هفته گذشته خبر «رفع تحریمهای فناورانه ایران» به تیتر رسانه‌های گوناگون کشور بدل شد! در این زمینه برخی رسانه‌ها به نقل از منابع داخلی و خارجی مدعی شدند، ایالات متحده آمریکا در راستای تسهیل دسترسی شهروندان ایرانی به فضای مجازی بدون محدودیت، بخشی از تحریمهای اعمالی خود علیه کاربران استفاده‌کننده از آدرس اینترنتی ایران را لغو کرده است[...]
هفته گذشته خبر «رفع تحریمهای فناورانه ایران» به تیتر رسانه‌های گوناگون کشور بدل شد! در این زمینه برخی رسانه‌ها به نقل از منابع داخلی و خارجی مدعی شدند، ایالات متحده آمریکا در راستای تسهیل دسترسی شهروندان ایرانی به فضای مجازی بدون محدودیت، بخشی از تحریمهای اعمالی خود علیه کاربران استفاده‌کننده از آدرس اینترنتی ایران را لغو کرده است!
این خبر در نخستین ساعات انتشار خود، همانند یک بمب خبری در فضای مجازی کشورمان منتشر شد و توجه افکار عمومی ناراضی از نارسایی‌های چند ماه اخیر اینترنت را به خود جلب کرد؛ اما با گذشت زمان و افزایش دقت کارشناسان فناور مشخص شد، اصل خبر آن چیزی نیست که در فضای رسانه‌ای کشورمان طرح شده است!
به عبارت بهتر، آنچه برخی رسانه‌های کشورمان به اشتباه با عنوان تصمیم جدید دولت آمریکا در زمینه کاهش محدودیت‌های تحریمی حوزه فناوری اطلاعات کشورمان منتشر کردند، نشئت گرفته از پاسخ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به یکی از «سؤالات متداول» درباره مجوز تحریمی موسوم به «GL 2D» است.
بر مبنای این سند که مهرماه گذشته در رابطه با نحوه برخورد شرکت‌های آمریکایی با تحریمهای فناورانه ضد ایرانی منتشر شد، وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرکت‌های فناوری این کشور اجازه می‌دهد تا فعالیت خود در کشورمان را که تحت تأثير تحریمهای پیچیده و گسترده است، افزایش دهند.
این مجوز رسماً به شرکت‌های فناور آمریکایی و شرکای غیر آمریکایی آنها اجازه می‌دهد خدمات مربوط به شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های اداری، ویدئو کنفرانس و خدمات ابری را به کاربران ایرانی ارائه دهند. افزون بر این، بر مبنای این مجوز شرکت‌های آمریکایی قادر شده‌اند افزون بر کاربران ایرانی به شخصیت‌های حقوقی، یعنی کسب‌وکارهای کشورمان نیز خدمات ارائه دهند.
تا پیش از صدور این مجوز، شرکت‌های فناور غربی به دلیل نگرانی از برخورد نهادهای نظارتی ایالات متحده از ارائه خدمات به کاربران ایرانی امتناع می‌کردند و کاربران حتی اجازه نصب یا به‌روزرسانی اغلب نرم‌افزارهای کاربردی را نیز نداشتند؛ به همین دلیل بیشتر کاربران ایرانی در سایه فقدان نمونه‌های بومی و ضرورت استفاده از نمونه‌های آمریکایی ناچار به استفاده از فیلترشکن یا سایر راهکارهای ناامن تغییر هویت اینترنتی خود بودند. البته دولت آمریکا در سال 2014 میلادی کاربرانی حقیقی ایرانی را از دایره اعمال تحریمهای فناورانه ارتباطی معاف کرده بود؛ اما بیشتر شرکت‌های فناور جهان به دلیل پیچیدگی قوانین تحریمی ایالات متحده علیه کشورمان و احتمال نقض ناخواسته تحریم‌ها عملاً از ارائه خدمات به کاربران ایرانی امتناع می‌کردند. برای نمونه، شرکت معروف اپل سازنده تلفن‌های هوشمند آیفون، طی سالیان گذشته عملاً از ارائه هر گونه خدمات به کاربران و مشتریان ایرانی خود بر حذر بوده است و کاربران ایرانی برای دسترسی به خدمات این شرکت ناچار به استفاده از راهکارهای پر هزینه و پیامدهای ناشی از آن بوده‌اند. برای نمونه، در چند سال اخیر افراد بسیاری قربانی سرقت اطلاعات خود به دست افراد ارائه‌کننده خدمات غیر رسمی اپل در کشورمان شده‌اند. باید به این نکته توجه داشت که دولت آمریکا پس از شروع ناآرامی‌های آشوبناک پاییزی در کشورمان با ارائه این مجوز به نوبه خود تلاش کرد تا زمینه تشدید التهابات در کشورمان را فراهم کند. در این زمینه، «والی آدیمو» معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای هدف از اعلام و ابلاغ این مجوز را افزایش سرعت چرخش آزاد اطلاعات برای مردم ایران معرفی کرد!
