«عبدالناصر همتی» رئیس‌کل بانک مرکزی به نقل از اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی در شش‌ماهه اول سال ۹۹ با نفت و بدون نفت را مثبت اعلام کرد. بر پایه همین گزارش، رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، 1.4+ درصد و رشد اقتصادی با نفت در همین بازه زمانی 1.3+ درصد اعلام شده است. البته باید گفت این رشد در فصل تابستان نمود بیشتری داشته است و تا حدی با رشد اقتصادی اعلامی از سوی مرکز آمار فاصله دارد. بااین‌حال نرخ رشد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی محسوب می‌شود، به‌طوری‌که اقتصاددانان سرعت پیشرفت یک کشور را با آن می‌سنجند. این نرخ، از میزان تغییرات ارزش محصولات و خدمات تولید شده در یک دوره زمانی نسبت به دوره زمانی مشابه سال قبل از آن به دست می‌آید.
نکات تحلیلی: 1- اگرچه هنوز رشد اقتصادی مطلوب حاصل نشده اما علی‌رغم همه فشار‌ها و تلاش همه‌جانبه نظام سلطه علی‌الخصوص آمریکا در گسترش روزافزون تحریم‌ها و در شرایط کرونایی دست یافتن به این مقدار از رشد نشان از رشد و بالندگی در بخش‌های زیادی از اقتصاد کشور است و می‌توان امیدوار بود با خنثی‌سازی تحریم‌ها و مهار کرونا، به‌آسانی به ارقام بالاتری نیز دست یافت.
2- در بررسی رشد ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی، یکی از بخش‌های مهمی که تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی امسال داشته، گروه کشاورزی با رشد (9.8 درصد) بوده است. بخش کشاورزی ایران از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است که با هزینه کمتر در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها، هم می‌توان به اشتغال پایدار و هم به درآمد خوب و قابل اتکایی رسید. همچنین درصورتی‌که به این بخش نگاه راهبردی صورت گیرد، ضریب امنیت غذایی کشور بالا می‌رود. یکی از شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی بالا بردن امنیت غذایی است که در نتیجه آن هم واردات چند میلیارد دلاری محصولات کشاورزی متوقف می‌شود و هم فرصت‌های صادراتی پایدار برای محصولات کشورمان شکل می‌گیرد.
نکته راهبردی: مضاف بر تحریم‌ها و وضعیت تداومی کرونا، عواملی همچون جهش نرخ ارز، ضعف‌های مدیریتی و نظارتی و کسری بودجه در دو سال گذشته سبب شد تا اقتصاد ایران حدود ۱۱ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ کوچک‌تر شود. با خنثی‌سازی تحریم‌ها و مدیریت صحیح و نگاه به ساخت درونی قدرت همراه با آزادسازی ظرفیت‌ها در بخش کشاورزی، خدمات و معادن می‌شود به رشدهای بالاتری دست یافت.
(نویسنده: علی قاسمی)
مضاف بر تحریم‌ها و وضعیت تداومی کرونا، عواملی همچون جهش نرخ ارز، ضعف‌های مدیریتی و نظارتی و کسری بودجه در دو سال گذشته سبب شد 
