FATF و مهندسی فضای پسابرجام با هدف تحدید جبهه مقاومت

پس از پذیرش الزامات ۴۱ گانه FATF در خردادماه ۱۳۹۵ توسط نمایندگان دولت [۱]، فضای مدیریت شده بین المللی جدیدی، خواسته یا ناخواسته علیه ج.ا.ا مهندسی گردید. فضایی که مولود ناخلف توافق نافرجام برجام بود؛ برجامی که لغو تحریم ها، شرط اصلی و ضمن عقد آن بود؛ شرطی که طرف آمریکایی و غربی آن را پذیرفتند، اما قصدی بر اجرای آن نداشتند.

مهندسی فضای پسابرجام برای ۵+۱، بسیار مهم‌تر از خود برجام بود. بنابر این، می‌بایست متغیری وارد میدان می گشت که استمرار فضای بین المللی مدیریت شده پسابرجامی را برای کنترل و مدیریت رفتاری ایران در منطقه و جهان، حفظ نماید. با توجه به شرط اصلی ایران در برجام (لغو تحریم ها)، FATF بازیگر اصلی کارزار تقابلی جدید غرب علیه ج.ا.ا گردید. متغیری که از سال ۲۰۰۱ با هدف تأثیرگذاری بر جبهه مقاومت و غرب آسیا با همگرایی آمریکا و غرب، ساختار مأموریتی خود را بازمهندسی نمود؛ بنابراین FATF به دنبال تحدید حوزه اقتصادی و نقل و انتقالات پولی و مالی ایران و جبهه مقاومت در منطقه و جهان می‌باشد. به نظر می رسد، FATF تنها به این امر خلاصه نشود و مسیر جدیدی باشد که پایان آن، برجام‌های ۲ و ۳ و... در حوزه‌های مختلف موشکی، حقوق بشری و ... خواهد بود؛ البته این سیر مذاکرات در دوره طولانی مذاکرات برجامی بارها رسانه ای شد و بارها نیز از سوی مذاکره کنندگان کشورمان رد می شد.

FATF:

کارگروه اقدام مالی مقابله با پولشویی که در سال ۱۹۸۹ توسط ۷ قدرت برتر اقتصادی دنیا G۷ (ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، چین و ژاپن) تشکیل گردید، یک سازمان بین الدولی است و ماهیت و اهلیت حقوقی و الزام آور بین المللی ندارد و فقط جایگاه توصیه‌ای در اقتصاد بین الملل دارد. به عبارتی دیگر این کارگروه، سازوکاری است که قدرت‌های اقتصادی دنیا جهت تسهیل مبادلات تجاری خود و تضمین بستر‌های سرمایه گذاری ایجاد نموده اند. اما چگونه و چرا چنین ساز و کاری، جایگاه اسمی و تأثیرگذار بین المللی پیدا می‌کند و از چنان قدرت اجرایی در نظام بین الملل برخوردار می‌گردد که می‌تواند بر کشور‌های غیر عضو نیز اثر نسبی و گا‌هاً مطلق داشته باشد و مصونیت حاکمیتی یک کشور را نقض نماید و او را در لیست سیاه قرار دهد و حتی او را مشمول اقدامات تقابلی بداند! (موضوعی که اصلاً در صلاحیت یک ساز و کار بین الدولی نمی‌باشد و مشمول وظایف شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، است).

چرا مبادلات اقتصاد جهانی، رابطه مستقیمی با عضویت در FATF دارد؟ چرا علی رغم این که ۹ کشور در لیست سیاه قرار دارند، فقط ۲ کشور ایران و کره شمالی مشمول اقدامات تقابلی قرار گرفته اند؟ چرا از سال ۲۰۰۸ به ایران هشدار‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم داده شده است و چرا ایران در سال ۲۰۱۰ در لیست سیاه قرار گرفت؟ و چرا این گروه مالی از سال ۲۰۱۶ اقدام به تعلیق عضویت ایران در لیست سیاه نموده اند؟ چرا غرب به دنبال عضویت ایران در FATF می‌باشد و تسهیل مبادلات تجاری خود با ایران (بعد از برجام) را مشروط به الحاق به آن نموده است؟ مهم تر آن که چرا از بین تعهدات ۴۱ گانه Action Plan، بر روی تصویب [۲]CFT و پالرمو [۳] حساسیت بیشتری وجود دارد!

