صفحه نخست >>  عمومی >> نبض روز
تاریخ انتشار : ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۰  ، 
شناسه خبر : ۳۲۷۸۸۴
پایگاه بصیرت / گروه سیاسی
هرچند بیش از چهار ماه تا انتخابات ریاست جمهوری 1400 باقی‌مانده، اما ماجرای رقابت‌های انتخاباتی آغاز شده است. در این میان برخی موضوعات همواره مورد مناقشه بوده و بخشی از فضای رسانه‌ای معطوف به انتخابات را به خود اختصاص داده است. يکي از مهم‌ترين مناقشاتي که در طول سال‌هاي اخير در انتخابات کشور برجسته شده، مسئله بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي است که تمايل دارند در آوردگاه انتخابات رياست‌جمهوري حضور يابند. اين موضع در انتخابات 1400 نيز چالش‌برانگيز شده و بخش عمده‌اي از مناقشات جريان‌هاي سياسي داخلي و جنگ رواني دشمن بر اين موضوع متمرکز خواهد بود.

نکات تحليلي: 1- به‌تازگی سعيد حجاريان یکی از تئوری پردازان تندروی جریان اصلاح‌طلب در گفتگو با روزنامه اعتماد به موضوع نظارت استصوابي پرداخته و مدعی شده: «ما اشتباه كرديم تن به نظارت استصوابي داديم و از اين به بعد نبايد اشتباهمان را تكرار كنيم. اگر انتخابات نمايانگر اراده عمومي شهروندان است بايد مسئله نظارت استصوابي ازیک‌طرف و شهروند درجه دوم و باقي سازوكارهاي تبعيضي از طرف ديگر حل شود».
 
2- آغاز زودهنگام حمله به شورای نگهبان درحالی‌که هنوز هیچ اقدامی از جانب این شورا صورت نگرفته است، به‌خوبی حکایت از سناریویی جنجالی و هماهنگ شده برای انتخابات پیش رو دارد که جریان رادیکال اصلاح‌طلب به همراه اپوزیسیون و رسانه‌های بیگانه در دستور کار خود قرار داده‌اند.
 
3- آثار فقدان نظارت استصوابی شورای نگهبان را می‌توان در انتخابات شوراهای شهر و روستا مشاهده نمود. این انتخابات تنها انتخاباتی است که شورای نگهبان بر آن نظارتی ندارد و این وظیفه بر عهده مجلس است. انتخاباتی که واقعاً پر از تشتت و ضعف‌های جدی است که حاصل آن تعطیل شدن برخی از شوراها، دستگیری برخی از اعضا و ناکارآمدی و فشل بودن بخش قابل‌ملاحظه‌ای از شوراها در سراسر کشور در طول دو دهه اخیر بوده است.
 
4- مسئله صلاحيت‌ها را مي‌توان دال مرکزي توزيع قدرت در نظام سياسي در اسلام دانست. در نظام اسلامي هيچ مسند قدرتي نيست که صاحب آن بدون داشتن صلاحيت، مشروعيت تکيه زدن بر آن را داشته باشد. هر فرد در نظام اسلامي اگر به‌اندازه ذره‌اي از قدرت برخوردار باشد، بايد به همان اندازه از صلاحيت برخوردار باشد، وگرنه حق اعمال آن قدرت را ندارد و قدرت مذکور نامشروع خواهد بود. به‌واقع صلاحيت رمز مشروعيت به‌حساب مي‌آيد و اين منطق جاري در نظام اسلامي است که حاصل آن شايسته‌سالاري و تکيه زدن صاحبان صلاحيت بر مسند قدرت است. این احراز صلاحیت مطابق قانون اساسی کشور بر عهده شورای نگهبان است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات