در مورد ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور، اظهار داشت: ابلاغ این سند راهبردی میتواند بسیاری از مشکلات و خلاءهای موجود در حوزه دریا که موانع اصلی پیشبرد اهداف اقتصادی کشور هستند را برطرف کند.
اجرای سیاستهای توسعه دریامحور نیازمند تدوین آییننامه و بخشنامه اجرایی و عملیاتی
وی افزود: سیاست های کلی توسعه دریامحور یک سند بالادستی و کلان است تحقق آن نیازمند تدوین آیین نامه ها و بخشنامه های اجرایی و عملیاتی است.
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با بیان اینکه دولت باید نگاه راهبردی برای تدوین آییننامهها به منظور تحقق حداکثری سیاستهای کلی توسعه دریامحور داشته باشد، عنوان کرد: قطعا آییننامههای تدوینشده باید همسو با سیاستهای ابلاغی کلی توسعه دریامحور به عنوان سند بالادستی باشد و در این صورت شاهد نتایج مطلوب در توسعه دریامحور و اقتصاد کشور، خواهیم بود.
دستگاهها در توسعه دریامحور بر اساس یک برنامه مشخص عمل کنند
پلمه با اشاره به اینکه توسعه دریامحور موتور محرک اقتصاد کشور است، اظهار داشت: برای دستیابی به این هدف، نیازمند مدیریت و فرماندهی واحد در حوزه دریا هستیم که از صدر تا ذیل دستگاه های مرتبط بر اساس یک برنامه مشخص، عمل کنند.
ضرورت دوری از فعالیت جزیرهای و مستقل ارگانهای مختلف در توسعه دریامحور
وی با تاکید بر اینکه نباید شاهد فعالیت جزیرهای و مستقل ارگانهای مختلف در حوزه توسعه دریامحور باشیم و هیچ دستگاهی نباید خود محور عمل کند، گفت: همه دستگاههای ذیربط باید توسط یک مدیریت واحد برای تحقق حداکثری سیاستهای کلی توسعه دریامحور حرکت کنند در غیر اینصورت ماحصلی جز تناقض و تعارض منافع در اقتصاد دریا به دنبال نخواهد داشت.
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با بیان اینکه سیاست های کلی توسعه دریامحور یک بسته جامع در شقوق مختلف حمل و نقل است، گفت: باید با هم افزایی بین دستگاه های مختلف شاهد اجرای و ارتباط تمامی بندهای 9 گانه سیاست های کلی توسعه دریامحور باشیم.
* سیاستهای ابلاغی یک سند کامل و جامع است
پلمه با تاکید بر اینکه سیاستهای کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری یک سند کامل و جامع است و اجرای آن مبتنی بر آیین نامه های اجرایی است، اضافه کرد: اجرای این سیاست های ابلاغی نباید به صورت تشریفاتی و شعارگونه باشد بلکه باید با برنامهریزی هدفمند که مشمول زمان و به دست فراموشی سپرده نشود، فعالیت ها را پیش برد.
حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را 16 آبان امسال ابلاغ کردند.
براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت 6 ماهه ارائه کند.