دستبرد شبانه به خزانه بانک مرکزی

با وجود آنکه دولت از محل فروش اوراق  نزديک به 126 هزار ميليارد تومان از کسري خود را تامين کرد در پايان سال باز هم به دليل کسري منابع ناچار به استقراض حدودا 10 هزار ميليارد تومان از بانک مرکزي شد.

گفته مي شود اين اتفاق به دليل ناهماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي با سازمان برنامه و بودجه بوده است زيرا در هفته آخر حراج اوراق، دولت توانست با انعطاف در نرخ سود تمام عقب ماندگي خود در فروش اوراق را جبران کند.

اگر سازمان برنامه و وزارت اقتصاد هماهنگ بودند امکان تامين عدد برداشت از منابع بانک مرکزي در قالب فروش بيشتر اوراق فراهم بود و نياز به برداشت از حساب بانک مرکزي نمي شد.

تامين کسري بودجه با فروش اوراق
دولت در سال جاري با توجه به چشم انداز فروش نفت و تعهدات ريالي خود از شوراي هماهنگي اقتصادي مجوز فروش اوراق دريافت کرد. از 13 خردادماه 1399 تا هفته پاياني اسفند 42 مرحله حراج فروش اوراق بدهي دولتي در تواتر هفتگي برگزار شد و سرمايه‌گذاران در مجموع حدود 126 هزار ميليارد تومان انواع اوراق را خريداري کردند که در اين ميان سهم‌ بانک‌ها از خريد اوراق 50 درصد بود.

در چهل و يک هفته گذشته فروش اوراق توسط دولت کمي بيشتر از 115 هزار ميليارد تومان بود اما درهفته چهل و دوم برگزاري اين بازار،  10 هزار و 750 ميليارد تومان اوراق توسط دولت به فروش رسيد که در مقايسه با هفته قبل تقريبا 10 برابر شده است.

اين رقم بالاترين حد فروش اوراق بدهي در ميان تمام هفته هاي برگزاري حراج در سال 99 بوده است. پيش از آن، اين رکورد به هفته هفتم با ثبت هفت هزار و 900 ميليارد تومان تعلق داشت.

در مرحله نهايي بازار اوليه حراج، وزارت اقتصاد با انعطافي به موقع توانست نظر مشتريان را به اوراق بيش از پيش جلب کند.

با وجود اين انعطاف به دليل برآورد اشتباه دولت ناچار شده در حدود 10 هزار ميليارد تومان از مسير استقراض کند که ريسک تورمي بالايي دارد. برخي کارشناسان اعتقاد دارند چرا سازمان برنامه و وزارت اقتصاد نسبت به تامين اين رقم نيز از بازار اوراق برنامه ريزي نکرده اند.

پيامد تورمي برداشت از حساب بانک مرکزي
گفته مي شود عدد برداشت شده نزديک به 10 هزار ميليارد تومان است. با توجه به نرخ ضريب فزاينده اين حجم مي تواند معادل 76 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد به اقتصاد ايران اضافه کند.

آخرين آمار نشان مي دهد حجم نقدينگي در اقتصاد ايران 3 هزار 308 هزار ميليارد تومان است.

رقم اضافه شده 2.3 درصد از کل پايه پولي تا بهمن نيز است. با توجه به اينکه پايه پولي در بهمن بيش از 436 هزار ميليارد تومان بوده است اگر عدد برداشت شده 10 هزار ميليارد تومان در نظر گرفت شود مي توان گفت معادل 2.3 درصد فقط در روز آخر کاري اسفند به پايه پولي اضافه شده است.

بي انضباطي مالي و تحميل تورم
اکثر کارشناسان توافق دارند  خلق پول بدون پشتوانه از سوي بانک مرکزي در بيان عمومي و به تبع آن افزايش نقدينگي يکي از عوامل رشد قيمت ها و نوسان بازارهايي مانند ارز و سکه است. اين سياست موجب مي شود قدرت خريد مردم کم شود و کالاها نيز گران شود. اما دولت به دليل بيش برآوردي منابع خود و ناتواني در صرفه جويي ناچار به استقراض مي شود.

از سال جاري سياست تامين کسري بودجه از محل فروش اوراق در پيش گرفته شد. خاصيت اين اقدام استقراض از نهادهاي مالي و مردم به جاي چاپ پول بود. اين سياست به کمتري در مقايسه با دست اندازي به منابع بانک مرکزي داراي بار تورمي نيست. اما ناهماهنگي و بي انضباطي مالي موجب شد شريني فروش اوراق در هفته آخر سال به دليل برداشت از منابع بانک مرکزي در آخرين روز سال تله شد.

برداشتي به اين ميزان پتانسيل افزايش دو واحد درصدي به نرخ تورم کشور را دارد. نرخ تورم که هم اکنون به طور متوسط در محدوده 36 درصد است و بسياري از مصرف کنندگان به دليل افزايش قيمت کالاها و خدمات تحت فشار هستند.