قیمت خودرو تابع وضعیت اقتصاد است

افزایش نرخ تورم به معنای آمادگی برای گرانی‌های بیشتر و به وجود آمدن چالش‌هایی در بسیاری از کالاها و بازارهای مصرفی مردم است. یکی از این بازارها و صنایعی که تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار گرفته است، بازار و صنعت خودروست. این صنعت اگرچه عنوان ملی را یدک می‌کشد، اما افزایش نرخ ارز بر آن بی‌تأثیر نبوده است. در این راستا گفتگویی انجام دادیم با امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو که تقدیم تان می کنیم:

به نظرتان قیمت‌گذاری دستوری دولت در صنعت خودرو تاکنون به نفع این صنعت بوده است؟ 

یکی از مهم‌ترین موضوعات چالشی درحوزه خودرو که در سال‌های گذشته به شدت مطرح و به آن انتقاد شده است، بحث قیمت‌گذاری‌هایی است که از سوی دولت و سازمان‌های مشخص‌شده برای بازار خودرو، به صورت دستوری نرخ تعیین کرده‌اند. نتیجه قیمت‌گذاری‌های دستوری چیزی جز ایجاد رانت و سوء‌استفاده برای عده‌ای دلال در بازار آزاد نبوده است؛ از این‌رو کارشناسان بخش صنعت خودرو همواره بر این موضوع تأکید کرده‌اند که نرخ خودرو باید در حاشیه بازار آزاد تعیین شود تا دلالان به طور طبیعی از این بازار بیرون بروند. به هر حال کاملا مشخص است وقتی قیمت‌ها به زور دستور و بگیر و ببند ثابت نگه داشته شوند و البته در کنار آن بازار و اقتصاد هم در وضعیت تنگنای تحریمی باشد، با عرضه کم و قطره‌چکانی فقط کسانی از این وضعیت سودهای کلانی به جیب می‌زنند که دلال باشند و البته عرصه‌هایی برای دلالی آنها فراهم شده باشد.

به نظرتان در حال و هوای تنش‌های ارزی این روزهای بازار، دلالان چقدر بر بازار خودرو تأثیر گذاشته‌اند؟

متأسفانه، بازار خودروی کشور به گونه‌ای شده که دلالانی که گرداننده بازار هستند، از فضای روانی تحریم و شرايط نامطلوب اقتصادی به نفع خود استفاده می‌کنند و در این میان افزایش نرخ دلار هم تبدیل به بهانه‌ای برای آنها شده است؛ بنابراین افزایش نرخ دلار را عامل مهمی در افزایش نرخ خودرو عنوان می‌کنند تا گران‌فروشی خود را توجیه کنند؛ برای نمونه وقتی کارخانه، پراید را ۴٧ میلیون تومان می‌فروشد، دلال پراید را ۹۰ میلیون تومان قیمت می‌گذارد؛ چرا که دلال می‌داند این 47 میلیون تومان قیمت واقعی پراید نیست، بلکه قیمت همان ۹۰ میلیون تومان است؛ بنابراين وقتی۴۷ میلیون تومان کارخانه می‌شود ۶۷ میلیون تومان، دلال قیمت را ۱۱۰ میلیون تومان تعیین می‌کند، در حالی که قیمت پراید همچنان همان ۹۰ میلیون تومان است؛ یعنی از نظر کالایی ارزش واقعی پراید همان ٩٠ میلیون تومان است. به هر حال بازار فعلا در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد و دلالان از فضای نابه‌سامان موجود به نفع خود استفاده می‌کنند و نرخ دلار هم یکی از عوامل دامن زدن به این بی‌ثباتی یا سوءاستفاده برای دست‌اندازی بیشتر به بازارها شده است.

راهکار چیست؟ یعنی با تثبیت نرخ دلار مشکل حل می‌شود؟

تا زمانی که نرخ دلار به تثبیت نرسد و عده‌ای از نرخ دلار به عنوان حربه‌ای برای سوء‌استفاده از همه بازارها و تحمیل گرانی‌های متعدد استفاده کنند، قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد؛ اما اگر نرخ دلار ثابت شود، قطعا قیمت‌ها نیز در همان محدوده ثبات پیدا می‌کند؛ اتفاقی که در چند روز گذشته مشاهده شد و بالا رفتن نرخ دلار منجر به افزايش نرخ همه اقلام شد و در عرصه صنعت خودرو هم همین موضوع پیش آمد؛ البته با این تفاوت که بازار خودرو روی دلار ٢٠ هزار تومانی مانده‌ است، اما سایر بازارها به صورت روزانه روی نرخ‌های دلار قیمت‌گذاری می‌کنند و به آن واکنش نشان می‌دهند، یعنی دلاری که تا  ۲۶ هزار تومان هم بالا رفت و بعد پایین آمد، نتوانست تا آن حد موجب افزایش نرخ خودرو شود؛ چرا که برای صنعتی مثل خودرو یا صنایع بزرگ، نرخ دلاری مهم است که برای مدت یک هفته تبادل شود. سال 1397 هم نرخ دلار چند روز در پی هیجانات ایجادشده در بازار به ۲۰ هزار تومان رسید، اما دوباره به ۱۲ هزار تومان بازگشت؛ اما قیمت دلار واقعی که برای مدت یک تا دو هفته معامله‌گران و صنعتگران از آن استفاده می‌کنند، ملاک عمل قرار می‌گیرد، نه ارزهایی که با قیمت‌های بالا خریداری می‌شوند.

