ترمیم شوراها

انتخابات سال 1400 تنها مختص ریاست‌جمهوری نیست؛ بلکه به‌طور همزمان مردم در پای صندوق‌های رأی، نمایندگان خود را برای مدیریت شهری و شوراهای شهر و روستا نیز انتخاب می‌کنند. انتخابات شوراها در کشور از سازوکار متفاوتی از دیگر انتخابات کشور برخوردار است. اولین دوره انتخابات این شورا در سال 1377 و با روی کارآمدن دولت اصلاحات کلید خورد. این دولت که توسعه سیاسی را اولویت کاری خود قرار داده بود، تلاش کرد اصول معطل مانده در باب شوراها را عملیاتی کند و در زمستان سال 1377 اولین انتخابات را برگزار کرد.

نظارت بر این انتخابات بر عهده شورای نگهبان گذاشته نشده بود و در طول سال‌های اخیر کمیته‌ای متشکل از نمایندگان مجلس، نظارت بر این انتخابات و تأیید صلاحیت نامزدها را بر عهده داشته است. سازوکار اجرایی این انتخابات البته همواره با نقدهای جدی روبه‌رو بوده و کارشناسان گوناگونی در این باره اظهار نظر کرده‌اند. کافی است به بخشی از خروجی‌هایی که این سازوکار در طول بیش از دو دهه اخیر داشته، نگاهی داشته باشیم تا مشخص شود فرآیند انتخابات شوراها به اصلاحی جدی نیاز دارد؛ ضرورتی که تحقق آن را مجلس یازدهم بر عهده گرفته است!

به تازگی مجلس یازدهم و کمیسیون شوراهای آن درصدد تصویب طرحی هستند که روند برگزاری این انتخابات را تغییر اساسی خواهد داد. این طرح با هدف اصلاح روند بررسی و نظارت انتخابات مطرح شده و تلاش دارد معطوف به شایسته‌سالاری و کارآمدسازی شوراها اقدام کند. هرچند ابعاد این تحول هنوز به طور کامل مشخص نشده و کار همچنان در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس است و تا تصویب در صحن علنی فاصله دارد، اما منتقدان وارد کار شده و عملکرد مجلس را به نقد کشیده‌اند. اصلاح‌طلبان که منتقدان ردیف اول هستند، معتقدند اصلاحات فوق با هدف یک‌جانبه‌گرایی و ایجاد انحصار بر انتخابات دنبال می‌شود که حاصل آن غیررقابتی کردن انتخابات و حذف نامزدهای یک جریان خاص در سال 1400 است. بیشترین اعتراض نیز به مسئله نظارت بر انتخابات است که تا به امروز بیرون از نظارت شورای نگهبان صورت می‌گرفت؛ اما در طرح در حال تدوین، نظارت شورای نگهبان بر این انتخابات پیشنهاد شده است. اصلاح مهمی که از نگاه بخشی دیگر از کارشناسان حقوقی و فعالان سیاسی، نقطه قوت این طرح اصلاحی است.

1ـ مهم‌ترین رسالت مجلس شورای اسلامی، ریل‌گذاری برای قوه مجریه از طریق بررسی و اصلاح و تدوین قوانین است. طبیعی است که هیچ کس نمی‌تواند به بهانه‌های مختلف مجلس را از انجام وظیفه ذاتی خود باز دارد. البته در این میان مجلس نیز باید مبتنی بر اولویت‌ها و ضرورت‌های کشور و توجه به تدبیر و عقلانیت و نگاه به مصالح کشور، فرآیند قانون‌گذاری را پیش ببرد.

2ـ مهم‌ترین شاخص مشروعیت در نظام اسلامی آن است که کارگزاران آن مبتنی بر دارا بودن حداقل صلاحیت‌ها در رأس قدرت قرار گیرند. در این میان، باید سازوکاری طراحی شود که این امر را تضمین کند. شورای نگهبان آن جایگاه مشروعیت‌بخشی است که مطابق با قانون اساسی، تحقق این امر را تضمین کرده است. البته مردم باید نگاه حداکثری داشته و از بین صاحبان صلاحیت، بهترین‌ها را برگزینند و قدرت را در اختیار آنان قرار دهند تا کارآمدی حداکثری محقق شود.

3ـ عملکرد شورای نظارت بر انتخابات شوراها که در ادوار گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی شکل می‌گرفته است، به دلایل متعددی که مهم‌ترین آن فقدان سازوکار مؤثر و کارآمد است، عملکرد پرانتقادی بوده که مشکلات جدی را برای کشور ایجاد کرده است و افرادی به عرصه مدیریت شهری و روستایی وارد شده‌اند که خیلی زود فساد آنان آشکار شده و کار به دستگیری و بازداشت این افراد و حتی تعطیلی برخی شوراهای شهر انجامیده است. فرآیندی که خیلی زودتر از اینها باید برای اصلاح آن اقدام می‌شد.

4ـ مطابق با قانون اساسی، نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. این واگذاری به خوبی صلاحیت شورای نگهبان را برای نظارت آشکار می‌کند. اگر هم در مواردی خطاهایی در عملکرد شورای نگهبان بوده، باید آن خطاها مرتفع شود، نه آنکه جایگاه حقوقی تثبیت شده و مستدل این شورا مورد هجمه قرار گیرد. ضمن آنکه پس از چهل سال و برگزاری حدود چهل انتخابات، شورای نگهبان را به صاحب صلاحیت‌ترین مرجع نظارتی کشور در امر انتخابات بدل کرده است.