چرا بازار دچار نوسان است؟

جولان دلالان

اگر نوسان قیمت ناشی از عرضه و تقاضا و عوامل اقتصادی باشد، نه تنها بد نیست، بلکه خوب هم است؛ چراکه قیمت، بهترین علامت برای خریدار و فروشنده است که چه کالایی را بخرند یا چه کالایی را کمتر یا بیشتر بخرند، همچنین چه کالایی برای تولیدکننده سودآوری بیشتری دارد. قیمت معیاری بسیار مهم برای همه دست‌اندرکاران اقتصاد، اعم از مصرف‌کننده، تولیدکننده و توزیع‌کننده است که اگر ناشی از عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا و عوامل اقتصادی باشد، هیچ اشکالی ندارد و مثل تب‌سنج عمل می‌کند و نشان می‌دهد چطور بازار می‌تواند به تعادل برسد؛ اما اگر این نوسانات قیمت، غیرمنطقی باشد و با عرضه و تقاضا ارتباطی نداشته باشد، معمولا بیشتر جنبه امنیتی دارد، در واقع مردم احساس امنیت نمی‌کنند که این موضوع به فضای کسب‌وکار بر می‌گردد؛ از طرف دیگر به تجربه مردم از تورم‌های مستمر و طولانی طی سال‌های اخیر نیز برمی‌گردد که با تمام جوارح خود آن را احساس کرده‌اند و دیده‌اند که به دلیل تورم، قدرت خریدشان به راحتی مثل برف در حال آب شدن و از بین رفتن است؛ در نتیجه، این موضوع نوعی ناامنی و یأس نسبت به آینده در جامعه تلقین می‌کند و جامعه برای حفظ ارزش پول خود هجوم می‌آورد، مردم نمی‌خواهند پول خود را نگه دارند و تا جایی که می‌شود پول خود را به کالا، مخصوصا کالای بادوام و سرمایه‌ای تبدیل می‌کنند؛ از این‌رو این هجوم یک‌باره موجب نوسانات قیمت می‌شود.

برای جلوگیری از این وضعیت باید اقدامات مختلفی انجام شود؛ از جمله باید فضای کسب‌وکار را مقداری روان‌تر کرد و برای کسانی که می‌خواهند وارد کار تولیدی شوند، باید گرفتن مجوزها، تأمین سرمایه مثل گرفتن وام و... خیلی کوتاه‌تر شود و تا جایی که امکان دارد برخی مقررات تجمیع، همچنین مقررات زائد حذف شوند؛ در واقع یک بخش روان‌سازی کسب‌وکار، شفافیت دستگاه‌های سیاست‌گذار است که باید شفافیت لازم را در اعطای تسهیلات داشته باشند و مردم بدانند به چه شرکت‌ها و افرادی وام داده شده است و چه کسانی بدهکار و طلبکار هستند تا این شفافیت موجب افزایش اطمینان در بازار و افزایش اعتماد به کارگزاران شود. یکی دیگر از اقدامات، برخورد با فساد است تا مردم واقعا احساس کنند همه اینها به فضای کسب‌وکار کمک می‌کند؛ دیگری مطالعه نرخ‌های کارآمد است؛ یعنی نرخ‌های بهره کارآمد که به افراد مختلف تعلق می‌گیرد؛ به گونه‌ای که انگیزه کافی برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها حتی بازار سرمایه وجود داشته باشد؛ ولی با مطالعه دقیق و علمی بتوانند سرمایه را در بخش تولید جذب کنند و برای افراد اطمینان حاصل شود که پول‌شان را به جای خرید و فروش، که یکی از دلایل همین نوسانات است، به سمت تولید کالاهای بادوام و خرید سرمایه‌های ارزنده که در بورس منتقل کنند؛ البته باید به مردم آموزش سهام‌داری و نه دلالی داده شود. آنچه الان در حوزه بورس صورت می‌گیرد، دلالی است و همین دلالی موجب نوسانات می‌شود. در این زمینه نظارت دولت باید تشدید شود؛ برای نمونه این نوسانات در بازار ارز، ارتباطی با قدرت خرید دلار به آن اندازه ندارد. در حالی که دلار وارد کشور نمی‌شود؛ تقاضا برای دلار هم خیلی بالا نیست؛ چرا که سفر چندانی به خارج از کشور انجام نمی‌شود؛ بنابراین افزایش قیمت ارز بیشتر به دلیل همین دلالی‌هاست. دولت باید بازار ارز غیرقانونی را ناامن کند تا افراد احساس کنند در این بازار باید هزینه بپردازند و اگر دلاری کشف شود، باید مصادره شود؛ چون غیر قانونی است. کنترل قیمت‌ها بر عهده  وزارت بازرگانی است که به صورت مقطعی آن را انجام می‌دهد و بعد از مدتی رها می‌کند؛ در نتیجه در دوره بعد همین نوسانات قیمت تکرار می‌شود که در اینجا نیز باید کنترل سفت و سخت باشد. در عین حال نیز باید مجازات برای کسانی که در بازارسازی و دلالی کمک می‌کنند، در نظر گرفته شود. در حوزه ساختمان نیز باید بر بسازوبفروش‌ها نظارت انجام شود؛ چرا که سود بنگاه‌ها و املاکی‌ها در این است که قیمت‌ها هر روز تغییر کنند و مردم برای خرید یا فروش هجوم بیاورند و هرچه نرخ‌ها گران‌تر باشد، به نفع بنگاه‌دارهاست. در سطح کلان‌تر باید احساس امنیت، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، تشویق ورود سرمایه‌های ایرانی خارج از کشور به داخل و ایجاد تسهیل برای این افراد به وجود بیاید و دولت باید در این زمینه نیز نظارت داشته باشد. متأسفانه، به دلیل اینکه دولت فعلی بیشتر تحت تأثیر نظریات اقتصاد نئولیبرالیسم است، خیلی اعتقادی به کنترل قیمت‌ها ندارند. ما هم نمی‌گوییم دولت قیمت‌گذاری کند، بلکه می‌گوییم باید روی قیمت‌ها نظارت کند تا در اقتصاد ناسالمی مثل اقتصاد ما، دلالی تا این اندازه رشد نکند و سود در دلالی بیشتر از سود در تولید نباشد.

