مذاکرات هسته‌ای و الزامات پیش رو

هرچند سیاست دولت سیزدهم بر راهبرد توازن گرایی و تمرکز بر ظرفیت‌های منطقه‌ای و همسایگی متمرکز است، بااین‌حال شعار انتخاباتی دکتر رئیسی و مواضع اعلامی در خصوص سیاست خارجی از سوی رئیس‌جمهور و تیم سیاست خارجی دولت، بر مذاکره هسته‌ای که منافع ملی کشور را تأمین کند، استوار است. از این منظر بر اساس تجربیات کشور در مقاطع گذشته و روند مذاکرات هسته‌ای، لازم است با هوشمندی پای در این عرصه نهاد.

نکات تحلیلی: 1- آنچه از شواهد آشکار برمی‌آید این است که کشورهای غربی و رسانه‌های وابسته به آن‌ها می‌کوشند تا هر چه سریع‌تر ایران را ترغیب به پذیرش ادامه مذاکرات نمایند. در همین زمینه، نخست ضرورت دارد که جمهوری اسلامی با توجه و ارزیابی مقاطع گذشته، موضوع عملیات روانی دشمنان را مدنظر قرار دهد. باید نحوه تعامل با افکار عمومی، طراحی درست رسانه‌ای و تبلیغاتی در دستور کار قرار گیرد. 2- همچنآن‌که دیروز وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر به نیویورک اعلام کرد، ایران از مذاکرات هسته‌ای استقبال می‌کند؛ اما از آن‌سو مذاکرات فرسایشی و یا مذاکره‌ای که در آن تضمینی برای رفع قطعی تحریم‌ها داده نشود، مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود و طرح صیانت از حقوق هسته‌ای از منظر جمهوری اسلامی و خاصه دولت جدید، ابزاری برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای با رفع عملی تحریم‌ها است. 3- تجربه تلخ گذشته، هزینه‌های نسبتاً زیادی بر کشور و ملت تحمیل کرد و اقتصاد کشور و معیشت مردم را به مذاکرات هسته‌ای گره زد. ازاین‌رو، در برنامه اجرایی پیش رومی بایست الزامات کار فراهم شود تا مجدداً اقتصاد و بازار کشور شرطی‌سازی نشده و به نتایج مذاکرات گره نخورد.

نکته پایانی: بنا بر شواهد، در این‌که پرونده هسته‌ای در وزارت خارجه ادامه یابد یا در شورای عالی امنیت ملی سیاست‌گذاری شود، جمع‌بندی نهایی حاصل نشده است؛ اما آنچه که قطعی است این‌که به روال نادرست گذشته، پرونده هسته‌ای نباید وزارت خارجه را از ظرفیت‌سازی اقتصادی در روابط خارجی و پیگیری دیپلماسی اقتصادی در میان کشورهای همسایه، کشورهای آسیایی و کشورهای دوست در اقصی نقاط دنیا باز دارد. مأموریت وزارت خارجه کشورمان نباید همچون دوره هشت ساله سابق، به پرونده هسته‌ای و مذاکره خلاصه شود.