خواب سنگین مدعى العموم

محمدسعید ذاکرى

مقابله با ایراد افترا، توهین و تشویش اذهان عمومى، به ظاهر اولین وظیفه اى است که قانون بر عهده مدعى العموم نهاده که مى تواند با استفاده از ساز و کارهاى قدرتمند قانونى به جلوگیرى از ادامه یافتن هتاکى ها و بى حرمتى ها اقدام کند.

از سوى دیگر درست است که همه در برابر قانون مساوى هستند - و اتفاقاً اکثر نگرانى ها زمانى پدید مى آید که اجراى ناقص قوانین و یا تبعیض در اجرا، موجب ناهموارى هایى در جامعه از جمله تزریق حس تبعیض در افکار عمومى، گردن کلفت تر شدن «از ما بهتران» و نحیف شدن محرومین و مستضعفین مى شود - اما بنا به قاعده کلى که جرم سنگین تر، محتاج مجازات قاطع تر مى باشد، بالطبع حساسیت مدعى العموم نیز در مواردى که افترا زننده و یا توهین کننده قصد ایراد اتهام به بالاترین هویت یک ملت - همانند نظام اسلامى - و ارکان اصلى آن را دارد، بایستى فزون تر بوده و ضریب قاطعیت او نیز به مراتب بیشتر باشد.

گله آنجاست که چرا نفوذ و یا قدرت و ثروت مى تواند آفتابه دزد یا فلان محروم و بیچاره اى را که با احکام غلاظ و شداد به بند کشد، اما هنگامى که مفترى گردن کلفت، مظلومى عزیز همچون نظام پربرکت اسلامى را مورد توهین و تحقیر قرار مى دهد، صداى هیچ کس در نمى آید مگر مدعى العموم را خوابى سنگین فرو برده است

چه چک سفید امضایى و از ناحیه چه کسانى از سوى هتاکان دریافت شده است که هر روزه با حقد و کینه، دولت قانونى و شرعى که بیشترین قرابت با اندیشه هاى متعالى امام، رهبرى و انقلاب اسلامى و راه شهدا و ایثارگران و محرومین را دارد، مورد تمسخر و استهزا و نیشخند قرار مى دهند، اما جنابان مدعى العموم مهر بر دهان و صبر بر عمل بسته اند

مگر احمدى نژاد و دولت او چه جرمى مرتکب شده است که این چنین خونش مباح و افکار و عقایدش مورد آماج حمله و هجمه قرار مى گیرد و اما مسئولین اصلى که باید به وسیله ابزار صریح قانونى به مقابله با آن برخیزند، تنها نظاره گر مى شوند

به راستى کدامین شخصیت سیاسى پس از انقلاب اسلامى و کدامین دولت قانونى برخاسته از آراى میلیونى و پرمفهوم مردمى، تاکنون بیش از احمدى نژاد و دولت او مورد حمایت صریح و قاطع رهبرى انقلاب اسلامى واقع شده و آیا این حمایت ها باعث نمى شود که دستگاه محترم قضایى از حیثیت آراى مردم و حمایت هاى بى دریغ مقتداى انقلاب اسلامى از دولت و رئیس جمهور دفاع کرده و با یاوه سرایان به مقابله برخیزد

چرا کسى باید به خود جرأت دهد و بگوید: «مردم تصور مى کنند که رأى شان دیگر مؤثر نیست و قدرت انتخابات از آنها گرفته شده است، مردم معتقدند که کشور بد اداره مى شود و آنها نمى توانند زندگى کنند (!) مردم از دست مدیریت هاى نالایق کلافه اند. اگر گله مردمى از اصلاحات وجود دارد، این است که چرا اصلاح طلبان با شجاعت برخورد نکردند و کشور به دست لمپن ها ( ) افتاد... نباید مسئولیت خطاى استراتژیک شوراى نگهبان و احمدى نژاد را به اصلاح طلبان نسبت دهیم. دولت و شوراى نگهبان در انتخابات اخیر سعى کردند بدنه مردم را در خانه بنشانند (!) تا با رأى اقلیت بتوانند بر کشور حاکم بمانند... این یک ضعف براى نظام است که چرا نظامى با این عظمت... سرنوشت خود را باید به دست چند آدم تنگ نظر در شوراى نگهبان بدهد و حاکمیت این افراد بر سرنوشت کشور و مردم باعث شود شخصیت هاى مؤثر و مفید از انتخابات فاصله بگیرند و عطایش را به لقایش ببخشند...» (۱) و چرا باید کوته نظران با جسارت تمام مردم را سفیه، جاهل، علیل یا لال بشمرد، خود و دوستانش را که مردم آنان را بى اعتنایى تمام کنار زدند، لایق ترین بداند، به جاى آنان سخن پراکنى کند و هیچ کس دم از دم برنیاورد.

اگر این کلام و صدها و هزاران نمونه مشابه آن که هر روز در مطبوعات و پایگاه هاى خبرى بى محابا و گستاخانه درصدد سیاه نمایى، استهزا و تهمت زنى است، مصداق افترا، تشویش اذهان عمومى و جرم محرز نیست، پس چیست چرا عده اى به خاطر اتصال به منابع اصلى قدرت و ثروت از پیگیرى و تعقیب و مجازات مصون اند و بایستى تاوان آن را گرده هاى مقاوم نظام مظلوم و صبور اسلامى و مردم رنج کشیده و پرصلابت کشور تحمل کنند

هیچ شکى نیست عده اى که سالیانى اختاپوس وار بر بیت المال چنگ انداخته و به هیچ طریق ممکن حاضر نیستند شهد شیرین آن را با لحظه اى دورى از آن منابع معاوضه کنند، چنین جسورانه با بسیج تمامى امکانات تبلیغاتى و رسانه هاى و استفاده از ادبیات جاهلیت به میان آمده تا مانع آن شوند که تیغ برنده عدالت، شمش هاى طلاى آنان را - ولو که به کابین زنان شان درآورده باشند - تکه تکه کرده و در میان مستضعفین - که امروزه آنان را گدایان محتاج صدقه و دلفین هاى آوازه خوان! مى نامند - توزیع نمایند، اما سؤال این است که چرا مدعى العموم پاک و صدیق ما این تهمت را از خود نمى زداید که چرا در برابر یاوه سرایان، قد علم نکرده و به مدد مظلومین نمى شتابد مردم منتظر مصاحبه و آمار نیستند، آنها در عمل جواب خود را طلب مى کنند.

(۱)حسین مرعشى در گفت و گو با سایت خبرى وابسته به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام۸۷‎/۳‎/۱۱