دادستان دیوان محاسبات از تخلف بیش از یک میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلاری وزارت نفت در واریز نکردن درآمد‌های صادراتی این وزارتخانه به صندوق توسعه ملی در سال‌های ۸۹ تا ۹۳ خبر داد.
فیاض شجاعی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دادستان دیوان محاسبات از تخلف بیش از یک میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلاری وزارت نفت در واریز نکردن درآمد‌های صادراتی این وزارتخانه به صندوق توسعه ملی در سال‌های ۸۹ تا ۹۳ خبر داد.
وی این درآمد‌ها را ناشی از سوخت رسانی به کشتی‌های خارجی (بنکرینگ) دانست و افزود: این درآمد‌ها از محل ارائه خدمات به شناور‌های خارجی در خلیج فارس و دریای عمان است؛ هرچند، میزان درآمد‌های ما در این زمینه از کشور‌های همسایه که سواحل و امکانات بسیار کمتری دارند کمتر است که جای تاسف دارد.
شجاعی تاکید کرد: متولیان امر باید در این زمینه بیشتر فعالیت کنند، زیرا در وضع تحریمی، کمک بسیاری برای ماست، اما کشور‌هایی مانند امارات که نه از نظر توانایی تولید نفت و نه از نظر سواحل اصلا قابل قیاس با ما نیستند، شاید ده برابر ما از محل بنکرینگ درآمد دارند.
شجاعی گفت: این پرونده از سال ۸۹ مطرح و دعوا از جایی آغاز شد که دیوان محاسبات این درآمد‌ها را از مصادیق درآمد‌های صادراتی تلقی می‌کرد و به تبع آن، قائل بود که سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی باید واریز شود، اما مجموعه وزارت نفت آن را فروش داخلی تلقی می‌کرد و از محل درآمد‌های بنکرینگ، سهمی برای این صندوق قائل نبود.
دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد: در موضوعات اختلافی میان دستگاه اجرایی با نظارتی، اولویت با نظر دستگاه نظارتی است و باید به نظر نهاد نظارتی تمکین کند و اگر نکند پرونده به تعقیب و صدور رای منجر می‌شود.
وی جمع این درآمد‌ها را از سال ۸۹ تا ۹۳ یک میلیارد و ۶۱۲ میلیون و ۳۵ هزار و ۸۱۵ دلار به انضمام ۲۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد و در توضیح بخش ریالی این درآمد‌ها گفت: وزارت نفت در مواقعی اجازه دارد اگر نقل و انتقال یا تامین ارزی با مشکل مواجه شود معادل ریالی به قیمت نرخ تعادلی بازار اخذ کند یا اگر بنکرینگ به کشتیرانی جمهوری اسلامی انجام شود هزینه آن ریالی دریافت می‌شود.
شجاعی درباره علت اختلاف این رقم با مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومانی اعلامی از جانب آقای کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در مقطعی که آقای کریمی این اطلاعات را دریافت و رقم ۳۰ هزار میلیارد تومانی را مطرح کرد نرخ دلار تا ۱۸ هزار تومان بالا رفت، اما اکنون با نرخ ۱۲ هزار تومانی محاسبه می‌شود و طبعا این رقم کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که البته هیچ وجهی از این رقم به صندوق توسعه ملی پرداخت نشده است.
وی گفت: این پرونده به عملکرد سال ۸۹ تا ۹۳ مربوط می‌شود که رسیدگی کردیم و در نهایت، چون از نظر دیوان تمکین نشد، دادستان به ناچار دادخواست صادر کرد.
دادستان دیوان محاسبات افزود: البته اگر آنان را قانع و ملزم می‌کردیم که سهم صندوق توسعه ملی را بپردازند ضرورتی به تعقیب شان نبود، اما، چون نپذیرفتند اعلام کردیم که تعقیب می‌شوند تا کار به رای منتهی شود.
شجاعی گفت: این پرونده اکنون در هیئت مستشاری مطرح است و اعضای این هیئت نیز با دادستان دیوان محاسبات اختلاف نظر جزئی دارند که این سبب شده است دو بار مبادرت به صدور قرار کنند.
وی همچین در توضیح این اختلاف نظر افزود: هیئت مستشاری معتقد است که درآمد کسب شده از محل سوخت رسانی به کشتیرانی کشورمان از مصادیق مصرف داخلی است و در این موارد، صندوق توسعه ملی سهمی ندارد و باید از رقم دلاری تفکیک شود که البته رقم ریالی در مقایسه با دلاری، ناچیز است، اما، چون می‌خواهیم رای دهیم و باید همه زوایای موضوع دیده شود این را مطرح می‌کنیم.
شجاعی افزود: ما معتقدیم که سوخت رسانی به کشتی‌های داخلی هم از مصادیق صادرات است و سهم صندوق توسعه ملی باید در آن دیده شود.
وی با ابراز خرسندی از آگاهی افکار عمومی از این پرونده تاکید کرد: هیئت مستشاری ناگزیر است برای پاسخ به افکار عمومی، رایش را سریع اعلام کند.
شجاعی گفت: این پرونده خیلی سریع به نتیجه می‌رسد، زیرا حداکثر تا هفته آینده با هیئت مستشاری جلسه داریم و می‌خواهیم که رای شان صادر کنند حتی اگر درآمد‌های ناشی از سوخت رسانی به کشتی‌های ایرانی را داخلی بدانند و سهمی از این درآمد‌ها برای صندوق توسعه ملی قائل نباشند از آن پس، یا به رای شان اعتراض می‌کنیم و یا می‌پذیریم.