  اگر نرخ ارز به ثبات برسد، می‌توان منتظر کاهش قیمت خودرو بود؟

خوشبختانه، در حال حاضر دولت به صورت ظاهری قیمت ارز را کنترل کرده است؛ از این‌رو هنگامی که قیمت ارز  پایین می‌آید، باید منتظر ثبات قیمت روی یک عدد باشیم؛ یعنی اگر دو روز، روی ۱۸ هزار تومان باشد، اما به هر دلیل نرخ ارز دوباره به ۲۰ هزار تومان افزایش یابد، نمی‌توان روی نرخ اولی یا دومی حساب چندانی باز کرد؛ به این دلیل می‌گویم دولت ظاهراً قیمت‌ها را کنترل کرده است؛ اگرچه نرخ دلار مثلا تا ۱۸ هزار تومان پایین آمده است، اما نمی‌توان پیش از تثبیت این نرخ براساس آن قیمت کالاها را تعیین کرد. به هر حال امیدوار به ثبات قیمت‌ها هستیم، زمانی که قیمت دلار ثبات پیدا کند، قیمت خودرو هم در همین مقیاس کاهش می‌یابد و ثبات پیدا می‌کند. در وضعیت تورمی و جهش‌های قیمتی دلار، نباید انتظار داشته باشیم قیمت خودرو کاهش یابد. در حال حاضر نرخ دلار و نرخ خودرو براساس نرخ ارز روی ۱۸ هزار تا ۲۰ هزار تومان تخمین زده شده است؛ بنابراین اگر قیمت ارز مثلا روی ۲۱ هزار تومان ثابت بماند، مطمئناً قیمت خودرو کمی افزایش می‌یابد.

شورای رقابت قرار است هر سه ماه یک‌بار شرایط را بررسی کند و بر اساس شرایط، قیمت خودرو را افزایش می‌دهد؛ آیا این مسئله قانونی است؟

کلا کار قیمت‌گذاری شورای رقابت غیرقانونی است؛ چرا که خودرو باید در حاشیه بازار و به صورت آزاد قیمت‌گذاری شود. به هر صورت شورای رقابت نباید قیمت‌گذاری کند؛ اما در حال حاضر مسئول تعیین قیمت‌هاست. می‌دانیم فعلاً قیمت‌گذاری‌هایی که این شورا داشته، منجر به زیان سنگینی به خودروسازان شده است. طبق موادی از قانون حمایت از تولید داخل و اصل ۴۴، در حقیقت دولت در مواقعی که به گونه‌ای قیمت‌گذاری می‌کند که یک صنعت زیان‌ده می‌شود، موظف به پرداخت زیان آن صنعت است؛ پس از این منظر اصولاً قیمت‌گذاری شورای رقابت در دو سال گذشته غیر قانونی بوده است؛ چرا که به یک صنعت نمی‌توان دستور زیان‌دهی داد.

  بین قیمت کارخانه و بازار آزاد فاصله زیادی وجود دارد که دلالان از آن منتفع هستند؛ بنابراین نرخ بین بازار آزاد و کارخانه نباید کمتر شود؟

به هر حال بین قیمت کارخانه و بازار آزاد  فاصله زیادی وجود دارد که دلالان منتفع آن هستند؛ بنابراین نرخ بین بازار آزاد و کارخانه باید کمتر شود؛ از این‌رو با توجه به نرخ بالای تورم، قرار شده است شورای رقابت هر سه ماه یک‌بار قیمت خودروهای داخلی را به‌روز کند که مانع افزایش زیان خودروساز شوند. شرایط خاص اقتصادی و تحریمی کشور فضا را به گونه‌ای رقم زده که بسیاری از فعالان اقتصادی و صنعتگران در حال زیان‌دهی هستند، متأسفانه خودروسازان توان اقتصادی ندارند و در حال نابودی هستند؛ از این‌رو مجبور شده‌اند قیمت‌های خود را به روز کنند؛ ضمن اینکه تورم ۵۰ درصدی تا آخر سال پیش‌بینی می‌شود؛ از این رو شورای رقابت برای تعیین قیمت براساس تورم اقدام می‌کند؛ به عبارتی کاهش یا افزایش نرخ تورم بر کاهش یا افزایش قیمت خودرو تأثیر می‌گذارد.