رئیسی دوم!

بعد از حضور و انتخاب حجت‌الاسلام رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 1400، برخی دلسوزان نظام نگران مدیریت آینده قوه قضائیه و ادامه روند مبارزه با فساد شدند. اکنون‌که بیش از صد روز از انتصاب حجت‌الاسلام اژه‌ای بر ریاست این قوه می‌گذرد، می‌توان عملکرد صدروزه وی در این قوه را مورد بررسی قرار داد.

گزاره‌های خبری: 1- ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در مدت ۱۰۰ روزه بر دستگاه قضا را مثبت ارزیابی می‌کند و معتقد است: «طی این مدت شاهد اقدامات اصلاحی آقای محسنی اژه‌ای در قوه قضائیه در مسیر تحول و تعالی این قوه بودیم. مجموعه برنامه‌های آقای محسنی اژه‌ای مانند بازدید از زندان‌ها، تأکید بر مبارزه با فساد و نگاه به رونق تولید در این مدت کوتاه که از ریاستشان در قوه قضائیه می‌گذرد، سازنده و مثبت بوده است». 2- روح‌الله نجابت، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به عملکرد دستگاه قضا در 100 روز اول دوره «تحول و تعالی»، اظهار داشت: «به جهت عملکرد مثبت آیت‌الله رئیسی در دوران تصدی‌شان بر ریاست قوه قضاییه، عملکرد حجت‌الاسلام اژه‌ای محل دقت نظر کارشناسان و دردمندان انقلاب بود که تداوم فعالیت‌های قوه قضاییه به چه صورت پیش خواهد رفت. بحمدالله با درایتی که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در قوه قضاییه و در صد روز گذشته از خود نشان دادند، به نظر می‌رسد نه‌تنها روند گذشته کند نشده بلکه به یک معنی، شتاب و سرعت گرفته است».

گزاره تحلیلی: قوه قضائیه مسئولیت سنگینی در گام دوم انقلاب بر عهده دارد؛ مردمی بودن، اجرای عدالت، فسادستیزی، احیای اعتماد مردم تنها بخشی از مطالبات مقام معظم رهبری از قوه قضائیه انقلابی است که منصوبین قضایی برای تحقق آن باید تلاش کنند. بااین‌وجود بررسی عملکرد آقای اژه‌ای در این مدت کوتاه نشان از اثرگذاری، راهگشا و تحول‌آفرین بودن این قوه در مسیر ترسیم شده پیش رو دارد. اژه‌ای در این مدت بیش از نه دستورالعمل اجرایی مختلف ابلاغ کرده است؛ ارائه خدمت قضائی ارزان‌تر، توصیه به بانک‌ها برای حمایت از تولید، اشاره به شفاف‌سازی مراکز مربوط به وزارت رفاه، اهتمام ویژه به رفع مشکلات مراجعان به دستگاه قضایی، اعلام عدم ممنوع‌الورود بودن ایرانیان خارج و شرکت فعال در عرصه میدان ازجمله دیگر دستاوردهای صدروزه رئیس قوه قضائیه می‌باشد. ادامه این روند و فعالیت‌ها می‌تواند نویدبخش دورانی درخشان برای اجرای عدالت در عرصه قضایی باشد.