برای تسهیل و حمایت از ازدواج جوانها، از نظر قانون مشکلی وجود ندارد، بلکه مشکل در اجرای مصوبات قانونی است؛ برای نمونه 16 سال قبل در دی ماه سال 1384 قانون تسهیل ازدواج جوانها در مجلس تصویب و برای اجرایی شدن به دولت ابلاغ شد که باید دولتها آن را اجرا میکردند. در این دولت با وجود تذکرات و سؤالهای مرتبط با این موضوع و همچنین نظارت، اما این قانون خروجی پیدا نکرد، چراکه دولت ارادهای برای اجرای این قانون نداشت. بنابراین با توجه به نبود ضمانتهای اجرایی قانون مذکور، نمایندگان مجلس در قالب حمایت از خانواده طرحی را با عنوان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» بررسی و تصویب کردند که در حال حاضر به شورای نگهبان ارسال شده است و امیدوار هستیم به زودی تأیید شود. در این مصوبه درباره حمایت از خانواده و کمک به بحث ازدواج و فرزندآوری مجموعه مواد بسیار خوبی پیشبینی شده است و البته ضمانتهای لازم برای اجرای این مواد نیز داخل طرح به خوبی پیشبینی شده است که در صورت به اجرا درآمدن آنها اتفاقهای خوبی در این حوزه رقم خواهد خورد. دولت آقای رئیسی نیز باید کارهای جدی در بحث تسهیل امر ازدواج جوانها انجام دهد که یکی از این موارد بحث مسکن است که لازم است دولت سیزدهم در دستور کار قرار دهد. مجلس یازدهم در سال گذشته، طرح «جهش تولید مسکن» را برای 1400 و به مدت پنج سال قانون کرد، یعنی هر دولت مکلف است سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد و برای این کار زمینهای ارزان قیمت را پیشبینی کرد و تجمیع زمینهای دولتی را مطرح کرد و در این طرح مواد بسیار خوبی برای تسهیل در بحث ساختوساز مسکن پیشبینی شده است. دولت آقای رئیسی، اولین کاری را که باید در دستور کار خود قرار دهد، بحث اجرایی کردن قانون جهش تولید مسکن است تا یک گام بلند برای تسهیل ازدواج جوانها برداشته شود. در قانون تسهیل ازدواج که 16 سال پیش تصویب شده بود، این موارد لحاظ شده بود هر فردی که تشکیل خانواده میدهد تا سه سال در بحث حمایتهای معیشتی، مورد حمایت یارانهای قرار بگیرد که ضمانت اجرایی نداشت و اجرا نشد؛ اما منتظر هستیم که دولت آقای رئیسی،لایحهای برای حمایت از خانواده و تشکیل خانواده به مجلس ارائه دهد، چراکه اگر ما طرحی را تصویب کنیم و ضوابط مالی آن را نادیده بگیریم، طبق اصل 75 قانون اساسی، شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت. بنابراین در حال حاضر ما منتظر هستیم سازوکار دولت شکل بگیرد و یکی از اقدامات مجلس در آینده این است که تلاش کند تا دولت لایحه حمایت از جوانانها برای تشکیل خانواده را به مجلس ارائه دهد. قانون تسهیل ازدواج که ضمانتهای اجرایی بسیار ضعیفی داشت و در آن سازوکار تشکیل صندوق حمایت از جوانها دیده نشده بود که تلاش خواهیم کرد اصلاحیهای روی این قانون شکل بگیرد تا بتوانیم با ضمانتهای قانونی لازم، کار را پیش ببریم و دولت بعدی نیز آن را اجرا کند، چراکه راهی به جز این نداریم. انتظار ما از دولت سیزدهم درباره بحث حمایت از جوانها در امر ازدواج، همان انتظار جوانهاست؛ لذا باید مسئله مسکن به صورت ویژه در دستور کار دولت بعدی قرار گیرد و وقتی تولید مسکن به شکل انبوه ایجاد شود و مسکن ارزان قیمت ساخته شود، جوانهای مجرد نیز میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند و سریعتر برای ازدواج اقدام کنند. همچنین باید تسهیلاتی برای حمایتهای مادی و معنوی برای سه سال ابتدایی زندگی جوانهایی که تشکیل خانواده میدهند، لحاظ شود و در دستور کار دولت قرار گیرد و نمایندگان مجلس نیز این موارد را حتما پیگیری خواهند کرد.