در ادامه راه‌های مبارزه با فساد بر مبنای فرمان هشت ماده‌ای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی باید به چند نکته اشاره کرد.
اول، مبارزه با فساد، به مثابه حرکت بر روی لبه تیغ است و لازم است مقابله و مبارزه با آن در یک مسیر صحیح و عقلانی صورت پذیرد؛ چرا که از سویی چنانچه مبارزه انجام نپذیرد، موجب می‌شود فساد روز‌به‌روز ریشه‌دارتر شود و از سویی دیگر اگر مبارزه به شکل غیرمنطقی انجام شود، سبب ترس سرمایه‌گذاران و برهم خوردن امنیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی می‌شود. دوم، تعیین معیار و شاخص فساد با وضع قانون است؛ قانونی که مستقل از اراده شخص یا گروه و سلیقه خاصی از احزاب و جریان‌های سیاسی باشد و به آن به منزله فصل‌الخطاب نگریسته شود. سوم، دسترسی به اطلاعات است.
هرچه اطلاعات بیشتر در دسترس باشند، معاملات پنهان، توافقات غیررسمی و تبادلات غیرقانونی کمتر شکل می‌گیرند؛ بنابراین افزایش امکان دسترسی به اطلاعات شفاف، زمینه‌ساز کاهش فساد است. چهارم، پایان تصدی‌گری دولت است. دولت بزرگ و ناکارآمد، بزرگ‌ترین منشأ فساد است. حضور غیرضروری دولت در فعالیت‌های اقتصادی عامل مهمی در ایجاد فساد اقتصادی و اداری بوده است و کاهش تصدی دولت سبب کاهش فساد می‌شود. مسئله پنجم، مقدم بودن کنترل فساد کلان، بر فساد خرد است.
همچنین از مهم‌ترین ابزار‌های جلوگیری از جرایم اقتصادی، نظارت مطلوب بر فرایندهاست. استفاده از ابزار نظارت با توجه به پیچیدگی‌های آن بسیار مهم و حساس تلقی می‌شود. هرچند نظارت ابزاری برای جلوگیری از فساد است، ولی خود می‌تواند به عاملی برای سوءاستفاده از آن یا پیچیده و سخت‌تر شدن فرایند‌ها بدل شود.
باید در ادامه به این نکته اشاره کرد که حرکت در جهت کوچک‌سازی واقعی دولت و افزایش کارآمدی آن از طریق سپردن فعالیت‌ها به بخش خصوصی و استفاده از فناوری‌های نوین مدیریتی، یکی از محرک‌های اصلی سلامت‌آفرینی است. واگذاری فعالیت‌های غیر حاکمیتی به بخش غیر دولتی، حذف ارتباط مستقیم و رابطه چهره به چهره و جایگزین کردن سیستم‌های الکترونیکی از طریق استقرار کامل دولت الکترونیکی، توسعه جامعه مدنی و رفع محدودیت‌های تأمین و تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) و دسترسی آن‌ها به اطلاعات و گزارش‌دهی و پاسخ‌گویی منظم دستگاه‌های اجرایی و دولت در امور اقتصادی، مالی و اداری از مهم‌ترین ابتکاراتی است که در این راستا قابل انجام است.
از بین بردن تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد در سطوح گوناگون و ترمیم حقوق و مزایای کارکنان کم‌درآمد در بین دیگر راهکار‌های ارائه‌شده در مبارزه با فساد، مهم‌ترین و مفیدترین گام به سوی داشتن جامعه خالی از فساد اداری است. همچنین اعمال اصلاحات در سازمان‌های دولتی، از جمله اصلاح و بهبود تشکیلات سازمان‌ها، بهبود نظام بودجه‌ریزی، مدیریت مالی اثربخش، نظام مالیاتی کارآمد، تشکیل دولت الکترونیک و اقداماتی از این قبیل می‌تواند در کاهش فساد اداری مؤثر باشد.
باید دانست، استقلال نداشتن کامل قوّه قضائیه، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، فشار گروههای ذینفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد برخی سیاستمداران، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و ناآگاهی مردم از حقوق سیاسی خود در برابر قانون از عوامل سیاسی تسهیلکننده تخلفات است.
با انتصاب آقای رئیسی در ریاست قوه قضائیه مبارزه با انواع فساد در همه قوا جان تازه‌ای گرفته است. وی در این باره تأکید می‌کند، «صلاح و ضدفساد بودن در ذات انقلاب اسلامی است و ما در هر کجای نظام اقتصادی، اداری و فرهنگی و سیاسی کشور اجازه وجود فساد نمی‌دهیم؛ چون فلسفه دستگاه قضا پاسداری از انقلاب است. برخورد با فساد مقطعی نخواهد بود، بلکه بسان موجی فساد را با خود خواهد برد و ادامه‌دار و مستمر خواهد بود.»
