- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
اواسط هفته گذشته، فرانسه ميزبان نشست هفت كشور برتر اقتصادي و صنعتي دنيا موسوم به جي7 در شهر «بياريتز» بود. اعضاي گروه 7 در اين نشست، همان طور كه ميزبانش رئيس‌جمهور «امانوئل مكرون» پيش‌بيني كرده بود، به دليل اختلاف بر سر مسائل مختلف نتوانستند براي صدور بيانيه پاياني به اجماع برسند؛ در نتيجه نشست بدون بيانيه به كار خود خاتمه داد. اكنون اين پرسش مطرح است كه چرا اين اجلاس نتيجه‌اي جدي نداشت؟ مگر اختلافات از حيث كمي و كيفي در چه سطحي بود كه سران آنها نتوانستند به اجماعي براي حل مشكلات اقتصادي نظام سرمايه‌داري نائل شوند و قادر به صدور بيانيه اختتاميه و نمايش وحدت كاغذي هم نبودند؟
خوانش اختلافات ظاهري
اگر به فلسفه شكل‌گيري گروه جي7 نگاهي بيندازيم، يكپارچه مي‌توان بيشينه‌سازي درآمد و ثروت و تقسيم و تسهيم آن بين خود، انحصار اقتصادي و ثروت و علم در باشگاه خود و كنترل ورود و خروج ساير بازيگران دنيا به باشگاه برتران اقتصاد و صنعت را عيان ديد؛ اما آنها از مدت‌ها پيش، به ويژه از زمان بحران مالي سال 2008 با مشكلات و چالش‌هاي زيادي از حوزه اقتصادي گرفته تا نوع نگاه به سياست و چگونگي مديريت جهاني دست و پنجه نرم مي‌كنند و امروز اين اجلاس در زماني تشكيل مي‌شود كه جنگ تجاري ميان چين و آمريكا روز به روز روند تندتري را طي مي‌كند و دولت‌هاي اروپايي علاوه بر تلاش براي پيدا كردن راهي براي كاهش تنش‌ها ميان واشنگتن و تهران سعي مضاعف مي‌كنند به گونه‌اي آبرومندانه و با كمترين هزينه، هم از بازگشت روسيه به اين جمع حمايت كنند و هم برگزيت انگليس را مديريت كرده و اجازه ندهند اين خروج كه به شدت از سوي آمريكا حمايت مي‌شود، آغازي بر پايان اتحاديه اروپا باشد؛ اما به نظر مي‌رسد همه اينها علل ظاهري و شكلي اختلافات آنهاست. پس ريشه اختلافات كجاست؟
اختلافات ريشه‌اي و باطني
امانوئل مكرون ميزبان اجلاس گروه هفت روز دوشنبه(4/6/98) به نكاتي اشاره كرد كه مي‌توان گفت واكاوي عميق‌تر مسئله و نمايشي از حداكثر وضوح و گستردگي بروز بحران در دنياي سرمايه‌داري است كه ديگر نه پنهان‌سازي آن فايده‌اي دارد و نه از اراده آنها ساخته است. وي به دلايلي زيربنايي‌تر و ريشه‌اي‌تر درباره اختلافات ميان «هفت اقتصاد بزرگ و پيشرفته دنيا» اشاره كرد كه امروزه به جد در دستور كار مطالعاتي و بررسي اتاق‌هاي فكر غربي اعم از آمريكا و اروپا قرار گرفته است. مكرون دو عامل دموكراسي و سرمايه‌داري را ريشه‌هاي غرب و هفت كشور بزرگ صنعتي دنيا مي‌داند و از آنها با عنوان «بحران عميق در دموكراسي» و «بحران در سرمايه‌داري» نام مي‌برد. وي در علت كاوي اختلافات ميان اعضاي گروه هفت تأكيد كرد: «ما در حال زيستن بحران عميق دموكراسي هستيم. علاوه بر اين با بحران سرمايه‌داري و بحران نابرابري‌ها هم مواجه هستيم.»
نكته نغز نشست گروه هفت در فرانسه، همگرا و هم‌رأي شدن حكمرانان مغرور و متبختر غربي با نظريه‌پردازان علمي و دانشمندان علوم انساني غربي است؛ در حالي كه آنها به شدت در گذشته مقابل تحليلي كه بر ضعف و فروپاشي ليبرال دموكراسي دلالت مي‌كرد، مي‌ايستادند؛ اما امروز به رغم تلخي اين اعتراف‌ها، چون واقعيتي انكارناپذير است و صفير اضمحلال و فروپاشي هژمون غربي و نظام ليبرال دموكراسي را مي‌شنوند و شواهد و قرائن آن را به دليل قرابت با قدرت با وضوح بيشتر و زودتر مي‌بينند، براي تبرئه خود در تاريخ فرياد واغرباي آنها بلند شده است؛ البته پيش از اذعان تلخ امروز، سران حكومت‌هاي غربي، برخي مسئولان و انديشمنداني مانند فريد زكريا، نوام چامسكي، گوردون براون(نخست‌وزير اسبق انگليس)، رابهات پاتنيك، اقتصاددان سرشناس هندي و حتي فرانسيس فوكوياما كه خود در دستگاه فكري غرب پرورش‌يافته و نظريه‌پرداز ليبرال سرمايه‌داري غربي است، از سال‌ها پيش معتقد و معترف به اين واقعيت شده بودند كه آمريكا و اساساً گفتمان بر ساخته ليبرال دموكراسي در حال فروپاشي است.
پيش‌بيني‌هاي علمي
«پايان تاريخ و آخرين انسان» كتابي از فوكوياماست كه در سال 1992 ميلادي منتشر شد. لب اين كتاب اعتقاد به اين ايده بود كه در نهايت تمامي تلاش‌ها و مبارزات ايدئولوژيك در سطح جهاني در قالب ايدئولوژي ليبرال، دموكراسي سرمايه‌دارانه سر برآورده و همه نظام‌هاي سياسي براي تبديل به نظام ليبرال دموكرات حركت خواهند كرد؛ اما فوكوياما چندي پيش با حضور در برنامه تلويزيوني «HARDtalk» شبكه بي‌بي‌سي و در بخشي از گفته‌هاي خود عنوان كرد «من فكر نمي‌كنم جهت تاريخ هنوز هم به سمت ليبرال دموكراسي باشد. دموكراسي بسيار شكننده است و آنچه من در اين 25 سال به آن رسيده‌ام اين است كه ايجاد نهادهاي دموكراتيك بسيار دشوار است؛ به‌خصوص حكومت‌هاي دموكراتيكي كه بتوانند بدون فساد اداري و مالي به مردم خدمات بدهند؛ اين‌گونه نظام‌ها در دنيا بسيار نادر هستند.»
البته زودتر از تفكر متعصبانه فوكوياما، در پيش‌بيني‌هاي الهي و سياسي رهبر معظم انقلاب بر اساس جهان‌بيني اسلامي، آسيب‌ها و نقايص آن نظام ناعادلانه اومانيستي مورد تأكيد قرار گرفت و حتي ايشان تمدن نوين اسلامي مبتني بر نظريه مقاومت را نيز بديل واقعي براي نظام جهاني از نَفَس افتاده سرمايه‌داري دانستند. رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با ائمه جمعه سراسر كشور در سال 1387 تأكيد كردند: «در شرايطي كه مكتب ماركسيسم فروپاشيده است و فريادهاي اضمحلال مكتب ليبرال دموكراسي غرب نيز به گوش مي‌رسد، حركت اسلامي روز به روز در حال گسترش است و انقلاب اسلامي به عنوان موتور محرك اين مكتب فكري بزرگ بايد عوامل پيشرفت و ايستادگي خود را بيش از پيش تقويت كند.»
نكته پاياني
نكته مهم اينكه نه‌تنها جهان در سطح انديشه بنيادي و فرهنگي به سمت يكسان‌سازي مدنظر تفكر غرب نرفت؛ بلكه واگرايي‌هاي مختلف، زمينه‌ساز ظهور تكثرهاي متعددي شده كه نظريه‌پردازاني مانند فوكوياما را نيز متحير كرده است. دليل ناقض و دروني نظريه فوكوياما وضع تاريخي خود آمريكاست. در اين ميان با غلبه ليبراليسم اقتصادي و بازار آزاد، معيار «ميزان انباشت سرمايه» تعيين‌كننده شأن اجتماعي افراد است. قبول اين معيار و گسترش تدريجي شكاف طبقاتي ناشي از رقابت‌ـ كه لزوماً در شرايط سالمي رخ نداده‌ـ طبقه‌اي از ابَرسرمايه‌داران را با فاصله بسيار از ديگر طبقات پديد آورده كه در طول دهه‌‌ها با استفاده از قدرت و ثروت، آرام‌آرام بر سيطره خويش بر سياست آمريكا در جهت حفظ و افزايش منافع خويش، نحوي از دموكراسي كنترل‌شده را خلق كرده‌اند؛ مسئله‌اي كه از اساس، امكان تحقق ليبرال دموكراسي مدنظر فوكوياما را از ميان برده و فرياد امثال مكرون را در فرداي كنفرانس خبري مشترك با دونالد ترامپ در آورده است كه «هژموني غرب بر جهان رو به پايان است.» او اعتراف كرد كه برخي تصميم‌ها و اقدامات غلط كشورهاي غربي از جمله آمريكا موجب شده برخي واقعيت‌هاي ژئوپوليتيكي تغيير كند. وي در بخشي از سخنانش گفت: «اقتصاد بازار(نظام سرمايه‌داري) با بحراني بي‌سابقه روبه‌رو شده است.»
حال با توجه به حضور ظريف در حاشيه اين نشست و اذعان و اعتراف مقامات عضو گروه جي7 به بحران كم‌سابقه در سرمايه‌داري به عنوان مهم‌ترين خروجي اجلاس اخير، اين پرسش جدي مطرح مي‌شود كه آيا گروه هفت و اروپايي‌هاي درگير در بحران‌هاي دموكراسي و سرمايه‌داري مي‌توانند براي اقتصاد ايران كاري بكنند؟ آيا در چنين شرايطي منجي دانستن جي7 اقدامي عاقلانه است؟ پس كي مي‌خواهيم به بهره‌گيري از فرصت‌هاي داخلي بينديشيم؟
