قانون اروپا در بن بست

قاسم غفوری

اختصاصی بصیرت: اتحادیه اروپا با عضویت 27 کشور تلاش دارد تا به عنوان بازیگری مهم در عرصه جهانی ایفای نقش نماید. هدف نهایی این اتحادیه، جذب تمام کشورهای قاره سبز و در نهایت استقلال کامل از آمریکا و روسیه است. در این چارچوب آنها تدوین اصول مشترکی چون پول و قانون اساسی واحد، ارتش مشترک، اقتصاد سراسری و فراگیر، اتخاذ مواضع مشترک در قبال تحولات جهانی، مصالحه دوجانبه با آمریکا و روسیه، بازیگری گسترده در عرصه جهانی و ... را در دستور کار قرار داده اند. نکته ای که تاکنون این اهداف را تحت الشعاع قرار داده، قانون واحد اروپایی است که اجرای آن می تواند سایر اهداف را نیز محقق سازد. قانون اساسی واحد اروپایی که در سال 2005 به دلیل مخالفت فرانسه و انگلیس از محور مذاکرات خارج شده بود، یک سال پیش (تیرماه 86 ) با تلاش های آلمان (رئیس دوره ای اتحادیه اروپا) با نام متمم قانون اساسی مورد تصویب پارلمان اروپا قرار گرفت. براساس قوانین اروپا، این قانون جدید باید در 27 کشور عضو به تصویب مردم می رسید. در شرایطی که بسیاری از کشورها با پاسخ مثبت خود، اجرای آن را در اذهان تداعی ساخته بودند، پاسخ منفی ایرلندی ها به این قانون (25 خرداد 78) و ابراز تردید انگلیسی ها و لهستانی ها در پذیرش قانون مذکور، بار دیگر اروپا را در بن بست بی قانونی قرار داد. هرچند که اروپایی ها در نشست لوکزامبورگ (27 خرداد) بر ادامه راه تصویب قانون واحد تاکید کردند اما همچنان دو دستگی در قبال این مهم ادامه دارد. ناظران سیاسی دلیل این ابهام را در نوع نگرش و جایگاه کشورها در اتحادیه اروپا و عرصه بین الملل ارزیابی می کنند. کشورهای کوچک اروپایی که از موقعیت سیاسی و اقتصادی چندان مطلوبی در برابر سایر کشورها برخوردار نیستند تاکید دارند که این قوانین به منزله سلطه قدرت های بزرگ نظیر آلمان، فرانسه و انگلیس بر استقلال و تمامیت ارضی آنها به بهانه «برادر بزرگتر» می باشد. به عبارتی این قوانین تحمیل خواسته های قدرت ها برای اجرای نظام سلطه در قاره سبز است که در لوای یک دموکراسی انجام می شود. نکته دیگر آنکه هنوز بسیاری از کشورهای اروپایی اصل گرایش به آمریکا و روسیه را اجرا می کنند. هر چند که در ظاهر در قالب اتحادیه اروپایی هستند اما در عمل در چارچوب منافع راهبردی روسیه و آمریکا حرکت می نمایند. این امر سبب شده تا این کشورها بیش از هر چیز منافع متحدان روسی و آمریکایی خود را در نظر داشته باشند که نتیجه آن مخالفت با تصمیمات اتحادیه اروپا است. در مجموع می توان گفت که اروپا اکنون در کنار بحران های اقتصادی و سیاسی در بن بست اجرای قانون واحد قرار دارد، قانونی که عدم تحقق آن بسیاری از اساسنامه های این اتحادیه را تحت الشعاع قرار خواهد داد که مسلما قدرت های بزرگ اروپا متضرر اصلی آن خواهند بود.