حرکت روی لبه شمشیر

در جلسه مشترک بین بانک مرکزی و نمایندگان شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ مقرر شد: «حساب‌های پشتیبان و سود سپرده روزشمار همچنان ممنوع باشد و نرخ ابلاغی بانک مرکزی برای سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله به میزان ۱۵ درصد رعایت شود.» به دلیل جلوگیری از جابه‌جایی سپرده‌ها هم مصوب شد: «نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ ۱/۲/۱۳۹۹ از ۱۷/۵ درصد تجاوز نکند، اما برای اشخاص حقوقی از تاریخ ۱/۲/۱۳۹۹، ۱۵ درصد تعیین و اعمال شود.» بعد از ابلاغ مصوبات جلسه درباره اهداف این طرح و دستاوردها و مضرات احتمالی که در پی خواهد داشت، سؤالات متعددی طرح شد و بعضاً بازتاب‌های زیادی داشت. در این نوشتار کوتاه از چند زوایه می‌شود این موضوع را تحلیل کرد؛

برای اولین بار نرخ سود اشخاص حقوقی مجزا از اشخاص حقیقی تعیین شد و به نوعی نرخ سود اشخاص حقوقی در بلندمدت به همان ۱۵ درصد محدود شده است. بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۶، بانک‌ها در صورت کسب سود بیشتر، می‌توانستند به سپرده اشخاص حقوقی سود بیشتری پرداخت کنند؛ اما توافق‌نامه جدید نشان می‌دهد نرخ سود اشخاص حقوقی‌ـ که بسیاری از نهادها و دستگاه‌های دولتی را هم شامل می‌شود‌ـ نمی‌تواند از ۱۵ درصد فراتر رود.

با کاهش نرخ سود، فشار از روی بانک‌ها برداشته خواهد شد؛ تمایل آنها به اضافه‌برداشت و استقراض نیز کمتر می‌شود و بانک‌ها می‌توانند نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران را کاهش دهند؛ درنتیجه تجهیز منابع از طریق سپرده‌گیری توجیه‌پذیر می‌شود.

در شرایط فعلی که تولید علاوه بر مشکلات تحریم‌ها با مشکلات ناشی از کرونا هم دست و پنجه نرم می‌کند، فعالان اقتصادی، علی‌الخصوص تولیدکنندگان، قادر نخواهند بود تسهیلات خود را بازگردانند یا با نرخ‌های سود فعلی وام جدید بگیرند؛ بنابراین کاهش هرچند اندک نرخ سود بانکی می‌تواند موجبات افزایش پرداخت‌های جدید تسهیلات و کاهش معوقات را به همراه داشته باشد. این مسئله به نفع تولید خواهد بود و مقدمات جهش تولید را که شعار سال جدید است، فراهم می‌کند.

یکی از مسائل مطرح پیرامون کاهش سود بانکی ترس بانک مرکزی از ورود منابع به سمت بازار‌های موازی است چرا که نرخ سود بلندمدت ۱۵ درصد نمی‌تواند جذابیتی برای سپرده‌گذاران داشته باشد و این موضوع ممکن است به خروج پول از بانک‌ها و ورود آن به سایر بازار‌ها، از جمله سکه و ارز منجر شود یا بازار اجاره را به هم بریزد اما در جواب باید گفت سوددهی بورس هم‌اکنون بیشتر از سایر بازار‌هاست و با برنامه‌ریزی، پول‌های احتمالی خارج‌شده از بانک به سمت این بازار روانه خواهند شد و این برای رونق تولید و اقتصاد مفید خواهد بود. از طرفی با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود جلوی ورود پول‌های خارج‌شده از بانک به سایر بازار‌ها را گرفت.

با کاهش نرخ سود بانکی، مشکل بانک‌ها حل نخواهد شد؛ چون مشکل عمده بانک‌ها در عدم توازن ترازنامه‌های آنها نهفته است و کاهش یا افزایش نرخ سود، ابزار سیاست پولی است و نمی‌تواند این مشکل را حل کند؛ بلکه مشکل بانک‌ها را باید با نظارت بیشتر حل کرد؛ یعنی بانک مرکزی باید برای بانک‌های مشکل‌دار سقف سپرده‌گیری بگذارد تا بانک‌های با عملکرد خوب و بد به یک اندازه سپرده‌گیری نکنند. مضاف بر این، در شرایط اقتصادی موجود، تبعات اقتصادی کرونا و تمدید مهلت پرداخت تسهیلات، عملاً درآمد بانک‌ها از سود تسهیلات به حداقل می‌رسد.