ضرباهنگ عدالتخواهی

مهدى تیماجی

آنچه که امروز مردم و مسئولین نظام بر سر آن با همدیگر به تفاهم و همدلى رسیده‌اند، بحث برخورد با مفاسد اقتصادى و گفتمان عدالتخواهى است.

با مراجعه به بازخوردهاى جامعه با این سوال مواجه مى‌شویم، که نتیجه برخورد با پرونده‌هاى مفاسد اقتصادى در چه مرحله‌اى قرار دارد؟ و این در حالى است که دائما از تریبون‌هاى رسمى کشور شاهد آن هستیم که مسئولین بر برخورد جدى با این مسئله تاکید مى‌کنند اما در مقام عمل مردم نکته تازه و قابل احساسى را درک نکرده‌‌اند.

به نظر مى‌رسد براى آنکه مردم به آنچه ایده‌آل‌شان در این قضیه است دست یابند، باید مواردى را مورد بررسى قرار داد تا آنگاه واقع‌بینانه‌تر بتوان در مورد سرنوشت برخورد با پرونده‌هاى مفاسد اقتصادى عادلانه‌تر اظهارنظر کرد.

بدون تردید مسئولان اجرایى در خط مقدم این مبارزه قرار گرفته‌اند، اما با نگاهى دقیق‌تر به عملکرد آنها متوجه مى‌شویم برخورد و رسیدگى آنها به این‌گونه امور فاقد عاملى بنام قاطعیت است.

البته این به معناى حرکت‌هاى چشم بسته و به دور از عقلانیت نیست، بلکه در مراحل بررسى پرونده‌هاى مفاسد اقتصادی، بخصوص در زمان اعمال قانون باید از موضع قدرت با متخلفان برخورد شود و این همان مرحله‌اى است که تمام مراکز زر و زور و تزویر تمام نیروهاى خود را به کار مى‌گیرند تا عزم و اراده مجریان عدالت را سست کنند و آنها را در راهى که انتخاب کرده‌اند خسته و مایوس کنند.

در این راه کسانى موفق خواهند بودکه حاضر باشند تمام هزینه‌هاى سنگین آن را از سوى مراکز مافیاى قدرت تحمل کنند و البته این امر مستلزم آن است تا مجریان عدالت داراى تقواى نفس و سیاسى باشند.

با نگاهى به دور، حکومت امیرالمومنین علیه‌السلام متوجه مى‌شویم ایشان با تمام وجود در مقابل مراکز قدرت ایستادگى کرده و حاضر شدند در این راه حتى با خواص به ظاهر آن زمان که عناوین پرطمطراق را به همراه خود یدک مى‌کشیدند، رو در روى آنها بایستند.

و اگر در این بین مجریان عدالت از صلابت و اقتدار کافى بهره‌مند نباشند، روى دیگر سکه یعنى مردم را نمى‌توان به‌عنوان حامیان همیشگى این‌گونه حرکات اصلاحى در مواقع حساس و سرنوشت‌ساز وارد صحنه کرد و از پتانسیل آنها استفاده نمود. مردم به دلیل آنکه فقط با شعارها خو گرفته‌اند و در مرحله عمل حرکت عمده را مشاهده نکرده‌اند دچار یک نوع بى‌تفاوتى مى‌شوند، که در درازمدت مى‌تواند تبعات منفى زیانبارى را براى نظام اسلامى به همراه داشته باشد.

با این تفاسیر به نظر مى‌رسد ضرباهنگ مطالبات عدالتخواهى در ایران امروز اگر مى‌خواهد دچار نوسان نشود، لازم است تا سازمان‌ها و نهادهاى نظارتى و قضائى بیش از ارائه هر راهکار و راهبردى قاطعیت علوى را در سرلوحه برنامه‌هاى خود قرار دهند و از سوى دیگر در جریان برخورد با پرونده‌هاى مفاسد اقتصادى با مردم صادق باشند تا در لحظاتى که نیازمند حضور مردم هستند به مانند گذشته با تمام وجود در عرصه میدان عدالتخواهى نقش دینى و انقلابى خود را ایفا کنند.