در این روز‌های سخت و شرایط اقتصادی دشوار ایام کرونایی و پیچیده شدن گره‌های مدیریتی کشور، سؤالات زیادی پیرامون نحوه تعامل دولت و مجلس ذهن‌ها را به خود مشغول ساخته است.
آیا مجلس فعلی هم منش مجلس قبل را در مواجهه با دولت دنبال خواهد کرد؟ مجلس به سمت تقابل با دولت و استیضاح حرکت خواهد کرد؟ یا مدلی از تعامل و تقابل و به اصطلاحی مدارا را در این ماه‌های پایانی در پیش خواهد گرفت؟
البته هرکدام از این منش‌ها در ماه‌های آینده می‌تواند مزایا و معایبی را به همراه داشته باشد که صدالبته با توجه به دشمنان بیرونی و مخالفین داخلی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و افسارگسیختگی فضای رسانه‌ای و مجازی کشور، اهمیت نوع مواجهه مجلس جدید با دولت را بیش‌ازپیش می‌گرداند.
نکته اساسی در این شرایط، افزایش امید به کارآمدی نظام در مردم است که با تغییر در ساختار قانون‌گذاری کشور آن را به جد مطالبه نموده‌اند و بخشی از جامعه نیز با نه گفتن به انتخابات نارضایتی خود را از وضعیت مدیریتی فعلی تل حدودی نشان داده‌اند. این مردم دوست دارند مجلس را در رأس امور ببینند و نسبت به ثبات اقتصادی و بهبود معیشت خود امیدوار گردند و مجلس را در این مسیر، فعال و پرتلاش و تأثیرگذار ببینند؛ لذا مجلس می‌بایست در موضوعاتی مانند حمایت از تولید و برخورد با مفاسد اقتصادی و موضوعاتی مانند افزایش نقدینگی (چاپ پول بدون پشتوانه) و در کل اصلاح ساختار اقتصادی ورود جدی کند که در این صورت البته مردم نیز نتیجه این خدمت صادقانه و مردمی را در انتخابات آتی ریاست جمهوری، با حضوری پرشور و امیدآفرین نشان خواهند داد.
فرای این مباحث، ایجاد گفتمان مطالبه گری انقلابی در سطوح مختلف جامعه و نخبگان و در مقابل آن پاسخگویی نسبت به عملکرد‌ها در بدنه نظام و دولت راه‌حل اساسی و زیر بنایی برای هم عبور از شرایط فعلی و هم دچار نشدن کشور در آینده به مشکلاتی این‌چنین است و در این مسیر مجلس می‌بایست از تمام اختیارات خود استفاده نماید و نظاره‌گر عملکرد‌های قوای دیگر، بخصوص قوه مجریه در عمل به وظایف قانونی باشد.
زمینه‌های این مطالبه گری را باید به مردم شناساند و در این مسیر ثابت نمود که راه‌حل برون‌رفت از مشکلات فعلی کشور در نوع نگاه به قدرت و منش مدیریتی داخلی است. با تکیه بر همین اصل اساسی می‌توان از تمام مشکلات همانند جنگ و تحریم عبور کرد.
مطالبات رهبری به‌عنوان تنظیم‌کننده سیاست‌های اصلی و بالادستی نظام که در شعار‌های سال و جلسات هیئت دولت هرساله تبیین شده و در پیام افتتاحیه مجلس جدید آشکارا اعلام‌شده است، اولین زمینه مطالبه گری می‌باشد که دولت محترم می‌بایست با این شاخص‌های مطرح شده رهبر انقلاب، پاسخ گوی اقداماتش به ملت باشد.
دومین زمینه، شعاری‌های دولت محترم و جناح‌های سیاسی در راه رسیدن به پست‌های ریاست و نمایندگی در دولت و مجلس است.
سومین مسیر، قانون است و بودجه که هر ساله دولت محترم در سلسله‌مراتب قانونی آن را به تصویب رسانده و سعی به احقاق آن داشته است و باید در گزارشات سازمان بازرسی دنبال شود.
چهارمین زیربنای این مطالبه و پاسخگویی، انتظارات مردم و اولویت‌های آن‌هاست که در نظرسنجی‌های دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، از دانشگاه‌ها تا جراید قابل‌دسترسی است و باید بررسی و مطالبه گردد.
این مسیر می‌تواند هم مجلس را به رأس امور برگرداند و در یک مسیر منطقی مشکلات مردم را با نگاه به داخل قابل تحقق سازد.
در نظام جمهوری اسلامی مردم، ولایت و کارآمدی درهم‌تنیده و توأمان هست و مسئولین نظام در حال و آینده باید بیاموزند که برای مدیریت بر مردم با رأی مردم باید پاسخگو بود.
