واردات مکمل تولید باشد

امروز باید خودروهایی به کشور وارد ‌شود که اتفاقاً شرکت‌های داخلی می‌توانند مشابه آنها را تولید کنند؛ اما قادر به عرضه زیاد و متناسب با نیاز کشور نیستند، پس باید فشار تقاضا را از روی خودروساز داخلی برداریم.
واردات خودرو به دلیل محدودیت‌های ارزی و مسائلی که پس از تشدید تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل شد، جزئی از کالاهای لوکس به شمار آمد و در محدوده کالاهای ممنوع قرار گرفت. طی دو سه سال اخیر، با بالا گرفتن اعتراضات مردمی و مسئولان به کیفیت و قیمت خودروهای داخلی باز هم زمزمه آزادسازی واردات و شکستن انحصار ایجاد شده در صنعت خودروسازی‌ـ که نتوانست در کیفیت حرفی برای گفتن داشته باشدـ به جایی رسید که قرار است واردات خودرو به صورت محدود آغاز شود. صبح صادق در گفت‌وگو با کارشناس بازار و اقتصاد خودرو تحلیلی دارد بر بررسی وضعیت بهترین راهکارها برای واردات خودرو در عین اینکه به ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابتی شدن صنعت بینجامد.
حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با صبح صادق درباره ضرورت و اولویت واردات خودرو و الزاماتی که در این موضوع باید رعایت شود، گفت: «اگر در موقعیتی قرار داشته باشیم که شرکت‌های تولید خودرو به اندازه نیاز بازار تولید دارند و در سازوکار اجرایی و تولیدی خود نیز مشکل خاصی ندارند، ضمن اینکه خودرو را با قیمت مناسب از نظر خود به فروش می‌رسانند و به بازار عرضه می‌کنند، چرا که خودروساز معتقد است در برخی مدل‌های خودرو در حال زیان دادن است، در این مدل‌ها تولید بیشتر به مثابه افزایش زیان برای خودروساز است، در غیر این صورت اگر خودروساز زیان نکند، به واردات خودرو نیازی نیست.»
وی در ادامه خاطر نشان کرد: «از سوی دیگر در صورتی که شرکت‌های تولیدکننده به اندازه نیاز بازار نمی‌توانند تولید کنند و خودرو نیز با قیمت فروش پایین‌تر از بهای تمام شده به بازار عرضه می‌شود، قطعا خودروساز راغب به تولید بیشتر نیست، در این وضعیت نباید با اصرار خودروساز را به ساخت خودرو وادار کنیم، بلکه باید مسیر را برای واردات خودروی مشابه باز کنیم.»
کارشناس بازار خودرو گفت: «زمانی برای حمایت از تولید داخل بر این موضوع تأکید می‌شود؛ چون خودروسازان ما این چهار مدل را به اندازه نیاز بازار تولید می‌کنند و در این چهار مدل بازار خوبی در داخل کشور دارند، پس ضرورتی برای واردات خودروی مشابه وجود ندارد؛ اما زمانی که خودروساز قادر به پاسخگویی به بازار نیست، باید واردات کلید زده شود، اتفاقاً به نفع خودروسازان داخلی برای رقابت‌پذیری بیشتر تمام می‌شود.»
کریمی سنجری با تأکید بر تکرار نشدن اشتباهات وزارت صمت در دولت‌های قبلی بیان داشت: «اشتباهی که وزارت صمت در دولت‌های قبلی کرد، در این دوره نباید تکرار شود؛ زیرا وزارت صمت در دولت‌های قبلی به جای اینکه اقدام به واردات خودروی اقتصادی برای عموم مردم کند، رویکرد واردات خودروی لوکس را دنبال می‌کرد. واردات خودروی لوکس به هیچ عنوان اقدام مناسبی برای رقابتی کردن بازار داخل و حمایت از تولید داخلی و مصرف‌کننده نیست. بی‌شک خودروهای لوکس برای قشر کوچکی از جامعه است؛ لذا در مدیریت امروز بازار خودرو ضرورتی ندارد.»
