تدوین سند راهبرد امنیت ملی؛ ضرورت امروز، الزام فردا

در سپیده‌دم قرن جدید و در بحبوحه دگرگونی‌های شگرف در نظم بین‌المللی، جهان با عدم قطعیتی فزاینده و پیچیدگی‌هایی بی‌سابقه دست‌وپنجه نرم می‌کند. صف‌آرایی‌های جدید قدرت‌های بزرگ، مانند آنچه در رابطه اروپا و آمریکای عصر ترامپ شاهدش هستیم، ظهور فناوری‌های پیچیده و پر ابهام، مانند هوش مصنوعی، تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی و بحران‌های چندوجهی محیط‌زیستی و بهداشتی، شرایطی را خلق کرده است که در آن، پیمودن مسیر آینده بدون در دست داشتن یک نقشه راه دقیق و یک قطب‌نمای راهبردی، امری مخاطره‌آمیز و پرهزینه است. 

جمهوری اسلامی ایران به منزله یک بازیگر مهم و تأثیرگذار در منطقه غرب آسیا و در گام دوم انقلاب اسلامی که چشم‌اندازی بلندمدت برای پیشرفت و تعالی کشورمان ترسیم کرده است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تدوین و اعلام یک سند عملیاتی و همگن‌ساز در راستای افزایش همگرایی ظرفیت‌های ملی در مسیر تأمین منافع ملی است. این مهم می‌تواند در قالب «سند راهبرد امنیت ملی» مدون، جامع و آینده‌نگر تدوین و ارائه شود؛ چرا که چنین سندی نه تنها مسیر حرکت کشور در دریای متلاطم روابط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را روشن می‎کند، بلکه به مثابه میثاقی ملی، ظرفیت‌های داخلی را منسجم و پیام روشنی را به جهان مخابره خواهد کرد.

اما سند راهبرد امنیت ملی چیست و چرا تدوین آن، به ویژه در وضعیت کنونی، برای کشورمان یک ضرورت انکارناپذیر به شمار می‎آید؟ به طور کلی، سند راهبرد امنیت ملی یا National Security Strategy، سندی بالادستی است که در عالی‌ترین سطوح حاکمیتی یک کشور تهیه و منتشر می‌شود و به تشریح منافع حیاتی ملی، درک آن کشور از محیط امنیتی پیرامونی و جهانی، تهدید‌ها و فرصت‌های پیش رو، اهداف کلان ملی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و در نهایت راهبرد‌ها و ابزار‌های لازم برای دستیابی به آن اهداف و مقابله با تهدید‌ها می‌پردازد. این سند صرفاً بیانیه‌ای سیاسی یا مجموعه‌ای از آرزو‌ها نیست؛ بلکه تلاشی است برای ایجاد چارچوب فکری منسجم تا بتواند اقدامات بخش‌های گوناگون حاکمیتی، از دیپلماسی و اقتصاد گرفته تا دفاع و فرهنگ را در راستای اهداف مشترک، هم‌راستا و هم‌افزا کند. اهمیت این سند در ایجاد درک مشترک از اولویت‌ها، تخصیص بهینه منابع محدود ملی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌گذاری‌ها، و تقویت انسجام ملی در برابر چالش‌ها نهفته است.