این موارد می‌توانند تا اندازه زیادی قیمت‌ها را کنترل کنند؛ البته باید توجه کرد که برخی از مشکلات، ساختاری است که برای حل آنها باید یک‌سری تغییرات ساختاری در سطح کلان به وجود بیاید و طبیعتا در کوتاه‌مدت خیلی جواب نمی‌دهد و آنها را در شرایط فعلی نمی‌توانیم شروع کنیم. با توجه به اینکه قیمت ارز، به عنوان یک معیار در نظر گرفته می‌شود، افزایش آن می‌تواند بر افزایش دیگر کالاها اثرگذار باشد. در واقع این افزایش قیمت، چرخه‌ای است که در همه کالاها به وجود می‌آید و اینطور نیست که قیمت‌ها به هم بی‌ربط باشند. این ربط در اینجا می‌تواند ربط منطقی باشد؛ چون باید به نوعی تعدیل برای همه کالاها صورت گیرد، اما یک وقت فقط حاصل دلالی است. متأسفانه الان بخش عمده‌ای از این افزایش قیمت ارز، محصول دلالی در حوزه ارز است که این وجه اقتصادی ندارد. اشتباهی که دولت در موضوع ارز مرتکب شده، این است که خرید و فروش ارز را آزاد گذاشته است؛ در حالی که طبق قانون، خرید و فروش ارز از مسیر غیر قانونی جرم تلقی می‌شود؛ برای نمونه خریداران و فروشنده‌ها در میدان فردوسی تهران و مراکز مشخصی در شهرهای دیگر، این کار را انجام می‌دهند که دلالی شکل گرفته است و سودهای کلانی می‌برند؛ اما راه حل اصلی این است که دولت بازار را برای این افراد ناامن کند؛ البته ممکن است نتواند به طور کامل این کار را انجام دهد، اما دلال‌های اصلی و کسانی را که بازارسازی و تعیین قیمت می‌کنند، دستگیر و محاکمه کند. دولت باید مانع این شود که خرید و فروش ارز سودآوری داشته باشد و باید سرمایه‌ها را به سمت بازار بورس تشویق کند؛ در واقع همین بازار بورس را جذاب کند که تا اندازه بسیاری می‌تواند سایر بازارهای موازی را کنترل کند و نوسانات را کاهش دهد؛ اما اینکه دولت به طور مطلق بتواند تعیین قیمت کند، نه ممکن است و نه مطلوب.

میثم موسایی

سلطه دلار

حجم نقدینگی در کشور زیاد است که به سبب عوامل متعددی است. این عوامل شامل کندی تحرک‌بخش حقیقی، موانع موجود بر سر راه تولید، موانع ایجاد تشکل‌های اقتصادی، موانع هزینه‌های نقدی و هزینه‌های زمانی ایجاد و رونق و راه‌اندازی کسب‌وکار، واردات بی‌رویه، سیاست‌های یک بام و دو هوای دولت در تجارت خارجی و داخلی، عدم نظارت در بازار، عدم حمایت‌های دولت از بخش حقیقی و رونق تولید است که همگی موجب شده‌اند بخش حقیقی تولید دچار کم‌تحرکی، کندی، رکود و رخوت شود.