FATF بعد از ۲۰۰۱:

کارگروه اقدام مالی از ابتدا با هدف ارائه توصیه‌هایی جهت مقابله با پولشویی و کاهش ریسک پذیری جهت سرمایه گذاری و انجام مبادلات اقتصادی کشور‌های G۷، شکل گرفت؛ اما از سال ۲۰۰۱ و بعد از حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر، رویکرد بین المللی جدیدی به خود گرفت. رویکردی متناقض و دوگانه که با کمی تأمل می‌توان به ماهیت آن پی برد.

اولین سؤالی که در اینجا قابل طرح می‌باشد، این است که چرا FATF می‌بایست مرجع ذیصلاح مقابله با تأمین مالی تروریست در نظام بین الملل گردد؟ سازمانی که ماهیتی بین المللی ندارد و اصلاً دارای اهلیت حقوقی بین المللی نمی‌باشد؛ فقط اعضای موسس آن، اعضای دائم شورای امنیت و قدرت‌های اقتصادی دنیا می‌باشند که تئوریسین راهبرد تروریست خوب- تروریست بد [۴]نیز می‌باشند؛ راهبردی که در تعریف آن‌ها از تروریسم و کشور‌های حامی تروریسم در کنوانسیون‌های CFT و پالرمو کاملاً مشهود است.

جواب کاملاً روشن است. آن‌ها به دنبال مهندسی تروریسم در نظام بین المللی می‌باشند. تروریسمی که کاتالیزور جبهه با ما- بر ما می‌باشد. کاتالیزوری که گروهک‌های تروریستی منافقین، احرارالشام، جیش العدل و ... را آزادی خواه و مبارز می‌داند و حزب الله، حماس و جهاد اسلامی را تروریست می‌خواند! معیاری که ایران را حامی تروریسم معرفی می‌کند و رژیم صهیونیستی و رژیم آل سعود که منشأ سازماندهی گروه‌های تروریستی می‌باشند را در جبهه مقابل با آن قرار می دهد!

بر اساس این رویکرد بود که کارگروه مذکور از سال ۲۰۰۸ شروع به دادن هشدار‌های پول شویی و تأمین مالی تروریسم به ایران کرد. این هشدار‌ها و نهایتاً قرار دادن ایران در لیست سیاه (۲۰۱۰)، مقارن با جنگ‌های حزب الله و رژیم صهیونیستی و شکست‌های این رژیم در این جنگ‌ها بود؛ لذا با کمی تأمل متوجه خواهیم شد که رویکرد مذکور تابع الزامات سیاسی کشور‌های آمریکا و غرب در مقابله با ایران و گروه‌های تحت حمایت ایران از جمله حزب الله، حماس، جهاد اسلامی و انصارالله می‌باشد. به عبارتی دیگر، یکی از اهداف اصلی کارگروه مذکور، مسدود نمودن مسیر‌ها و بستر‌های کمک مالی ایران به گروه‌های مذکور می‌باشد. این رویکرد کاملاً همسو با تحریم‌های آمریکا و از جمله S۷۲۲ و کاتسا می‌باشد؛ لذا یک خیال بس واهی خواهد بود که بگوییم، الحاق به FATF (تصویب CFT و پالرمو) موجب تسهیل مبادلات تجاری و گشایش مالی و اعتباری کشور خواهد شد!

سوال دیگری که قابل طرح می‌باشد، این است که چرا کارگروه اقدام مالی از سال ۲۰۱۲، موضوع عدم اشاعه را نیز در دستور کار خود قرار داد و در این حوزه نیز ذیصلاح بین المللی گردید؟

در این حوزه نیز شاهد یک رویکرد کاملاً متناقض و یک سویه توسط این کارگروه می‌باشیم. چرا در موضوع منع اشاعه، تمام تمرکز این کارگروه صرف ایران و کره شمالی گردیده است؟ چرا رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و اعضای مؤسس که دارای صد‌ها کلاهک هسته‌ای می‌باشند، ذیصلاح منع اشاعه می‌گردند؟ چرا عربستان که به دنبال دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای می‌باشد و توافقنامه‌هایی نیز با فرانسه، رژیم صهیونیستی و کره جنوبی در این راستا منعقد کرده است، می‌تواند عضو ناظر باشد! و ...