بسیاری از کشور‌های جهان، به ویژه قدرت‌های بزرگ و بازیگران منطقه‌ای، اهمیت این سند را درک کرده و به تدوین و انتشار منظم آن، هرچند با درجات متفاوتی از شفافیت و جزئیات، مبادرت می‌ورزند. ایالات متحده آمریکا، به عنوان یک نمونه برجسته که مطالعات متعددی بر روی اسناد آن صورت گرفته، از سال ۱۹۸۶ و با تصویب قانون «گلدواتر-نیکولز»، ملزم به ارائه سالانه این سند به کنگره شده است، هرچند در عمل، انتشار آن با فواصل زمانی متفاوتی صورت گرفته است. بررسی سیر تدوین و انتشار اسناد امنیت ملی آمریکا از دوران جنگ سرد تا کنون، نشان‌دهنده انعکاس تحولات جهانی در نگرش استراتژیک این کشور است؛ از تمرکز بر مهار اتحاد جماهیر شوروی در دوران ریگان، به راهبرد «تعامل و گسترش» دموکراسی در دوران کلینتون، سپس اولویت یافتن مبارزه با آنچه تروریسم پس از ۱۱ سپتامبر در دوران بوش پسر، تلاش برای «توازن مجدد» و تمرکز بر آسیا در دوران اوباما و در نهایت بازگشت صریح به رقابت با قدرت‌های بزرگ، به ویژه چین و روسیه، در دوران ترامپ و بایدن. این اسناد، ورای تفاوت‌های تاکتیکی و گفتمانی هر دولت، کارکرد‌های متعددی دارند، از جمله «تبیین اهداف و اولویت‌ها برای کنگره، افکار عمومی داخلی و متحدان خارجی»؛ «ایجاد همسویی و هماهنگی در بوروکراسی عظیم امنیتی و دفاعی» و «ارسال پیام‌های راهبردی به رقبا و دشمنان». 

همانگونه که مشخص است انتشار نسخه غیرمحرمانه این اسناد، با وجود آنکه همه جزئیات عملیاتی و راهبرد‌های پنهان را آشکار نمی‌کند، اما به مثابه یک ابزار ارتباطی قدرتمند عمل می‌کند و نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد شفافیت (هرچند کنترل‌شده) و پاسخگویی در نظام سیاسی آن کشور است.

حال پرسش اساسی این است که چرا کشورمان، با وجود تجربیات گران‌سنگ چهار دهه گذشته و قرار گرفتن در یکی از پیچیده‌ترین مناطق جهان، هنوز فاقد یک سند راهبرد امنیت ملی مدون و منتشر شده است؟ مطالعات نگارنده و سایر پژوهشگران داخلی، همچون مقاله ارزشمند «دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی» و «علی بغیری» با عنوان «وضعیت مطالعاتی تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، به روشنی نشان می‌دهد، با وجود مطالعات پراکنده و احساس نیاز مشترک در میان نخبگان دانشگاهی و بعضاً سیاسی، کشورمان همچنان از یک سند رسمی و جامع در این حوزه بی‌بهره است. این پژوهش، دلایلی، چون نبود یک نهاد مشخص و متولی برای تدوین سند، گسست میان حوزه نظر و عمل (علم و سیاست‌گذاری)، غلبه روزمرگی و فقدان نگاه بلندمدت در بین سیاست‌گذاران و پیچیدگی‌های ناشی از تکثر گفتمانی در فضای سیاسی کشور را از موانع اصلی برمی‌شمارد. نتیجه این وضعیت، گاه اتخاذ رویکرد‌های واکنشی به جای کنشگری فعال، عدم توازن در تخصیص منابع و دشواری در ایجاد یک اجماع ملی پایدار بر سر اولویت‌های کلان امنیتی و ملی است که نمود آن را در تنش‌های سیاسی همزمان با شروع دور جدید مذاکرات هسته‌ای با طرف آمریکایی در مسقط شاهد هستیم! 
ورود کشورمان به مرحله «گام دوم انقلاب» و مواجهه با محیط جدید داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، ضرورت عبور از این وضعیت و تدوین سندی راهبردی را دوچندان می‌کند. در عرصه داخلی، نیاز به انسجام بیشتر میان نهادها، تمرکز بر اولویت‌های توسعه‌ای هم‌راستا با الزامات امنیتی و پاسخگویی به مطالبات نسل جدید، ایجاب می‌کند که یک چشم‌انداز امنیتی مشترک و شفاف تعریف شود و تمام کنشگران سیاسی فارغ از قبیله گرایی‌های سیاسی رایج خود را به رعایت آن به عنوان یک میثاق ملی ملزم بدانند. 

