مجلس قوی

«انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی» با یک ‌سالگی بیانیه گام دوم انقلاب مصادف شده است. تقارن این انتخابات با فصل جدید قانون‌گذاری در کشور به آن معنایی دیگر بخشیده و توجه‌ها را به این سؤال مطرح بیانیه: «ریشه و عوامل مشکلات کنونی را در چه مواردی باید جست‌وجو کرد؟» معطوف می‌کند. برای پاسخ به این پرسش باید به سه سطح توجه داشت؛ اول، هم اکنون مجلس در کدام وضعیت قرار دارد؛ دوم، به کدام نقطه مطلوب می‌خواهد برسد؛ سوم، چگونه این مسیر را طی کرده و به مقصد خواهد رسید؟

پاسخ به پرسش از وضع موجود مجلس شورای اسلامی مستلزم بحث پیرامون کارآمدی مجلس دهم و رضایتمندی مردم از عملکرد نمایندگان آن است؛ در نگاه کلان همان‌گونه که بیانیه گام دوم اشعار می‌دارد: «هرگاه دل‌زدگی در جامعه پیش آمده، از روی‌گردانی مسئولان از ارزش‌های دینی بوده است»، یا آنکه «عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است و این چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی است.» و یا آنکه «بی‌شک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر بود اگر که بی‌توجهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه‌هایی از تاریخ چهل ‌ساله نمی‌بودـ که متأسفانه بود و خسارت‌بار هم بودـ».

البته موضوع محوری یادداشت حاضر، پاسخ به پرسش دوم ناظر بر مجلس مطلوب است. مجلس مطلوب در زمینه‌سازی برای دستیابی به «ایران مقتدر»، «ساختن ایران اسلامی بزرگ» و «ایجاد تمدن نوین اسلامی» مورد توجه است. مجلس شورای اسلامی مطابق فصل ششم اصول ۶۲ تا ۹۹ قانون اساسی، آوردگاه دو ظرفیت اساسی کشور برای طی‌ کردن فاصله‌ میان بایدها و واقعیت‌هاست؛ یعنی الف‌ـ نماینده قوی، ب‌ـ قانون قوی.

مطابق بیانیه گام دوم نماینده قوی باید ویژگی‌های متعددی داشته باشد که عبارتند از: ۱ـ جوان و امیدوار به آینده، ۲ـ روحیه انقلابی و پاسدار انقلاب، ۳ـ مسئولیت‌پذیر، ۴ـ جهادگر و فعال، ۵ـ باانگیزه و با همت بلند، ۶ـ خدمتگزار و امین، ۷ـ طهارت اقتصادی، ۸ـ اندیشمند و تجربه‌آموز و ۹ـ تسلیم‌ناپذیر. این مهم در سند الگوی پایه اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت در پنج دهه آینده نیز تأکید شده؛ به نحوی که التزام به رعایت اصول و قواعد اسلامی در غایت و ساختار تصمیمات، سیاست‌گذاری‌ها (بند ۲۱) در کنار گزینش مسئولان و مدیران بر مبنای التزام عملی آنان به حد کفاف در معیشت و اهتمام ایشان به رعایت هنجارهای عدالت، صداقت، راستگویی، اعتماد، فداکاری و پاسخگویی (بند ۵۱) عنوان شده است.

مطابق گام دوم قانون قوی باید در هفت سرفصل اساسی، علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن و نیز سبک زندگی، تنظیم و تقنین شود. آنچه مورد تأکید است در دوره‌ پیش‌ رو باید در این‌ باره‌ برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت کامل و جامعی تنظیم شود. با توجه به قدرت نظارتی مجلس و برخورداری از ظرفیت‌ها و امکان‌هایی، چون استیضاح، سؤال، تفحص، آزادی اظهار نظر، لوایح قانونی، شرح قوانین عادی و... وادار کردن دستگاه‌های اجرایی به پیگیری و پیاده‌سازی، اساس تحقق این برنامه‌ها خواهد بود. در زمینه‌هایی مانندِ ۱ـ مبارزه معقول با کانون‌های ضد معنویت و اخلاق، برنامه‌ اجرائی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ۲ـ تدبیر دستگاهی کارآمد در قوای سه‌گانه برای مبارزه با فساد، ۳ـ رفع محرومیت‌ها و شکاف‌های عمیق طبقاتی، ۴ـ تقویت اقتصاد مستقل کشور مبنی بر تولید انبوه و باکیفیت و توزیع عدالت‌محور و مصرف به‌اندازه و بی‌اسراف، ۵ـ حفاظت از عزت ملت و کشور در تعاملات خارجی دولت و پایان مذاکره، جمهوری اسلامی ایران نیازمند قوانین محکم است. همچنین این مهم در سند الگوی پایه اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت در پنج دهه آینده بند ۴۵ تأکید شده است: «حفظ و تقویت مردم‌سالاری دینی، مشارکت مردمی، عدالت و ثبات سیاسی».

انتخابات مجلس یازدهم در حالی برگزار می‌شود که «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» به عنوان یک سند بالادستی در مهر ماه سال ۱۳۹۸ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد. این سند بر شفافیت و ضابطه‌مندسازی قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌ها و شوراها (مراجع وضع قوانین و مقرارت) تأکید کرده و در بند ۹ بر رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی تصریح می‌کند.

‎‏حضرت امام خمینی(ره) در پیام افتتاح به نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی، از عبارت «مجلس مقدس شورای اسلامی» استفاده می‌کنند و ۱۱ توصیه می‌فرمایند که یک مورد آن به این شرح است؛ «امید آن است که رسیدگی به حال مستضعفین و مستمندان کشور که قسمت اعظم‏‎ ‎‏ملت مظلوم را در بر می‌گیرد در رأس برنامه‌ها قرار گیرد و در نخستین مجلس شورای‏‎ ‎‏اسلامی طرح‌هایی جدی در رفاه حال این طبقۀ محروم داده شود».

بنابراین انتخابات پیش روی مجلس در اسفند ماه، فرصتِ تحول و ساخت‌یابی به نفع انقلاب از طریق حضور کارگزاران انقلابی، برنامه‌ریزی کارآمد و اصلاح سازوکارهای معیوب در اداره کشور است.