پیشینه عملیات بازار باز

درباره عملیات بازار باز باید گفت، این عملیات به منظور تحقق اهداف اقتصادی، مانند ایجاد اشتغال کامل، رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها، ثبات نرخ بهره، ثبات در بازارهای مالی و ثبات در بازار ارز انجام می‌گیرد. این کار در واقع با اتخاذ سیاست‌های موسوم به سیاست پولی انجام می‌شود. در این عملیات بانک مرکزی به منظور اثرگذاری بر حجم پول از ابزارهایی استفاده می‌کند که این ابزارها به دو گروه کمی و کیفی تفکیک می‌شوند. ابزارهای کمی شامل عملیات بازار باز، نرخ تنزیل مجدد و نرخ ذخیره قانونی است که منظور از ابزارهای کیفی در واقع همان کنترل کیفی اعتبارات و هدایت آن به بخش‌های تولیدی و مولد و اتخاذ سیاست‌های انقباضی در بخش‌های غیر ضروری است.

عملیات بازار باز از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی است که بعد از انقلاب چندان مورد توجه و استفاده قرار نگرفته است. درباره تاریخچه استفاده از این ابزار باید گفت، اولین بار در سال ۱۳۴۹ شمسی این اتفاق رخ داد و طی آن بانک مرکزی ایران بانک‌ها را به خریداری و نگهداری اوراق قرضه، حداقل به میزان ۱۶ درصد افزایش در کل سپرده‌ها و با هدف کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها ملزم کرد. هدف این کار نیز جلوگیری از گسترش پایه پولی از طریق انتقال بدهی دولت به بانک‌ها اعلام شد. در دهه ۱۳۵۰ حجم اوراق قرضه‌ای که سیستم بانکی باید می‌خرید، به دفعات تغییر کرد به طوری که در همان سال این تکلیف لغو و در سال ۱۳۵۲ معادل ۵۰ درصد کل سپرده‌ها تعیین شد. با تجدید نظر در برنامه‌های عمرانی، این نسبت به ۳۰ درصد کاهش، سپس به ۴۵ درصد افزایش یافت و این نسبت تا تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و اجرای آن در سال ۱۳۶۳ بدون تغییر باقی مانده بود.

پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در دهه ۱۳۶۰ الزام بانک‌ها به خرید اوراق قرضه دولتی لغو شد و هیچ اوراق جدیدی نیز به بخش خصوصی ارائه نشد. دلیل اصلی این موضوع نیز مسائل شرعی بود که بر اساس آن، محوریت فروش اوراق در سال‌های بعد از انقلاب و تصویب قانون بانکداری بدون ربا از اوراق قرضه به اوراق مشارکت تغییر یافت. البته فروش اوراق قرضه دارای ضوابطی است که در شورای فقهی بانک مرکزی بررسی می‌شود؛ اما در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد اوراق قرضه یا اوراق خزانه در اختیار بانک‌ها و مابقی در اختیار مؤسسات دولتی است؛ به عبارت دیگر، در حال حاضر بخش خصوصی هیچ سهمی در اوراق قرضه دولتی ندارد. با وجود اهمیت بسیار زیاد این ابزار سیاست پولی در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، این ابزار در سال‌های اخیر و به ویژه بعد از تصویب و اجرای عملیات بانکداری بدون ربا عملاً کارایی خود را از دست داده است. گویا قرار است گام‌هایی در راستای آغاز اجرای این عملیات در اقتصاد ایران برداشته شود.