همچنین در عرصه منطقه‌ای، تحولات سریع در کشور‌های همسایه، رقابت‌های فزاینده، و ظهور تهدید‌های نوین (مانند تروریسم تکفیری، بحران‌های زیست‌محیطی، و جنگ‌های نیابتی) نیازمند راهبردی منسجم برای مدیریت تهدید‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌هاست. در عرصه بین‌المللی نیز تغییر تمرکز قدرت‌های بزرگ، بازتعریف اتحاد‌ها و اهمیت یافتن حوزه‌های جدید رقابت (مانند فضای سایبری و هوش مصنوعی)، ایران را ملزم می‌کند تا جایگاه و نقش خود را در نظم در حال ظهور به روشنی تعریف کرده و راهبرد‌های متناسب با آن را اتخاذ کند. سند راهبرد امنیت ملی می‌تواند ابزاری کارآمد برای تحقق این اهداف باشد. این سند با تعریف دقیق منافع ملی (از بقا و تمامیت ارضی گرفته تا رفاه اقتصادی و صدور ارزش‌های انقلاب اسلامی)، شناسایی و اولویت‌بندی تهدید‌ها اعم از نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی، و تعیین اهداف قابل دستیابی، به مثابه یک «قرارداد اجتماعی» نانوشته میان حاکمیت و ملت عمل کرده و مسیر حرکت کشور را برای سال‌های آتی مشخص می‌کند.

البته تدوین چنین سندی خالی از چالش نیست. ماهیت پویای تهدیدها، لزوم حفظ محرمانگی در برخی سطوح، و دشواری ایجاد اجماع میان دیدگاه‌های سیاسی در داخل کشور، از جمله موانع پیش روست. با این حال، این چالش‌ها نباید مانع حرکت به سوی این هدف راهبردی شود. می‌توان با ایجاد سازکاری مشخص و فراگیر با محوریت یکی از نهاد‌های عالی تصمیم‌گیری (مانند شورای عالی امنیت ملی) و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی مراکز پژوهشی و خاصه اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نظامی، فرآیند تدوین سند را آغاز کرد. انتشار عمومی نسخه غیرمحرمانه این سند، می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی، تقویت حس مشارکت ملی و ارسال پیام‌های شفاف به بازیگران خارجی کمک شایانی کند. همانطور که تجربه سایر کشور‌های جهان در زمینه تدوین و انتشار عمومی اسناد راهبرد امنیت ملی نشان می‌دهد، راهبرد‌های بزرگ لزوماً در جزئیات پنهان نیستند، بلکه در وضوح چشم‌انداز، انسجام درونی و اراده ملی برای تحقق آن نهفته‌اند. 
ذکر این نکته نیز ضروری است که نقد‌ها و نگرانی‌هایی که درباره میزان واقعی بودن اسناد منتشر شده در کشورهایی، مانند آمریکا وجود دارد (مانند اینکه این اسناد ممکن است تمامی واقعیت‌های پشت پرده را بازگو نکنند)، نافی اصل ضرورت و فایده تدوین و انتشار چنین سندی برای کشورمان نیست. بلکه باید با آگاهی از این محدودیت‌ها، سندی را تدوین کرد که ضمن واقع‌بینی، الهام‌بخش و راهگشای تأمین حداکثری منافع ملی کشورمان باشد.
به طور کلی و با عنایت به آنچه بیان شد، تدوین سند راهبرد امنیت ملی برای ایران امروز، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام استراتژیک و راهبردی است. این سند، فراتر از یک تکلیف اداری یا یک ژست سیاسی، ابزاری حیاتی برای پیمودن موفقیت‌آمیز مسیر پرفرازونشیب پیش رو، تحقق اهداف بلند گام دوم انقلاب و تضمین امنیت، پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی در قرن جدید خواهد بود.