در طول دو هفته‌ای که از صدور بیانیه گام دوم انقلاب از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی می‌گذرد، بسیاری پیرامون آن نوشته‌اند و هر یک از منظری با برجسته‌سازی یکی از دستاوردها، آسیب‌ها، فرصت‌ها یا یکی از توصیه‌های راهبردی معظم‌له خطاب به جوانان، بیانیه مذکور را تحلیل و تبیین کرده‌اند[...]
یادداشت: در
طول دو هفته‌ای که از صدور بیانیه گام دوم انقلاب از سوی رهبر حکیم انقلاب
اسلامی می‌گذرد، بسیاری پیرامون آن نوشته‌اند و هر یک از منظری با
برجسته‌سازی یکی از دستاوردها، آسیب‌ها، فرصت‌ها یا یکی از توصیه‌های
راهبردی معظم‌له خطاب به جوانان، بیانیه مذکور را تحلیل و تبیین کرده‌اند؛
اما در این زمینه توجه به دو نکته اساسی حائز اهمیت است؛
اولاً، از
آنجایی که این بیانیه جزء اسناد بالادستی قرار می‌گیرد و با توجه به توصیه
رهبر معظم انقلاب بر اهتمام بر روی آن نباید اجازه داد به سرنوشت تکراری
«تبیین سطحی» دیگر گفته‌ها و بیانات دچار شده و مانند منشور مبارزه با
فساد که در اردیبهشت 1380 ابلاغ شد یا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از سال
1389 بارها تذکر داده شد و در نهایت در سال 1392 به طور رسمی ابلاغ و اجرای
آن از دولت خواسته شد، به کاری روتین تبدیل شود؛ بلکه «تحلیل راهبردی»
لازم است. ثانیاً، در این تحلیل‌ها و راهبردنویسی‌ها و نسخه‌پیچی‌ها لازم
است به یک موضوع بسیار مهم توجه کنیم و آن، «سنجش نسبت بیانیه با وضعیت روز
جامعه» است. همگان‌ـ از مردم تا مسئولان گوناگون کشور در هر سطح و
جایگاهی‌ـ اگر می‌خواهیم کشور از این وضعیت نابسامان اقتصادی و گرفتار در
چنبره تحریم و تهدید دشمنان خونی انقلاب به سلامت بیرون بیاید، باید خود را
پایبند و عامل به آن بدانیم و همواره این موضوع جلوی چشم‌مان باشد که «سهم
من برای تحقق و عملیاتی‌سازی این بیانیه چیست؟»
از بندهای مهم بیانیه
گام دوم که به تعبیر برخی نقطه کانونی بیانیه نیز به شمار می‌آید، مسئله
عدالت و مبارزه با فساد است که رهبر معظم انقلاب کمترین فساد را نیز برای
مسئولان نظام اسلامی زیاد و غیر قابل قبول دانسته، تأکید می‌کنند: «همه
باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همه مقامات حکومت جمهوری اسلامی
است» و مسلماً برخورد قاطع با مفسدان و سوء‌استفاده‌کنندگان از رانت قدرت و
مسئولیت در اولویت رهبری، مردم و نخبگان و اصحاب رسانه قرار دارد. در همین
راستا، درخواست دیروز 35 نفر از نمایندگان خانه ملت از رئیس قوه قضائیه
برای برگزاری علنی دادگاه حسین فریدون با مقصود تنویر وضعیت وی و زدودن هر
گونه شبهه و شائبه برخورد جانبدارانه با مسئولان و منسوبان آنها از ذهن
مردم و رسانه شروع مبارکی در مسیر عملیاتی‌سازی بیانیه و ترمیم و تقویت
اعتماد عمومی به دستگاه قضا به شمار می‌آید.