حجم نقدینگی در اقتصاد روز به روز در حال رشد است، اما وارد بخش تولید نمی‌شود و بازار مستقلی در اقتصاد به وجود آمده که از ثمرات تأثیر اقتصاد سرمایه‌داری است. در این چهار دهه، افرادی مدیریت اقتصادی را بر عهده داشته‌اند که نه تنها عامل به اقتصاد اسلامی نبودند، بلکه آن را نمی‌شناسند. حجم نقدینگی، بازاری را تشکیل داده که یکی از عناصر آن، پول است؛ اما عوامل دیگری مثل دلال‌بازی، پول‌بازی، سفته‌بازی، ربا، خرید و فروش ارز، سکه، خودرو، مسکن و کالا نیز در آن شریک است و بخش مجازی را نیز می‌توانند به خدمت بگیرند.

در حال حاضر این بخش مجازی مستقل از بخش حقیقی اقتصاد در حال جولان دادن است و یک بخش خودمختار، سیال و فرارکننده از پرداخت مالیات به حساب می‌آید. پول‌ها در این بخش می‌چرخد و حجم عمده پول را ثروتمندان نوکیسه و رانت‌بگیران در اختیار دارند که یا به واردات و صادرات مشغول هستند یا در بازار دلال‌بازی یا خرید و فروش ارز انجام می‌دهند. در واقع اینها افرادی هستند که حاصل حاکمیت فاصله طبقاتی ثروت و درآمد در اقتصاد و طلایه‌دار این بخش اقتصاد هستند. این افراد با جولان دادن پول‌های خود برای بازار نرخ تعیین می‌کنند. به دلیل اینکه اقتصاد همچنان وابسته به واردات و ارز است و با توجه به اینکه استعمار سلطه دلار و یورو در بازار وجود دارد، ارزش پول ملی به ارزش دلار گره خورده است.

در این بین اغراض سیاسی و ضدنظام نیز وجود دارد و همه اینها دست به دست هم داده‌اند تا حرکت این عناصر ضد نظام با حرکت عناصر ضد بخش حقیقی عجین شود و عنان بازار را در دست بگیرند؛ از این‌رو است کافی است اراده کنند گوشه‌ای از بازار را تخلیه کنند تا بازار بی‌ثابت شود؛ برای نمونه ارز را جمع می‌کنند و وقتی قیمت بالا رفت، آن را قطره‌چکانی با قیمت بالاتر دوباره به بازار می‌فروشند.

عده دیگری هم هستند که بخشی از نقدینگی را دارند و با توجه به علل گفته‌شده و اینکه نرخ سود بانک‌ها عملا زیر نرخ تورم است و سپرده‌گذاری سودآور نیست، وقتی می‌بینند عده‌ای با خرید ارز قدرت خریدشان نه تنها حفظ می‌شود، بلکه رشد هم می‌کند، ناخودآگاه وارد این بازار می‌شوند. با توجه به گران شدن کالاها و ارز،‌ مردم بیشتر به سمت خرید می‌روند؛ چرا که این افراد پیش‌بینی می‌کنند اگر امروز این کالا یا ارز را نخرند، فردا باید با قیمت بالاتر بخرند و همین‌طور سلسله‌وار این اقتصاد به سمت گرانی و تورم بیشتر پیش می‌رود.

در اقتصاد اسلامی حبس یا کنز پول ممنوع است. افکار عناصر حاکم در بانک مرکزی، افکار اقتصاد سرمایه‌داری است و به این باور ندارند که اقتصاد اسلامی برای همه این امراض نسخه‌های بسیار کارسازی دارد. اخیرا ابزار سیاست پولی عملیاتِ «بازار باز» را پیشنهاد کرده‌اند که نتیجه آن عملا حبس پول است و پول را راکد می‌کند،

حجم نقدینگی را راهی انباری می‌کند و از گردش باز می‌دارد؛ بنابراین به سمت تولید نمی‌رود و بانک‌ها توان خلق پول کمتر و تسهیلات‌دهی کمتری پیدا می‌کنند. در این حالت بخش حقیقی اقتصاد و تولیدکننده که تا الان با مصیبت، پول از بانک می‌گرفته است،

‌متضرر می‌شود؛ چراکه بانک‌ها بهانه می‌آورند که دست‌شان برای دادن تسهیلات باز نیست؛ بنابراین عملیات بازار باز، نه تنها سودی به نفع بخش حقیقی ندارد، بلکه موجب می‌شود بخش حقیقی بیشتر در تنگنا قرار بگیرد؛ از این‌رو نسخه‌هایی مانند این عملیات بازار باز که بانک مرکزی انتخاب کرده است، نسخه‌های مناسب کشور ما نیستند.

