بی‌اعتنایی دادگاه به دموکراسی ترکیه

مترجم: سوده کریمی : یکی از روزنامه‌های آمریکایی در مقاله‌ای که روز جمعه به چاپ رساند، در مورد برقراری دوباره ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌های ترکیه آورده است: «حجاب لغو شد».

ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌ها و دیگر مجامع عمومی مدتی پیش توسط حزب حاکم ترکیه لغو شد و از آن زمان زنان ترک می‌توانستند بدون هیچ‌گونه محدودیتی از حجاب مورد نظر خود استفاده کنند. اما دادگاه عالی ترکیه روز پنجشنبه 5 ژوئن 16 خرداد 87 این تصمیم حزب حاکم را نادیده گرفته و ممنوعیت حجاب را دوباره برقرار کرده است. دادگاه عالی به‌زعم خود با استناد به اصلاحیه‌ای در قانون اساسی این کار را انجام داده است که خواهان گسترش آزادی در کشور ترکیه می‌باشد. اگر چه اصلاحیه این قانون واقعا خواستار گسترش آزادی در ترکیه است اما جالب آنکه دادگاه عالی با برقراری ممنوعیت حجاب اصل این قانون را نفی کرده و آن وقت مدعی است اصلاحیه آن را به اجرا در آورده است. این تصمیم به‌طور مستقیم قوانین وضع شده و استانداردهای قانونی را مورد تهاجم قرار داده است. عمق این نقض قانون تا جایی پیش می‌رود که قانون اساسی دیگر نمی‌تواند به عنوان قوانین اصلی مورد مراجعه و نگهدارنده سیستم سیاسی و نظم در ترکیه باشد. تئوری اقتدار و استقلال یک کشور اولین بار از سوی متفکر فرانسوی جان بودین ارائه شد و هدف اصلی آن تقویت حق اداره یک کشور بود. این تئوری از سوی بودین ارائه شد تا حق دولتمردان را در برابر ادعاها از این سو و آن سو تقویت نموده و از آن دفاع کند. این تئوری بعدها به عنوان نمادی از دموکراسی به قانون اساسی تمام کشورها راه یافت. در ترکیه نیز همچون کشورهای دیگر، تئوری استقلال و اقتدار (Sovereingty) در قانون اساسی گنجانده شده است و در واقع هسته اصلی قانون را تشکیل می‌دهد. بر همین اساس، دو نوع قدرت و قانون وجود دارد: ایجاد اقتدار و حفظ آن. دولت موظف است بر اساس برگزاری انتخابات آزاد خواسته مردم را دریابد و آن را برای حفظ اقتدار کشور حفظ کند. طبق این تئوری و همانطور که در تمام جهان مرسوم است، هیچ قدرت دموکراتیک و یا دولتی مجاز نیست هیچ‌گونه تصمیمی بر خلاف این قوانین اتخاذ نماید. اما تصمیم اخیر دادگاه عالی ترکیه در مورد ممنوعیت حجاب نقض آشکار این هسته اصلی قانون اساسی است. دوم آنکه اصل جداسازی قدرت‌ها در ترکیه به‌طور زیادی مورد احترام است. این اصل خواهان استقلال سیستم قضایی از شاخه‌های اجرایی و قانونگذار در پارلمان است. اما دادگاه عالی با اتخاذ تصمیم اخیر در واقع این اصل مورد احترام را هم زیر پا گذاشته و وارد حیطه وظایف شاخه قانونگذار و حتی اجرایی شده است. تئوری اقتدار و استقلال پایه و اساسی است تا قانون و قدرت را در برابر کشمکش‌های مختلف متوازن سازد. اما کشمکش در مورد قدرت در ترکیه همواره وجود داشته و برای کسب منافع صورت می‌گیرد. دادگاه عالی با زیر پا گذاشتن شالوده اصلی قانون اساسی در پی کسب قدرت بیشتر بوده است و با چنین تصمیمی نه تنها قانون را نقض کرده بلکه دموکراسی را هم نادیده گرفته است.سیاسی سازی شاخه قضایی در پارلمان بر خلاف اصل جداسازی قدرت‌ها، نشان دهنده رشد نفوذ شاخه اجرایی در بخش قضایی است. در ترکیه یک مشکل بروکراتیک وجود دارد که باعث می‌شود شاخه قضایی به خود اجازه دهد به عنوان یک نقش آفرین سیاسی عمل کند. اگر این تصمیم غیر قانونی در ترکیه اجرایی شود، دیگر هیچ تعجبی نخواهد بود که دادگاه عالی هر کار دیگری انجام دهد و تمام قدرت را از حزب حاکم بگیرد و حتی این حزب را مجبور سازد تا از اداره کشور استعفا دهد. حزب حاکم ترکیه و تمامی مردم مسلمان باید تلاش کنند تا این تصمیم که خلاف قانون اساسی است و آزادی‌های آنها را نقض می‌کند، لغو شود. روز پنجشنبه 16خرداد، دادگاه عالی ترکیه مصوبه‌ای که طبق آن حجاب برای بانوان در دانشگاه‌های ترکیه را از حالت ممنوعیت در می‌آورد و از حمایت حزب اسلامگرای عدالت و توسعه، حزب حاکم این کشور برخوردار بود، لغو کرد. دادگاه عالی ترکیه این مصوبه را بر خلاف قانون اساسی ترکیه و ادامه سکولاریسم در این کشور اعلام کرده است.

سرمقاله روزنامه زمان چاپ ترکیه 7 ژوئن