«رافائل گروسی» و همراهانش در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در حال طراحی بازی هدفمند و ضد ایرانی جدیدی در نشست پیش‌روی خود هستند[...]
«رافائل گروسی» و همراهانش در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در حال طراحی بازی هدفمند و ضد ایرانی جدیدی در نشست پیش‌روی خود هستند. صورت ماجرا از این قرار است که فرانسه، انگلیس و آلمان قطعنامه پیشنهادی با موضوع برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام ارائه داده‌اند. پیش زمینه صدور این قطعنامه پیشنهادی، گزارش مدیر کل آژانس و ابراز نگرانی ظاهری وی درباره سه مکان ادعایی و حدود و ثغور فعالیت‌های قبلی هسته‌ای درآنها بوده است. در این خصوص نکاتی وجود دارد که نمی‌توان به سادگی از کنار آنها گذشت:
نخست اینکه، میان «مذاکرات وین» و «نشست اخیر شورای حکام» رابطه‌ای مستقیم از نوع فرامتنی وجود دارد. واشنگتن و تروئیکای اروپایی با استناد به گزارش آژانس، مدعی شده‌اند حل نشدن موضوعات مرتبط با مواد اورانیوم پیدا شده در نیروگاه‌های اعلام نشده، به شدت مایه نگرانی است! این در حالی است که در چارچوب زمانی و عملیاتی مورد توافق ایران و آژانس در اسفند ماه 1400، تأکید شده است که ایران پاسخ پرسش‌های آژانس در قبال موارد مذکور را در چارچوب همکاری‌های پادمانی(و نه فراپادمانی) خواهد داد. اکنون در شرایطی که مذاکرات وین به واسطه زیاده‌خواهی و روایتگری معکوس مقامات آمریکایی و اروپایی با اخلال مواجه شده است، بازیگران غربی تلاش می‌کنند تا از ظرفیت حقوقی آژانس و گزارش کاملا غیرحقوقی گروسی به مثابه یک «اهرم فشار» به منظور عقب‌نشینی کشورمان از مطالبات حقوقی و بر حق خود استفاده کنند.
نکته دوم، به سوء سابقه آژانس در هدایت بازی «مقصرسازی غرب علیه ایران» باز می‌گردد. در سال 2019 میلادی و در نخستین سال حضور گروسی در مسند مدیر کلی آژانس، شاهد صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه کشورمان بودیم. این قطعنامه در حالی صادر شد که جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای و بدعهدی مطلق اروپاییان در تأمین منافع اقتصادی حداقلی کشورمان در برجام، روند کاهشی تعهدات برجامی خود را وفق سند توافق آغاز کرده بود. با این حال، مقامات آژانس بدون توجه به این واقعیات و با هدف تقویت مؤلفه‌های فشار حداکثری علیه کشورمان به چنین اقدام سیاسی و غیرسازنده‌ای دست زدند.
نکته سوم، به محتوای قطعنامه ضد ایرانی احتمالی ارائه شده در نشست شانزدهم خرداد ماه باز می‌گردد. فارغ از محکومیت کلی صدور این قطعنامه، باید در نظر داشت که هنوز بر سر «لحن»، «مفاد» و «دامنه مطالبات» این سند میان اعضای آژانس اختلاف وجود دارد. برخی اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی تأکید دارند که صدور قطعنامه‌ای شدیداللحن علیه ایران، به ویژه اگر در آن کوچک‌ترین تهدیدی در خصوص امکان ارسال پرونده کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود داشته باشد، به واکنش غیر قابل پیش‌بینی ایران و در نتیجه، سردرگمی و انفعال غرب و آژانس در قبال تهران منجر خواهد شد.
بدون شک، گزارش غیر حقوقی اخیر آژانس و فراتر از آن، مطالبات فراپادمانی و فراپروتکلی این سازمان از ایران محکوم بوده و جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس کلیت، ماهیت، متن و مطالبات مندرج در این قطعنامه پاسخ متناسب و قاطعانه‌ای به بانیان صدور قطعنامه احتمالی پیش‌رو خواهد داد. در چنین وضعیتی، بهترین راهکار پیش روی آژانس و بازیگران غربی، بازگشت از این مسیر پرهزینه است. در معادله پیش‌رو، آژانس مانند همیشه به جای یک سازمان بین‌المللی مستقل، به مهره بازی واشنگتن و تروئیکای اروپایی در راستای پیشبرد تاکتیک «کسب امتیازات حداکثری از ایران در مذاکرات وین» تبدیل شده است.
برخی منابع اعلام کرده‌اند در قطعنامه پیشنهادی آمریکا و تروئیکای اروپایی از ایران خواسته خواهد شد تا «فوراً» نهایت همکاری‌های مورد مطالبه آژانس در قبال موارد ادعایی را صورت دهد. بدون شک، جمهوری اسلامی ایران حتی در صورت اصرار آژانس، از چارچوب «توافق اسفند ماه» و مراوده با آژانس در ذیل موارد پادمانی محدود (آن هم جهت اثبات حسن نیت کشورمان به جامعه جهانی) عدول نخواهد کرد. مصوبه راهبردی و مؤثر مجلس شورای اسلامی نیز اجازه امتیازدهی به آژانس را در چنین مواردی نداده است.
نکته چهارم معطوف به انتشار گزارش رسمی رافائل گروسی و متعاقباً متن قطعنامه ضد ایرانی ارائه شده به شورای حکام از سوی رسانه‌های غربی است. این دو موضوع، مصداق بارز نوعی شبکه‌سازی گسترده از سوی «سیاستمداران غربی‌ـ صهیونیستی»، «رسانه‌های آمریکایی‌ـ اروپایی» در نهایت «مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» به شمار می‌آید. نام این سه‌گانه را دیگر نمی‌توان یک «مثلث ضد ایرانی نامرئی» گذاشت؛ زیرا این تقابل غیر حقوقی و سیاسی علیه منافع ملی کشورمان وارد مرحله آشکار شده است. اما سؤال اصلی اینجاست که اکنون چه باید کرد؟ آیا باید در مقابل اقدام ضد ایرانی آژانس و تلاش هدفمند این نهاد برای عقب نشینی کشورمان از خواسته‌ها و مطالبات حقوقی خود منفعلانه رفتار کنیم؟! پاسخ این پرسش قطعاً منفی است. همان گونه که مسلم است، آژانس از یک سو باید هزینه‌های رفتار غیر مسئولانه خود را در تقابل با کشورمان بپردازد و از سوی دیگر، هزینه بازیگران غربی در قبال هدایت این بازی هدفمند نیز نسبت به فواید و امتیازات مدنظر آنها افزایش پیدا کند. بنابراین، وزارت امورخارجه و سازمان انرژی اتمی کشورمان هر دو باید رصد هوشمندانه اقدام پیش‌روی آژانس و چگونگی واکنش جمهوری اسلامی ایران در قبال آن را (با در نظر قرار دادن ملاحظات ذکر شده) در دستور کار قرار دهند.
