای هم‌افزایی بیشتر استفاده شود، وگرنه پرداخت ارز بدون نظارت سوءاستفاده‌کنندگان و رانت‌خواران را یک بار دیگر به چرخه دریافت‌کنندگان ارز بر می‌گرداند.
5ـ ترمیم کابینه؛ در بخش پايانی باید بگویم در این شرایط حساس همه باید برای برون‌رفت از این وضعیت ناپایدار اقتصادی به دولت کمک کنیم و نقشی مؤثر داشته باشیم و به جاي طرح موضوع برگزاري انتخابات زودهنگام یا انتقام‌گیری‌های سیاسی، دولت را تشویق کنیم در جهت ترميم و تغيير هدفمند در كابينه گام بردارد و وزرایی متناسب با اوضاع جنگ اقتصادی انتخاب کند تا بخشی از بی‌اعتمادی ایجاد شده به نظام اقتصادی اصلاح و ترمیم شود، همانگونه که با تغییر رئیس بانك مركزي شاهد بارقه امید در جامعه بودیم.
