دبیر شورای عالی کار با بیان اینکه این شورا از نشست آتی با دستور کار بررسی دستمزد ۹۹ تشکیل جلسه می‌دهد، گفت: تعیین دستمزد به‌صورت منطقه‌ای و برای صنایع مختلف به‌صورت جداگانه منتفی شد.
حاتم شاکرمی درباره آغاز جلسات بررسی دستمزد ۹۹ کارگران اظهار کرد: چندین جلسه کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار برگزار شده است و طی هفته گذشته این کمیته گزارشی به شورا ارائه داد و شورای عالی کار نیز با توجه به چارچوب‌های قانونی برای تعیین حداقل دستمزد دو تصمیم اتخاذ کرد.
معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با توجه به اینکه در مناظره‌های تلویزیونی اخیرا موضوع تعیین دستمزد منطقه‌ای مطرح شد که البته برخی با طرح این موضوع به دنبال حذف «حداقل دستمزد» بودند، در نهایت با پذیرش نظرات شرکای اجتماعی حاضر در شورای عالی کار یعنی نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت، تعیین دستمزد به‌صورت منطقه‌ای و برای صنایع مختلف به‌صورت جداگانه منتفی شد.
وی با تاکید بر اینکه دستمزد سال آینده کارگران قطعا به‌صورت ملی تعیین می‌شود، ادامه داد: تصمیم دیگری که در نشست هفته گذشته شورای عالی کار گرفته شد، این بود که از هفته آینده کمیته دستمزد شورا وارد مقوله استخراج هزینه معیشت ماهانه کارگران شود. شاکرمی با بیان اینکه مبنای استخراج هزینه معیشت ماهانه کارگران، هزینه‌های نیمه بهمن به بعد است، گفت: شاخص‌های این هزینه‌ها با استناد به گزارش‌های مراجع ذی صلاح در سطح ملی و استانی برآورد شود.
وی با بیان اینکه شورای عالی کار از نشست آینده با دستور کار ویژه دستمزد ۹۹ تشکیل می‌شود، ادامه داد: به استناد ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد سالانه باید بر مبنای دو شاخص «تورم» و «هزینه زندگی» تعیین شود. دبیر شورای عالی کار افزود: شورای عالی کار برای تعیین دستمزد طبق قانون با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت عضو تشکیل جلسه می‌دهد تا با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی دستمزد مورد توافق به تصویب برسد.
بر اساس این گزارش، دستمزد سالانه جامعه کارگری و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی هرساله با چانه‌زنی و توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در روز‌های پایانی اسفندماه تعیین می‌شود. هرساله موضوع تعیین دستمزد کارگران در اسفندماه جدی‌تر می‌شود و نمایندگان شورای عالی کار در چندین جلسه بر سر تعیین دستمزد بحث و مذاکره می‌کنند. مذاکرات مزدی در روز‌های پایانی اسفندماه نیز حساس‌تر می‌شود به‌طوری که شخص وزیر کار به‌عنوان رئیس شورای عالی کار ریاست جلسه را بر عهده می‌گیرد.
بر این اساس، در واپسین روز‌های سال گذشته و در ۲۸ اسفندماه پس از تشکیل چند جلسه این شورا با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی، سرانجام دستمزد سال ۹۸ کارگران با تصویب شورای عالی کار برای «حداقلی‌بگیران» (کارگرانی که در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند) با افزایش ۵/ ۳۶ درصدی، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد. همچنین دستمزد کارگران دارای بیش از یک‌سال سابقه کار که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می‌شوند، به میزان ۱۳ درصد نسبت به حقوق پایه ۹۷ به اضافه ۲۶۱ هزار و ۱۱۸ تومان افزایش یافت.