در سال ۲۰۱۲ (با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید) شاهد دو رویکرد متفاوت در دیپلماسی هسته‌ای ایران می‌باشیم. در سال‌های پایانی دولت دهم، فرآیند مذاکرات هسته‌ای در سایه فضای سیاسی و حاشیه‌ای حاکم بر آن، تا حدودی به بن بست رسیده بود و ۵+۱ تا حدودی، امتیازگیری از ایران را سخت می‌دانستند. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر مرجع ذیصلاح مذاکرات (متولی مذاکرات وزارت خارجه گردید) و لزوم تعامل با کدخدا! و پالس‌هایی که از داخل به آمریکایی‌ها و اروپایی ها داده شد، شاهد یک سناریوی جدید از سوی آمریکا و غرب علیه ایران بودیم. سناریویی که کاملاً حساب شده طراحی گردیده بود. هدف اصلی ایران از مذاکرات شتاب زده، رفع تحریم‌ها بود. (اما آن‌ها این را نمی‌خواستند)؛ لذا ضرورت داشت، مسیر مذاکرات به گونه‌ای ترسیم گردد که بدون لغو تحریم ها، فعالیت‌های هسته‌ای ایران متوقف گردد؛ لذا بهترین سازوکار که اثر آن مستمر و دنباله دار خواهد بود، ورود FATF به فرآیند لغو تحریم‌ها به عنوان شرط خارج از عقد! می‌باشد.

به جرأت می‌توان گفت که از سال ۲۰۰۱، اروپایی‌ها و آمریکا‌یی ها به دنبال درگیر نمودن اقتصاد ایران با سازوکار مالی FATF بوده اند تا بتوانند با بدنام سازی ایران در نظام بین الملل، ساختار اقتصادی ایران را متزلزل نمایند و مانع حمایت این کشور از گروه‌های آزادی بخش تحت الحمایه (حزب الله، حماس و ...) گردند. برجام توانست این بستر را فراهم نماید. به عبارتی دیگر برجام‌های ۲، ۳ و ... که زاییده برجام هسته‌ای می‌باشند، با ماهیتی بین المللی و مقدمه FATF در حال تحمیل شدن به ج. ا. ا می‌باشند. عقبه فکری که حامی و پشتیبان پروسه الحاق به FATF و تصویب کنوانسیون‌های CFT و پالرمو می‌باشند، کسانی هستند که انقلاب اسلامی را در سال ۵۷ خلاصه نموده اند و شعائر انقلابی را خاص همان دوران می‌دانند و درکی از گفتمان سازی انقلاب اسلامی و حرکت پیش رونده در مسیر پیش برندگی، بر مبنای تفکر انقلابی، جهت ایجاد تمدن اسلامی ندارند که اگر داشتند، این گونه در دام فضای بین المللی مدیریت شده، گرفتار نمی‌شدند.

FATF، گام اصلی سناریوی مهندسی شده پسابرجام:

به جرأت می‌توان گفت که فضای پسابرجام، دولتمردان و تیم مذاکره کننده را در خود هضم نموده بود. اما ۵+۱، سناریویی را مهندسی کرده بودند که گام به گام آن، بازیگران خاص خود را داشت. گام اول، آمریکا و مواضع دولتمردان آن بود که با روی کار آمدن دونالد ترامپ و خروج از برجام نهایی شد. گام دوم بازیگری اروپا جهت تداوم توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران بدون هیچ هزینه‌ای برای آن‌ها بود. گام سوم نوبت به بازیگری (FATF) رسید که سال‌ها پیش (۲۰۰۱) بازی خود را در زمین ایران آغاز کرد و در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ پالس‌های ابتدایی آن را به سوی ایران گسیل نمود و زیرساخت‌های اجرایی و قانونی مورد نظر را ایجاد کرد. گام سوم، گام اصلی سناریویی بود که خروجی آن به برجام‌های ۲، ۳ و ... ختم خواهد شد؛ لذا حساسیت و تقسیم کار ویژه‌ای بین آمریکا و اروپا برای به نتیجه رساندن بخش های مختلف این سیاست صورت گرفته است؛ تقسیم کاری که تا کنون در غفلت و برجام زدگی مسئولین دولتی، به بهترین نحو اجرا شده است. تقسیم کاری که مبنای آن را می‌توان در مقاله تحریری جان بولتون (مشاور امنیت ملی آمریکا) مشاهده کرد [۵]. بازیگر اصلی گام سوم، اروپایی‌ها بودند که با نقشه راه FATF و گزارشات تأییدی آژانس (۱۴ گزارش)، ایران را در برجام نگه داشتند. تأمل در بازی دو سر برد اروپا و دو سر باخت ایران در موضوع برجام، ناگفته‌هایی را روشن می‌کند که از آغاز مذاکرات و بعد از آن، همواره توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در قالب هشدار‌های جدی، اعلام شده بود. بازی ای که با Action Plan در سال ۹۵ آغاز شد و به SPV و INSTEXT ختم شد و تا کنون هیچ هیچ...

