آژیرهایی که به صدا در آمده است

یکی از مشکلات و چالش‌های جدی که آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصاد کشور وارد کرده و حتی دغدغه رهبری را برای خروج از آن در پی داشته است، بنگاه‌داری بانک‌ها و آثار سوء آن بر اقتصاد بوده و هست. باید اذعان داشت، آنچه در قوانین بانک مرکزی آمده است، حد بنگاه‌داری و سقف سرمایه‌‌گذاری بانک‌ها در سهام شرکت‌ها را حداکثر چهل درصد سرمایه پایه هر بانک تعیین کرده است. امری که در عمل بسیاری از بانک‌ها آن را رعایت نمی‌کنند و این عدد، یعنی سقف شرکت‌داری بانک‌ها طبق آخرین اعلام مسئولان بانک مرکزی، به حدود 51 درصد و بیشتر می‌رسد.

آثار سوء

باید گفت، سال‌های سال است که بانک‌ها در نبود نهادهای نظارتی، برخلاف قوانین جاری و قانون اساسی از نهادهای مالی به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند. شاید بتوان مهم‌ترین زیان این اقدام را به رقابت ناعادلانه‌ بخش خصوصی با بنگاه‌هایی که متعلق به شبکه‌ بانکی بوده و از دریای بیکران نقدینگی و سرمایه‌های سپرده‌گذاران تغذیه می‌شوند، نسبت داد. امری که رقابت ناعادلانه ایجاد کرده و موجب شده است بانک‌ها با سرمایه انبوهی که در اختیار دارند، نظم رقابت‌پذیری هر بازاری را به هم بریزند و با ورود انحصاری خود، اجازه‌‌ فعالیت به سرمایه‌گذاران خرد و تولیدکنندگان جزء را ندهند. اتفاقی که به مرور زمان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ضعیف‌تر را که توان رقابت با این‌گونه مؤسسات مالی دولتی و شبه‌دولتی را ندارند، از بازار حذف خواهد کرد و سبب سرریز سرمایه‌های آنها به بازارهای کاذب، ریسکی و سفته‌بازانه خواهد شد و خود به عمق بیشتر رکود و تورم اقتصادی دامن زده و سبب افزایش شکاف طبقاتی و گسترده شدن فقر در جامعه می‌شود. کاهش رشد تولید ناخالص داخلی از دیگر آثار سوء بنگاه‌داری نامتعارف بانک‌ها و همچنین تهدید جدی علیه امنیت ملی و ثبات اقتصادی است.

دغدغه رهبر معظم انقلاب

بنگاه‌داری بانک‌ها سوژه جدیدی نیست؛ اما کارشناسان سال‌هاست درباره افزایش بیش از حد بنگاه‌داری بانک‌ها و آثار ناخوشایند آن بر اقتصاد که در سطوح بالا به گوشه‌ای از آن اشاره کردیم، هشدار داده‌اند. مسئله این است که تاکنون توجه جدی به این امر نشده و همچنان شرکت‌داری بانک‌ها یکی از معضلات اساسی نظام بانکی و اقتصادی کشور به شمار می‌آید. دغدغه رهبری و هشدار کارشناسان و چالش‌های اقتصادی شرکت‌داری بانک‌ها به صدور بخشنامه‌ای در نظام بانکی ختم شد که بانک‌ها را به برگرداندن سقف سرمایه‌گذاری به میزان قانونی موظف کرده تا سهام مازاد بر سقف 40 درصد سرمایه پایه سرمایه‌گذاری‌شده خود را هر ساله به میزان یک‌سوم به فروش برسانند. به عبارتی، اموال منقول و غیرمنقول خود را هر سال حداقل به میزان 20 درصد به فروش برسانند.

توجه به اخلال‌آفرین بودن یا نبودن!

نظام بانکی برحسب قوانین جاری کشور، پیش از آنکه وکیل سپرده‌گذاران در خلق و تأمین بیشترین میزان سود بانکی باشد، این قانون را که فعالیت‌های اقتصادی آنان در نظام اقتصاد کلان کشور اختلال‌آفرینی نکند، پذیرفته است. وظایف بانک‌ها در وهله نخست در نظام بانکی و مالی چنین شرح داده شده که برمبنای حق و عدل و با ضوابط اسلامی به‌منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور حرکت کند و از طرفی فعالیت‌هایش در جهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری باشد.

وظایف قانونی

ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری در راستای اجرای بند (2) و (9) اصل چهل‌وسوم قانون اساسی و حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه‌ پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی، همچنین تسهیل در امور پرداخت‌ها و دریافت‌ها و مبادلات و معاملات جزء سایر خدماتی است که به‌ موجب قانون برعهده بانک گذاشته شده است. از این رو فعالیت‌های بانک‌ها نباید منافاتی با موارد عنوان شده داشته باشد؛ چرا که در غیر این‌صورت خلل و آسیب بسیاری در بدنه اقتصادی کشور به بار خواهد آورد. باید تأکید داشت، بنگاه‌داری غیرمتعارف بانک‌ها یکی از تهدیدهای جدی برای نظام اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور است، اما طبق مواد ۱۶ و ۱۷ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را واگذار کنند. در کنار همه آنچه درباره بنگاه‌داری نامتعارف بانک‌ها و مضرات و آثار سوء آن بر اقتصاد گفته شد، توجه به این مهم ضروری است که بانک‌ها نقش مؤثری در توزیع تسهیلات در راستای کمک به رشد اقتصادی جامعه دارند و باید در راستای کاهش فعالیت‌های سوداگرانه بنگاه‌داری و شرکت‌داری چه در مصادره اموال به نفع بانک‌ها و چه در خلق شرکت‌ها و بنگاه‌های جدید در راستای رقابتی ناسالم با سایر واحد‌های تولیدی و اقتصادی تلاش کرد.