پس از انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه، نفسی تازه در مبارزه با مفاسد اقتصادی در رگ‌های دستگاه قضا دمیده شد.
برگزاری دادگاه مفسدین اقتصادی، بازپس‌گیری هزاران هکتار از اراضی، بازگرداندن هزاران میلیارد تومان وجه نقد به خزانه دولت که از مفسدان بازپس گرفته شده است و ... تنها بخشی از تلاش دستگاه قضا برای از بین بردن امنیت مفسدان و غارتگران اموال عمومی است.
در این میان با این‌که مسئولان دولتی باید به قصورها و اهمال‌های خود در نظارت بر زیرمجموعه‌های خود که موجب تولید این پرونده‌ها شده است، پاسخ دهند اما شاهد آن هستیم که هر میزان که آمار رضایت و اعتماد عمومی جامعه از همه گروه‌ها و طیف‌های مختلف فکری از این اقدامات قوه قضائیه بالا می‌رود، در مقابل برخی مسئولان دولتی از این برخوردها نگران می‌شوند!
این حملات به قوه قضاییه که پس از اجرای حکم برادر آقای حسن روحانی بالا گرفته است، در حالی صورت گرفته که مرور نتیجه اقدامات دستگاه قضا خلاف ادعاهای این افراد را نشان می‌دهد.
با نگاهی به نتایج برخورد دستگاه قضا با سوءاستفاده‌کنندگان از ارز دولتی و افرادی که به نام «خصوصی‌سازی» به «خصوصی‌خواری» روی آورده بودند، نشان می‌دهد امروز جامعه کارگری امیدوار به چرخیدن چرخ‌های کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی گردیده است.
به عنوان نمونه، فردی به نام "قربانعلی فرخزاد" با استفاده از اهمال مقامات دولتی موفق به دریافت نزدیک به نیم میلیارد دلار ارز دولتی گردیده بود، در اوایل سال ۹۷ بدون برگزاری مزایده عمومی و به صورت مذاکره‌ای؛ توانست مالکیت شرکت ماشین‌سازی تبریز را از سازمان خصوصی‌سازی دریافت کند!
از ابتدای تصاحب این شرکت توسط قربانعلی فرخزاد با حداقل سواد خواندن و نوشتن، مشکلات فراوانی برای خط تولید ماشین‌سازی و بالتبع کارگران آن ایجاد شد!
هرچند مسئولان دولتی باید پاسخگوی این اقدام خلاف قانون خود می‌گردیدند، اما دستگاه قضا با ورود به پرونده این فرد و محکوم کردن وی به ۲۰ سال حبس به دلیل سوءاستفاده از ارز دولتی، مبادرت به بازپس‌گیری ماشین‌سازی تبریز نموده و مجددا مالکیت آن را به صاحب آن قبل از خصوصی سازی؛ یعنی صندوق بازنشستگی بازگرداند.جهان نیوز
