جاده پر پیچ و خم تورم

«تورم بالا» سال‌هاست گریبان اقتصاد ایران را گرفته و اجازه رشد و توسعه کافی به آن نمی‌دهد تا جایی که گاهی تورم‌های بالای ۵۰ درصد را هم تجربه کرده است. بررسی میزان تورم در ایران حاکی از آن است که این میزان از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به جز در دو سال 1364 و 1369 نه تنها دو رقمی بوده که روند صعودی گرفته است. مطابق با آمارهای بانک مرکزی، تورم طی ۱۰ سال گذشته همواره شرایط بغرنجی در پیش داشته و از عدد 21/5 در سال 1390 به عدد 30/5 در سال 1391 و عدد 34/7 در سال 1392 تغییر داشته است. عددی که در سال 1393 به یکباره به 15/6، در سال 1394، ۱۱ و در سال 1395 هم در اتفاقی نادر به ۹ می‌رسد؛ اما باز از سال بعد سیر صعودی می‌یابد و از 9/6 در سال 1396 به 31/2 در سال 1397 می‌رسد. سال 1397 به 41/2 و سال 1399 هم به 1/47 می‌رسد! یعنی دولت تدبیر و امید تورم تک‌رقمی را نه تنها دو رقمی، بلکه به بالاترین نرخ در ۱۰ سال گذشته می‌رساند؛ عددی که در سال 1400 به میزان 46/2 و 1401 به 46/5 می‌رسد. خبرها حاکی از آن است که دولت سیزدهم تلاش بسیاری برای مدیریت و مهار تورم کرده است. چنانچه انتظار می‌رود از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون با توجه به تدوین بسته ده بندی برای مهار تورم، تورم نرخ پایینی را تجربه کند و آثارش را روی بازار و زندگی افراد جامعه نشان دهد. به گفته کارشناسان، سال ۱۴۰۲ اقتصاد ایران با تورم جهانی، رشد شدید دستمزد و حذف ارز ترجیحی مواجه نبوده است؛ لذا با مدیریت نقدینگی و بهره‌گیری از سیاست‌های پولی متناسب با بازار شاهد کاهش تورم خواهیم بود. اما برخلاف این نظر ایران اسلامی شاهد تورم بالایی، به ویژه در دوماهه ابتدایی سال بود؛ امری که با توجه به انتظارات بالا از دولت سیزدهم دور از تصور بود.

راهکاری میان‌بُر
یکی از راهکارهایی که دولتمردان به منظور مدیریت و مهار تورم پیشنهاد داده‌اند، استفاده از طرح کالا برگ به منظور دستیابی آحاد مردم به کالاهای اساسی بدون تحمیل تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بود. اواخر سال گذشته وزیر اقتصاد از اتمام دوره آزمایشی طرح کالابرگ خبر داد و اعلام کرد، استفاده از کالابرگ الکترونیکی به‌ صورت اختیاری از پایان اسفند 1401 برای همه مردم ممکن خواهد بود؛ اما یارانه نقدی حذف نمی‌شود. در این طرح، اعتبار کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر شارژ شده و آنها می‌توانند یک ماه زودتر از دریافت یارانه نقدی، از این اعتبار برای خرید ۱۰ قلم کالای اساسی استفاده کنند. با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی آثار تورمی در کالاهای اساسی مردم از بین خواهد رفت. از نظر عملیاتی، اجرای طرح کالابرگ بخشی از بار تورمی را از دوش مردم برخواهد داشت. بر اساس این طرح اقشاری که کالابرگ دارند با یک قیمت ثابت و مشخصی می‌توانند کالای اساسی مورد نظر خود را خریداری کنند و آثار تورمی از بین خواهد رفت.

از کالابرگ تا کنترل ناترازی‌ها
در تحلیل کالابرگ الکترونیکی و کاهش میزان تورم با اجرای آن باید گفت، وقتی به جای یارانه نقدی، کالا در اختیار مردم قرار گیرد، خود به خود رشد تولید افزایش خواهد داشت؛ چون دولت به نوعی از تولید کالاهای اساسی نیز با این اقدام حمایت می‌کند. برخی صاحب‌نظران اقتصادی مخالف طرح کالابرگ بوده و آن را تورم‌زا عنوان می‌کنند و برخی دیگر اولین اقدام عملیاتی را که منجر به کاهش نرخ تورم و رشد تولید شود، اجرای کامل طرح کالابرگ الکترونیک می‌دانند. ناترازی در بودجه و ناترازی بانک‌ها در ارائه تسهیلات دو عامل دیگر در رشد تورم است. ناترازی در بودجه یکی از شاخصه‌های اصلی این موضوع است که مجلس سعی کرده است در تصویب بودجه ۱۴۰۲ این ناترازی به کمترین مقدار خود کاهش پیدا کند. عامل دیگر ناترازی بانک‌ها در ارائه تسهیلات است که مدیریت این امر نیز نیازمند بانک مرکزی قدرتمند برای مدیریت عملکرد مالی بانک‌هاست. این دو عامل علت اصلی افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی به شمار می‌روند. در هر صورت اجرای کالابرگ، کنترل نقدینگی یا مهار ناترازی بانک‌ها و... تورم کمرشکن بوده و اولین آثار خود را بر زندگی و معیشت مردم می‌گذارد. مردم پس از سال‌ها تحمل فشار حالا چشم امیدشان برای مدیریت تورم و مهار پرواز قیمت‌ها در بازار و کاهش قدرت خریدشان به دولت سیزدهم و وعده‌های اقتصادی آن است تا بلکه با طرح کالابرگ، یارانه نقدی یا هر چه که سیاست‌گذاران و مجریان اجرایش کنند، کمر راست کرده و این روزهای پرچالش اقتصادی را پشت سر بگذارند.