دومین نشست دولت سنیوره در لبنان که با وجود استعفای همه وزیران شیعه برگزار شد با واکنش گسترده امیل لحود رئیس جمهوری , نبیه بری رئیس مجلس و حزب الله روبرو شد .
امیل لحود برگزاری این نشست و تصویب طرح شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای تشکیل دادگاه بین المللی ویژه ترور حریری در آن غیرقانونی دانست و تاکید کرد: دولت با استعفای وزیران امل و حزب الله مشروعیت قانونی خود را از دست داده و هر آن چه مبتنی بر باطل باشد , باطل است.
نبیهبری رئیس مجلس لبنان نیز با تاکید بر همین موضع افزود: نشست روز شنبه کابینه سنیوره گویی وجود نداشته است و این کابینه مشروعیت قانونی ندارد.
حزب الله هم در بیانیه ای کابینه سنیوره و جلسات و تصمیم گیری های آن را غیرقانونی دانست و افزود:یک گروه قدرت را در کشور بدون اساس قانونی غصب کرده است.
پس از تصویب طرح دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان در نشست شنبه شب دولت سنیوره , این طرح باید به رئیس جمهور تقدیم شود و پس از امضای وی به مجلس لبنان تقدیم شود .