چرایی تمرکز اروپایی‌ها بر تصویب CFT و پالرمو:

CFT
یکی از دعوا‌های ماهوی نظام اسلامی با نظام سلطه به سرکردگی آمریکا، مفهوم تروریسم و گروه‌های تروریستی می‌باشند. منشأ این اختلاف، مبنای اعتقادی دارد و دعوا، دعوای حق و باطل است. گفتمان مقاومت که مبنای تحرک انقلاب اسلامی است، ریشه در همین مبنای اعتقادی دارد.   

این کنوانسیون نگاهی دوگانه و کلی به تعریف تروریسم دارد. این موضوع در ماده ۲ کنوانسیون که دامنه شمول وسیعی دارد، کاملاً مشهود می‌باشد. در ادامه، ماده ۶ و ۱۴ تکمیل کننده ماده ۲ می‌باشند و چارچوبی را ایجاد می‌نمایند که بر اساس آن، گروه‌های تحت الحمایه ایران، چون حزب الله لبنان، جزء گروه‌های تروریستی قلمداد خواهند شد.

الحاق ایران به CFT یکی از خواسته‌های اصلی FATF می‌باشد که هم در توصیه ۳۶ خود و هم در بند ۲۹ Action Plan (توافق با نمایندگان دولت) به آن اشاره شده است. این کنوانسیون نقش اصلی در تحقق اهداف پشت پرده FATF و نهایتاً تحدید جبهه مقاومت در منطقه دارد. هیچ توجیهی برای ج.ا.ا جهت الحاق و پذیرش این کنوانسیون وجود ندارد. هدف اصلی FATF ایجاد تنگنای اقتصادی برای ایران برای ممانعت از کمک‌های مالی به گروه‌های آزادی بخش و مبارز، چون حزب الله و حماس می‌باشد [۶].

در صورت تصویب CFT توسط ایران، بسیاری از دعاوی مطروحه در مراجع بین المللی از جمله دعوای ایران و آمریکا در دیوان دادگستری بین المللی با موضوع تحریم‌های آمریکا و مسدود نمودن اموال بانک مرکزی، تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و مطمئنا آرای نهایی دیوان به نفع ایران نخواهد بود. چون یکی از مبانی ادعایی آمریکا، حمایت ایران از گروه‌های به اصطلاح تروریستی (حزب الله و جهاد اسلامی) در حمله به مقرّ تفنگداران آمریکایی در لبنان (۱۹۸۳) و همچنین اقدامات اخیر منطقه‌ای گروه‌های تحت الحمایه (اقدامات بی ثبات کننده- تحریم‌های S۷۲۲) می‌باشد. می‌توان گفت که CFT تکه اصلی پازل آمریکا و غرب در تحریم هوشمند ج.ا.ا می‌باشد.

آمریکا و غرب از تمرکز بر تصویب CFT توسط ایران به دنبال تغییر و مدیریت رفتار ایران در مبارزه و مقابله با تروریسم و نهایتاً ایجاد شکاف در جبهه مقاومت می‌باشند.

