اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم

هر نماینده مجلس عملاً می‌تواند به اندازه یک دولت کارآمد باشد؛ به این معنا که اگر یک نماینده مجلس نظارت کارآمد و مناسبی بر فعالیت‌های دولت و قوانین تصویب‌شده و نحوه اجرای این قوانین داشته باشد، یقیناً می‌تواند شرایطی برای هدایت دولت به سمت توسعه اقتصادی فراهم کند؛ چراکه بر اساس قاعده دولت باید پاسخگوی تصمیمات و سیاست‌هایی باشد که اتخاذ کرده است. در شرایطی که کشور از دو مشکل عمده ساختارها و مدیریت اقتصادی رنج می‌برد، اگر نمایندگانی آشنا به اقتصاد و ساختارهای موجود کشور در مجلس حضور داشته باشند، قطعاً می‌توانند دولت را به سمت اتخاذ بهترین سیاست‌گذاری‌ها هدایت کنند و گره بسیاری از مشکلات را بگشایند که حل آن بسته به رشد اقتصادی کشور است؛ بنابراین نمایندگان متخصص، به خصوص اقتصاددانان می‌توانند با هدایت دولت به سمت توجه هر چه بیشتر به بخش خصوصی، زمینه بهبود شرایط اقتصادی را برای عموم مردم و حاکمیت ایجاد کنند.

وضعیت معیشتی مردم موضوع مهمی است که در چند سال اخیر یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه بوده است. تنها نمایندگانی به این موضوع فکر می‌کنند که علاوه بر مردمی بودن، آشنایی قابل قبولی با اقتصاد کشور داشته باشند و اقتصاد را به صورت علمی دنبال می‌کنند. آشنایی نمایندگان اقتصادی مردم در مجلس با مبانی اقتصاد اسلامی و اهداف اجتماعی و اقتصادی انقلاب اسلامی نیز موضوع مهمی است؛ نماینده‌ای که مردمی و متخصص باشد، می‌تواند در فضای کنونی کشور راه را به سمت ایجاد شرایط مناسب برای اقتصاد کشور باز کند، طبیعتاً چنین نمایندگانی قادر به ایجاد تغییر و اصلاح قوانین ناکارآمد هستند و با اراده فولادین به دنبال نظارت قانونی بر عملکرد دولت خواهند بود.

اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم

مواردی چون قوانین پولی و بانکی کشور، قانون تجارت و فراتر از آن، قوانین و مقرراتی که به محیط کسب‌وکار مربوط است، مهم‌ترین قوانینی است که تمام نمایندگان، به ویژه نمایندگان اقتصادی باید به دنبال تغییر یا اصلاح آن در راستای تأمین منافع عمومی باشند. بازنگری قوانین دست و پا گیر کسب‌وکار که مانع از ورود و تمایل سرمایه‌گذاران و تولیدگران به این عرصه می‌شود، موضوع مهمی است که اگر در دستور کار نمایندگان مجلس قرار بگیرد، می‌تواند علاوه بر باز شدن فضای کسب‌وکار، نویدبخش کاهش نرخ بیکاری در کشور باشد. قطعاً روندهای منفی رشد اقتصادی در کشور نشانگر این است که برخی قوانین ومقررات نیازمند بازنگری جدی هستند؛ از این رو اگر بازنگری قوانین و مقررات با توجه به اقتضای نیاز واقعی و روانی جامعه دنبال شود، علاوه بر کاهش هیجانات بازار شاهد افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد خواهد شد. از اینجاست که نمایندگان مردم با حمایت از تولیدکنندگان و تصویب قوانین حمایتی که به حفظ سرمایه‌های بخش تولید منجر شود، می‌توانند اقدامات مؤثری برای کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی و رفع بیکاری جامعه انجام دهند.

در پایان، باید اذعان داشت، علاوه بر اینکه نماینده باید در حوزه مورد نظر و کمیسیون‌های مربوطه متخصص باشد، جسارت، شجاعت و روحیه انقلابی نمایندگان از مواردی است که می‌تواند یاری‌گر نمایندگان در اجرای وظایف‌شان باشد.