همانطور که می‌دانیم تورم در اقتصاد ایران به پدیده‌ای ساختاری و مزمن تبدیل شده است. اگر چه ما هرگز در نیم قرن اخیر با پدیده‌ای تحت عنوان «ابرتورم» به معنای دقیق آن و آنچه در بسیاری از اقتصادهای دنیا طی دهه‌های گذشته رخ داده[...]
همانطور که می‌دانیم تورم در اقتصاد ایران به پدیده‌ای ساختاری و مزمن تبدیل شده است. اگر چه ما هرگز در نیم قرن اخیر با پدیده‌ای تحت عنوان «ابرتورم» به معنای دقیق آن و آنچه در بسیاری از اقتصادهای دنیا طی دهه‌های گذشته رخ داده، مواجه نبوده‌ایم؛ اما همواره از تورم ساختاری و مزمن رنج برده‌ایم. موضوعی که آن را باید ناشی از بی‌ارزش شدن پول و ریشه‌های آن دانست.
«دیوکلتیانوس» یکی از آخرین امپراتورهای روم که عمده شهرتش به دلیل آزار مسیحیان بود، در نیمه دوم قرن سوم میلادی حکمرانی می‌کرد. روش او در اقتصاد ارزش‌زدایی از پول بود؛ به گونه‌ای که او در دوران حکمرانی خود با استدلال افزایش میزان (حجم) پول از سکه‌ها به ویژه سکه‌های نقره‌ای ارزش‌زدایی کرد. او برای این کار دستور داد به سکه‌های نقره‌ای مس اضافه کنند تا با ذخایر نقره موجود بتواند تعداد سکه‌های بیشتری تولید و توزیع کند. کاری که باعث شد رنگ سکه‌ها برگشته و وزن‌شان نیز کاهش چشمگیری پیدا کند.
۱۵۰۰ سال بعد، همان ارزش‌زدایی از پول این بار در خلال انقلاب فرانسه با روشی دیگر رخ داد. فناوری تولید پول پیشرفت کرده بود و دیگر برای این کار (افزایش حجم پول) به اضافه کردن مس به سکه‌های نقره نیازی نبود؛ بلکه میزان پول‌های چاپ شده افزایش چشمگیری داشت که نتیجه‌اش افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها بود.
تجربه نشان می‌دهد، برای مقابله با افزایش قیمت‌ها که یکی از نتایج ارزش‌زدایی از پول است، باید به دنبال ممانعت از افزایش عرضه پول و به تبع آن افزایش تقاضای پول یا مدیریت تقاضای پول بود.
بر این اساس، می‌توان گفت در موضوع کنترل تورم دو مسئله اساسی وجود دارد: یکی موضوع عرضه پول و دیگری مسئله تقاضای پول. اگر بخواهیم معضل تورم به صورت ساختاری حل شود، باید بتوانیم هر دوی این موضوعات‌ـ یعنی دو طرف ماجرا‌ـ را کنترل کنیم؛ چرا که به صرف کاهش عرضه پول، اما تداوم یا افزایش تقاضا، قطعاً جامعه با پول گران و افزایش هزینه‌ها و فشار مضاعف تورمی مواجه خواهد شد. از طرفی با کنترل نکردن عرضه پول روند موجود ادامه خواهد داشت.
در واقع کاهش عرضه پول بدون کاهش تقاضای آن منجر به افزایش نرخ بهره خواهد شد. بنابراین، اگر می‌خواهیم با کاهش عرضه پول (کنترل پایه پولی) نرخ بهره افزایش پیدا نکند، مجبوریم تقاضای پول را نیز کاهش دهیم که یکی از مهم‌ترین راه‌های تحقق این موضوع جلوگیری از افزایش هزینه‌هاست. برای این کار باید دولت این موضوع را در اولویت یا رأس برنامه‌های خود قرار دهد؛ یعنی باید از افزایش هزینه‌ها جلوگیری کرد، به نحوی که تمام مصوبات و تصمیمات دولت مبتنی بر این اصل‌ـ یعنی افزایش نیافتن هزینه‌ها‌ـ باشد.
در سمت تقاضا نیز باید حجم پول را کاهش داد. اگر می‌خواهیم حجم پول را کاهش دهیم، باید پایه پولی را کنترل کنیم.
برای کنترل پایه پولی نیز حتماً باید ترازنامه بانک‌ها را کنترل کرده و در گام دوم سیاست مالی انقباضی اتخاذ کند. اصلاح ترازنامه بانک‌ها از این حیث بسیار مهم است که بدون آن نمی‌توان به کنترل پایه پولی امید داشت.