کنوانسیون CFT از جمله کنوانسیون‌هایی است که در حقوق بین الملل، بیانیه‌های تفسیری بسیاری خواهد داشت؛ لذا در چنین کنوانسیون هایی، حق شرط لحاظ می‌نمایند. اما در این کنوانسیون با اهداف خاص، حق شرط ممنوع شده است (ماده ۶) و حق تحفظ مغایر با هدف اصلی کنوانسیون لحاظ شده است. مشخص است که این کنوانسیون یک دیکته غربی است که کشور‌های عضو ملزم به رونوشت آن می‌باشند.

از سویی دیگر، چون مصداق واحدی از تروریسم بر مبنای تعاریف موجود، وجود ندارد، لذا موضوعاتی، چون استرداد، معاضدت قضایی، جرم انگاری بین المللی و ... موضوعیت نخواهند داشت و رویکرد‌های سلیقه ای، یک جانبه و سیاسی کاملاً متصور خواهد بود. کما اینکه در حال حاضر در موضوع کشورهایی، چون عربستان، امارات، رژیم صهیونیستی، آمریکا و ... این رویکرد مشهود می‌باشد.

پالرمو
کنوانسیون پالرمو را از زاویه‌ای دیگر بررسی می نماییم. "پالرمو مرکز سیسیل در ایتالیا می‌باشد. سیسیل مهد تمدن اسلامی می‌باشد. در سیسیل در یک مقطعی شاهد تقابل تمدن غربی و اسلامی بوده ایم. غربی‌ها معتقدند که توانسته اند مسلمانان را در سیسیل شکست دهند و مانع شکل گیری تمدن عظیم اسلامی شوند [۷].

با کمی تأمل متوجه می‌شویم که غرب در اندیشه تقابلی دیگر با تمدن اسلامی به رهبری ج.ا.ا می‌باشد؛ تمدنی عظیم که با پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد نظام اسلامی، مسیر شکل گیری خود را آغاز کرده است. ضرورت دارد در تعاملات سیاسی و حقوقی با غرب، این نکته را همواره مد نظر قرار داد. کنوانسیون پالرمو نیز از لحاظ ماهیتی، شبیه CFT می‌باشد و با خط و مشی خاص سیاسی مهندسی گردیده است.

در این کنوانسیون از اصطلاح کلیدی "جرایم سازمان یافته فراملی" نام برده شده است که تروریسم و پولشویی می‌تواند ذیل آن قرار گیرند؛ لذا باز نقطه سر خط . چگونه می‌توان از شناسایی و جرم انگاری بین المللی جرایم سازمان یافته سخن گفت و خود مهد شکل گیری سازمان‌های مافیایی در حوزه هایی، چون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، مافیای پولشویی، مزدوران جنگی و ... بود؟ از سویی دیگر در تعریف جرایم پولشویی و تروریسم، تعارض محتوایی با تعاریف غربی وجود دارد. اصلاح تعاریف مذکور نیز بر اساس ماده ۳۹ کنوانسیون منوط به موافقت دیگر کشور‌ها می‌باشد که این نیز مطمئناً مطابق خواست ایران محقق نخواهد شد. بر اساس مواد ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰ کنوانسیون نیز ضرورت دارد که بازنگری در قوانین داخلی بر مبنای الزامات کنوانسیون صورت گیرد. این موضوع نیز بر اساس تعارض محتوایی در تعاریف، جرم انگاری و مصادیق امکان پذیر نخواهد بود.

مطمئناً جرم انگاری بین المللی جرایم سازمان یافته و شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با آن، اتخاذ یک رویکرد مداخله گرانه در نظام‌های امنیتی و سیاسی جوامع هدف می‌باشد.

از سویی دیگر لحاظ پسوند "فراملی" به جرایم منظور، اهداف خاصی را دنبال می‌کند. زمانی که یک جرم داخلی، اثر فراملی داشته باشد، کشور هدف و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه، مسئولیت بین المللی خواهند داشت و دیگر کشورها صلاحیت قضایی و کیفری تکمیلی خواهند داشت [۸]؛ لذا نقض حاکمیت و استقلال سیاسی کشور هدف، می‌تواند یکی از پیامد‌های احتمالی پذیرش کنوانسیون پالرمو باشد.

