تجربه ثابت کرده، نگاه سطحی و کوتاه‌مدت به مباحث کلان اقتصادی، علاوه بر این‌که گره‌گشایی از مشکلات نمی‌کند، بلکه موجب از بین رفتن منابع و بر جای ماندن خسارات بیشتر و تحمیل فشارها بر مردم می‌شود.
دکتر روحانی در جلسه دیروز (چهارشنبه، ۲۴ دی‌ماه) هیئت دولت با اشاره به طلب ۷ میلیارد دلاری کشورمان از کره جنوبی، اعلام کرد، اگر این منابع در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، قیمت دلار تا ۱۵ هزار تومان کاهش خواهد یافت. هرچند این سخنان با هدف منصرف کردن مجلس از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و ۱۱۵۰۰ تومانی از لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ مطرح شد که مجلس بقای آن را ایجاد رانت و فساد در کشور می‌داند؛ اما فارغ از به‌هم‌ریختگی ناشی از نوسان قیمت ارز و بالا و پایین شدن آن بر اقتصاد کشور، آیا دولت با آزادسازی دلار‌های نفتی بلوکه شده در کره جنوبی، می‌تواند نرخ دلار در کشور را به عدد اعلامی دکتر روحانی برساند و دلار را در کانال ۱۵ هزارتومانی نگه دارد؟
۱- همان‌طور که کارشناسان اقتصادی بار‌ها تأکید کرده بودند و واقعیت‌های بازار نشان می‌دهد، دولت طی سه سال اخیر، با تزریق ارز یارانه‌ای به بخش‌های مختلف، ازجمله کالا‌های اساسی، نتوانست مانع رشد قیمت‌ها در بازار شود و عملاً مردم بهره‌ای از این کالا‌های به‌اصطلاح دولتی نبردند، به‌طوری‌که دولت درنهایت مجبور به حذف مرحله‌به‌مرحله ارز ۴۲۰۰ تومانی از این کالا‌ها شد که از شکر، برنج، گوشت، کره و ... گرفته تا این اواخر که به روغن نیز رسیده است و همچنان ادامه دارد. این در حالی است که دولت هم در بودجه سال ۹۸ و هم در بودجه سال جاری منابع کلانی با دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل قیمت این کالا‌ها در نظر گرفته بود.
۲- دکتر روحانی در انتخابات سال ۹۶ به مردم قول دادند که نگران قیمت ارز نباشند. رئیس‌جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی در دوم بهمن‌ماه ۱۳۹۶ نیز به‌صراحت به مردم قول داد مانع از نوسان قیمت‌ها در بازار شود و تأکید کرد، خیال مردم از قیمت دلار راحت باشد! آن زمان قیمت دلار در کانال ۴ هزارتومانی نوسان داشت و به‌هیچ‌وجه تصور نمی‌شد که سه سال بعدازآن دلار به کانال ۲۴ هزارتومانی برسد!
۳- سخن جدید رئیس‌جمهور کشورمان مبنی بر کاهش نرخ ارز با تزریق منابع جدید ارزی به بازار داخلی، اقدام جدیدی محسوب نمی‌شود. در طول دهه‌های بعد از انقلاب تاکنون، نزدیک به ۶۰۰ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی فروخته شده که نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار آن برای مداخله به بازار تزریق شده است. دراین‌بین، ۳۵ میلیارد دلار در دوره ریاست، ولی الله سیف، ۱۶۰ میلیارد دلار در دوره ریاست محمود بهمنی، ۳۰ میلیارد در دوره ریاست طهماسب مظاهری، ۵۷ میلیارد دلار ارز در دوره ریاست ابراهیم شیبانی توسط بانک مرکزی به بازار تزریق شد. اتفاقاً یکی از نقاط مثبت مدیریت دوره دکتر همتی بر بانک مرکزی، عدم هدر رفت منابع ارزی کشور با تزریق بی‌ضابطه منابع به بازار بوده است که توانست ثبات نسبی بر بازار ارز را تا اواسط تابستان سال جاری رقم بزند؛ اما اگر تزریق منابع بر کاهش دائمی و نه مقطعی نرخ ارز مؤثر بود، چرا این انتظار در دوره‌های گذشته محقق نشد؟
در مقام ارزیابی سخنان اخیر دکتر روحانی، باید گفت، برآورد‌های اقتصادی به‌هیچ‌وجه مؤید روند توصیفی رئیس‌جمهور برای کاهش دائمی و پایدار نرخ ارز در کشور نیست و این شیوه مدیرت نرخ ارز، اقدامی کاملاً سطحی، غیرریشه‌ای و محکوم به شکست ارزیابی است. علاوه بر این، گره زدن نرخ ارز به منابع نفتی بلوکه‌شده، پیوند زدن بیش‌ازپیش اقتصاد کشور به منابع نفتی در آینده است که برخلاف سیاست‌گذاری نظام مبنی بر خودکفایی از درآمد‌های نفتی در بخش مصارف است. تجربه ثابت کرده، نگاه سطحی و کوتاه‌مدت به مباحث کلان اقتصادی، علاوه بر این‌که گره‌گشایی از مشکلات نمی‌کند، بلکه موجب از بین رفتن منابع و بر جای ماندن خسارات بیشتر و تحمیل فشارها بر مردم می‌شود. به‌منظور رفع چنین شیوه مدیریتی، ضرورت روی کار آمدن دولتی انقلابی و برنامه محور احساس می‌شود تا با نگاه راهبردی و بلندمدت به رفع ریشه‌ای مشکلات اقتصادی همت گمارد و با فعال کردن ظرفیت‌های خفته داخلی و به‌کارگیری نیروی انسانی کارآمد و متخصص در بخش‌های مدیریتی و اقتصادی، موجبات رشد پایدار اقتصادی را در کشور فراهم کند.