وی در ادامه افزود: «در حالی که امروز باید خودروهایی به کشور وارد شود که اتفاقا شرکت‌های داخلی می‌توانند مشابه آنها را تولید کنند؛ اما قادر به عرضه زیاد و متناسب با نیاز کشور نیستند، پس باید فشار تقاضا را از روی خودروساز داخلی برداریم.»
کریمی‌سنجری با انتقاد از فشارهای نادرست وزارت صمت بر خودروسازان، گفت: «لزومی ندارد وزارت صمت شرکت خودروساز را مجبور کند که باید در سال جاری 1 میلیون و600 هزار خودرو تولید کنی. وقتی مسئولان وزارت صمت به خوبی می‌دانند این شرکت‌ها چهار سال است که نتوانسته‌اند 1 میلیون خودرو تولید کنند و همیشه نزدیک به 900 هزار خودرو تولید کرده‌اند، وضعیت فعلی دچار چه تغییراتی شده که یک باره قادر به تولید 1 میلیون و 600 هزار خودرو شده‌اند؟ مسئولان باید بدانند در اقتصاد کار دستوری جواب عکس می‌دهد.»
کارشناس بازار و صنعت خودرو در خصوص استفاده وزارت صمت از ابزارهای در دسترس برای تنظیم بازار خودرو، گفت: «وزارت صمت اختیاراتی دارد که یکی از آنها داشتن ابزار تسهیل‌گری است. ادغام وزارت صنعت و بازرگانی به دلیل استفاده درست و بهینه از اختیار این دو وزارتخانه بود تا وزارتخانه بتواند تولید و واردات را در کنار هم تنظیم کند تا مثل سال‌های گذشته بازار دچار کمبود یا افزایش واردات و گرفتاری‌های متعاقب آن نشود. وقتی تولیدکننده نمی‌تواند بیشتر از 900 هزار خودرو تولید کند، لذا سیاست‌گذار باید خودروها را در بازار براساس قدرت خرید مردم تقسیم‌بندی کند.»
وی در این باره مثالی زد و افزود: «در حال حاضر بازار نیازمند و متقاضی خرید 300 هزار خودروی 200 میلیون تومانی است؛ اما خودروساز ایرانی فقط می‌تواند 200 هزار خودروی 200 میلیون تومانی تولید کند، اینجا وزارت صمت باید 100 هزار خودروی 200 میلیونی برای ایجاد توازن در بازار و پاسخ دادن به نیاز عامه جامعه وارد کند. این رویه اتفاقا به گرفتن برنامه از خودروساز منجر می‌شود، یعنی خودروساز موظف است برای دولت مشخص کند که تا چه حدی می‌تواند نیاز بازار را برطرف کند که دولت مابه التفاوت نیاز واقعی بازار را با ابزار واردات تنظیم کند.»
هیئت دولت در تازه‌ترین مصوبه خود واردات خودرو را با تأکید بر آزادسازی واردات خودروی اقتصادی در دستور کار خود قرار داده است. انتظار می‌رود واردسازی خودروی اقتصادی به گونه‌ای دنبال شود که اقشار متوسط به پایین جامعه قدرت خرید خودروی اقتصادی با کیفیتی را داشته باشند. در ضمن توسعه صنعت خودروی ایران و رشد کمی و کیفی در جریان رقابتی که ایجاد می‌شود، مسئله مهمی است که انتظار می‌رود بخش مهمی از حوزه کاری وزارت صمت در بخش صنعت خودروسازی باشد. نکته پایانی در بحث واردات خودرو نیز تأکید بر این نکته است که تا کنون به این دلیل که واردات خودرو ذی نفع واحدی نداشت، سایر نهادها از مجلس شورای اسلامی تا شورای نگهبان و حتی نیروی انتظامی نیز در این بخش ورود می‌کردند، در حالی که تعیین‌کننده واردات خودرو و آزادسازی واردات فقط و فقط باید دولت و وزارت صمت باشد تا خود نیز در این حوزه پاسخگوی مردم و تقاضای بازار باشد. آنچه در موضوع تصمیم‌گیری دولت و وزارت صمت برای واردات خودرو حائز اهمیت است، جلوگیری از ایجاد تضاد منافع و سرخوردگی مردم در این بخش است.