نتیجه:

آمریکا و غرب در چهار دهه تقابل خود با نظام ج. ا. ا، مسیری هموارتر از برجام ندیدند؛ بنابراین ضرورت دارد این مسیر را با ابزار‌های مختلف تا رسیدن به اهداف مد نظر، ادامه دهند. تداوم این مسیر نیازمند تقسیم کار آمریکایی- اروپایی می‌باشد. FATF مرجع و راهبر این تقسیم کار می‌باشد. این سازوکار با هدف مدیریت رفتار منطقه‌ای ایران و تحدید قدرت نفوذ آن با ایجاد تنگنا‌های اقتصادی و مالی، مهندسی گردیده است.FATF  نگاهی کلان به تقابل با ج.ا.ا و جبهه مقاومت در منطقه و جهان دارد. جغرافیای هدف FATF فراتر از ایران است. در سناریوی تعریف شده جهت مهندسی فضای پسابرجام، FATF یک متغیر مقطعی و موقت است که با انجام مأموریت خود (اجرای Action Plan و خصوصاً تصویب CFT و پالرمو توسط ایران) جای خود را به آمریکا و تحریم‌های آمریکا خواهد داد؛ لذا تقابل دوباره ایران و آمریکا بعد از دام FATF کاملاً متصور خواهد بود. (سناریوی تقسیم کار و مهندسی تقابل)؛ بنابراین نباید به عضویت در FATF مطمئن بود و از سویی دیگر، انتظار گشایش اقتصادی با عضویت در FATF، خیالی کاملاً واهی خواهد بود. ایجاد شکاف در جبهه مقاومت و تحدید قدرت منطقه‌ای ج. ا. ا (قدرت موشکی و دفاعی)، هدف اصلی FATF در فضای پسابرجام می‌باشد؛ هدفی که آغازی بر ترسیم مسیر جدید تقابل در دهه پنجم خواهد بود. دهه‌ای که سر آغاز تقابل تمدن بزرگ اسلامی به رهبری ج.ا.ا و تمدن لیبرال غربی در عرصه‌های مهم بین المللی خواهد بود؛ عرصه‌هایی که غرب به دنبال مهندسی و مدیریت آن ها می‌باشد.
نویسنده: سعید دهدشتی اردکانی

منابع:

انجمن مطالعات ایرانی سازمان ملل متحد
اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی
منشور ملل متحد

www.earsnews.ir
www.hawzeh.ir
www.tabnak.ir
www.farsnews.ir

پی نوشت:

[۱]در خرداد ماه ۱۳۹۵، وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، بدون هماهنگی و اخذ مجوز از مجلس، اقدام به توافق با گروه ویژه اقدام مالی تحت عنوان برنامه اقدام (َAction Plan) می‌کنند.

[۲]کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۸/۹/۱۳۷۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹

[۳]کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مصوب ۱۲ دسامبر ۲۰۰۰ در شهر پالرمو (ایتالیا)

[۴]دکترین راهبردی آمریکا (دکترین بوش ۲۰۰۱)

[۵]این مقاله را جان بولتون قبل از اینکه به سمت مشاور امنیت ملی آمریکا انتخاب گردد در ۲۹ آگوست ۲۰۱۷ منتشر کرد و طرحی گام به گام را برای خروج آمریکا از برجام ارائه داد.

[۶]معاون سابق خزانه داری آمریکا: "مأموریت FATF تنگ کردن حلقه فشار علیه ایران است"

[۷]جزیره سیسیل در سال ۸۲۷ میلادی تحت حکومت روم شرقی اداره می‌شد، اما حاکم آنجا (اومینوس) که به توطئه رومیان برای قتل خود پی برده بود از مسلمانان درخواست کمک کرد و مسلمانان به یاری وی شتافتند و از طریق تونس وارد سیسیل شده و ضمن پایه‌گذاری و ساخت شهر پالرمو که از بزرگ‌ترین شهر‌های سیسیل شد، با همزیستی مسالمت‌آمیز در توسعه تمدن و اقتصاد آن نقش مهمی ایفا کردند. مسلمانان ۲۳۴ سال در سیسیل حکومت کردند و آن را به پیشرفت و توسعه آن روز رساندند. نهایتاً در سال ۱۰۶۱ میلادی با حمله نورمان‌ها (وایکینگ ها) به حکومت مسلمانان در این ناحیه پایان داده شد.

[۸]پیش نویس طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۶