بر اساس مجوز GL 2D، ارائه خدمات پیام‌رسان، گفت‌وگوی برخط، پست الکترونیکی، رسانه‌های اجتماعی، به‌اشتراک گذاشتن عکس و فیلم، مرور وب، وبلاگ‌نویسی، پلتفرم‌های همکاری، ویدئو کنفرانس، بازی‌های برخط، پلتفرم‌های آموزشی برخط، پلتفرم‌های ترجمه، نقشه تحت وب، خدمات احراز هویت کاربر و همچنین سرویس‌های ابری به کاربران و کسب وکارهای ایرانی مجاز معرفی شده و شرکت‌های آمریکایی یا شرکای خارجی آنها به دلیل ارائه خدمات به ایرانیان مشمول مجازات نخواهند شد!
با این حال، بررسی‌های انجام شده از کم اثر بودن این مجوز حکایت دارد! در واقع، به جز برخی شرکت‌های مطرح آمریکایی، از جمله استارلینک که به دنبال افزایش تعداد کاربران اینترنت ماهواره‌ای خود در جغرافیای کشورمان است، بیشتر شرکت‌ها و خدمات‌دهندگان فناور جهان علاقه چندانی به گرفتار شدن در پیچیدگی‌های حقوقی تحریمهای ضد ایرانی آمریکا نداشته و به همین دلیل تغییری در سیاست‌های ارائه خدمات خود به کاربران ایرانی نداده‌اند؛ بنابراین، غوغای چند روز گذشته درباره رفع تحریمهای فناورانه کشورمان عملاً یک سوء برداشت رسانه‌ای و تصویرسازی مثبت از سیاست‌های ضد ایرانی دولت آمریکاست!
افزون بر این، باید به این نکته توجه داشت که به دلیل تحریمهای اقتصادی آمریکا عملاً مشتریان ایرانی امکان خرید و پرداخت خدمات شرکت‌های فناور آمریکایی را ندارند؛ بنابراین، دولت آمریکا با اطلاع از این واقعیت در روزهای پر التهاب مهر ماه تلاش کرد با ارائه این مجوز کم اثر در مقابل افکار عمومی کشورمان، به ویژه جمعیت همسو با ناآرامی‌ها موضعی مثبت و بشردوستانه اتخاذ کند!
افزون بر این، شرکت‌های غربی فعال در حوزه مقابله با فیلترینگ برای سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه ناامن کردن فضای مجازی کشورمان نیازمند چراغ سبز کاخ سفید بودند؛ چرا که با وجود پیچیدگی حقوقی تحریم‌ها امکان نقض تحریم از سوی آنها ممکن بود؛ به همین دلیل نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور این مجوز فرآیند اقدام آنها علیه امنیت فضای مجازی کشورمان را تسهیل و تقویت کرد، که این خود به معنای تشدید جنگ ترکیبی علیه کشورمان است.
بدون شک، مقامات مسئول حوزه فضای مجازی کشورمان باید به این نکته توجه داشته باشند که استقبال برخی رسانه‌ها و بخشی از افکار عمومی کشورمان از یک مجوز تحریمی دولت آمریکا در رابطه با فضای مجازی کشورمان زنگ هشداری است که غفلت از آن می‌تواند زمینه نفوذ و فراگیری بیش از پیش فناوری‌های ضد فیلترینگ آمریکایی در کشورمان را فراهم کند.