مشکل ما در بخش حقیقی است، بانک مرکزی سیاست‌هایش را در حوزه بخش مجازی در بازار پولی انتخاب می‌کند و سیاست‌های پولی برای حل مشکل بخش حقیقی کارساز نیستند. بانک مرکزی می‌خواهد پول را مهار کند، اما به این طریق مهارشدنی نیستند؛ چرا که وقتی پول حبس می‌شود، بخش حقیقی کوچک‌تر می‌شود و در عوض هزینه فرصت نقدینگی در بخش مجازی گران‌تر می‌شود که منجر به تورم بیشتر می‌شود.

در این حالت بخش مجازی هم پول را کیمیا می‌بیند و باید دنبال گردش بیشتر پول بیفتد که نه تنها حجم نقدینگی را کم نمی‌کند، بلکه ممکن است زیادتر هم بکند؛ چون حجم نقدینگی مساوی با پایه پولی ضرب در ضریب فزاینده است.

اگر پایه پولی را کم کنید، ولی ضریب فزاینده افزایش پیدا کند، عملا حجم نقدینگی افزایش می‌یابد. بانک مرکزی با این سیاست عملا ضریب فزاینده را افزایش می‌دهد که ضریب فزاینده هم در بخش مجازی سیال است. شاید ضریب فزاینده در اقتصاد ایران به صورت متوسط مثلا حدود 5 و 6 باشد؛ یعنی پول در سال ممکن است شش دفعه بچرخد و دست به دست شود، اما در بخش مجازی ممکن است هزار دفعه بچرخد؛ به عبارتی ضریب فزاینده در بخش مجازی بسیار بالاست. مطلب دیگر اینکه دلار بر اقتصاد ما سلطه دارد. برای حل مشکل تورم باید اول از زیر سلطه آمریکا که همان سلطه دلار است، بیرون بیاییم.

این دولت باید روز اول سلطه دلار را از اقتصاد ایران حذف می‌کرد. دلار در اقتصاد دنیا سلطه دارد و الان همه کشورها به این نتیجه رسیده‌اند و کشورهای روسیه، چین، هند، آفریقای جنوبی و برزیل پیمانی تشکیل داده‌اند که پولی تعریف کنند که با دلار و یورو مبادله نکنند و همچنین پیمان‌های منطقه‌ای که شکل گرفته در حال دنبال کردن همین اقدام هستند.

هند با چین، چین با روسیه، امارات با هند، کره جنوبی و ترکیه با کشورهای دیگر با پول‌های خود مبادله می‌کنند، پس چرا ما این کار را انجام نمی‌دهیم؟ اگر با پول خود مبادله کنیم و از زیر سلطه دلار بیرون بیاییم، پول‌مان بین‌المللی می‌شود. ما هجدهمین اقتصاد کشور دنیا هستیم. برای جلوگیری از تورم باید بدانیم حجم نقدینگی زیاد شده و این نقدینگی برای ما تهدید است؛ چراکه بخش مجازی در حال جولان دادن است.

برای اینکه مانع بخش مجازی شویم، باید بخش حقیقی را تقویت کنیم. اگر پول را از بخش مجازی بگیریم و به بخش حقیقی تزریق کنیم، جلوی جولان ربوی پول را می‌گیریم و بخش حقیقی تحرک پیدا می‌کند و از سلطه دلار هم بیرون می‌آییم. وقتی تولید داخلی هم تقویت شود، صادرات افزایش پیدا می‌کند و نیاز داخلی و واردات با اتکا به تولید داخلی، کم می‌شود؛ از این‌رو نیاز به ارز کم می‌شود و ارز هم به ذلت می‌افتد؛ چون این تقاضای مهارنشده ارز است که موجب شده اینچنین عنان اقتصاد را به دست بگیرد. تورم ما تحت تأثیر این تقاضای مفرط ارز است که بخش حداکثری آن دست عناصر مخل اقتصادی و اخلاگران اقتصادی است و بخش کم آن هم مربوط به این نیاز و تقاضای بازار به ارز است. اقتصادی که بتواند نیاز خود را تأمین کند، چه نیازی به ارز دارد؟ اما این امر به این معنا نیست که ارتباط ما با دنیا کم شود؛ چراکه اگر مازاد تولید را صادر کنیم، ارز مثل باران به ذخایر کشور بارش می‌کند. همه این عوامل باید کنار هم اعمال شوند تا پدیده تورم برای همیشه از اقتصاد کشور رخت بربندد.

عبدالمجید شیخی