از آنجا که ثبات و اطمینان خاطر، جزء بسترها و مقدمات واجب برای رونق و توسعه اقتصادی یک کشور است و در فضای نامطمئن این رشد و توسعه با خلل و کندی مواجه می‌شود، می‌توان گفت، قانون الزام به ثبت معاملات (که متضمن غیر قابل استناد شدن اسناد عادی است) می‌تواند بخش زیادی از توقف‌ها و مخاطرات را از پیش روی اقتصاد کشور و توسعه آن بردارد.
مقرر است ظرف چهار سال تمام مالکیت‌های افراد بر اراضی و املاک در قالب قانون کاداستر به ثبت رسیده و سنددار شوند. ثبت رسمی املاک زراعی از یک‌سو موجب کاهش دعاوی معمول و هزینه‌زا برای مردم و حاکمیت می‌شود و از سوی دیگر زمینه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش را تسهیل کرده و امکان انعقاد قراردادهای رسمی طولانی‌مدت و دارای حمایت‌های قانونی لازم، مابین افراد یا اشخاص حقوقی بخش خصوصی و دولتی را ایجاد می‌کند که در این صورت هر یک از طرفین می‌توانند با اعتماد وارد قراردادهای توسعه‌ای کشاورزی و مشاغل پیرامون آن شده و از بروز دعاوی مختل‌کننده نگران نباشند. ثبت رسمی املاک و سنددار شدن اراضی یکی از مهم‌ترین مشکلات کشاورزی خرد کشور را که فقدان تضامین معتبر برای اخذ تسهیلات است تا حدود زیادی مرتفع می‌کند و بر این اساس نظام بانکی کشور نیز نگرانی کمتری بابت سرمایه‌گذاری و تخصیص اعتبارات خواهد داشت. با وجود ثبت رسمی املاک زراعی، اختلافات فرسایش‌آور کاهش می‌یابند و با بالارفتن امکان سرمایه‌گذاری می‌توان مهاجرت‌ها را کاهش داد و اشتغال را افزایش و تولید ملی را رشد داد.
حوزه مسکن نیز یکی از چالش‌های بزرگ کشور به شمار می‌آید که دغدغه حاکمیت و خانواده‌های ماست.
مروری بر وضعیت حقوقی حاکم بر این بخش در سالیان اخیر نشان می‌دهد، هم در حوزه ساخت‌وساز و هم در حوزه خرید و فروش، فقدان ثبت رسمی موجب ورود لطمات جدی به اعتماد عمومی شده است. چه بسیار پیش‌فروش‌هایی که بر اساس قراردادهای عادی انجام شده و در نهایت منجر به خلف وعده‌ها و کلاهبرداری‌ها و بروز دعاوی و اختلافات متعدد نشده و چه بسیار سرمایه‌گذاری‌هایی که متعاقباً با معاملات معارض و فروش‌های اموال غیر و ... مواجه شده‌اند. در این حوزه خلأ ثبت رسمی، اعم از فقدان ثبت رسمی اسناد مربوط به عرصه‌ها واعیان، فقدان ثبت رسمی عقود و معاملات و قراردادها بیشتر از حوزه‌های دیگر مشهود است.
با وجود ظرفیت بالای این حوزه برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید مصالح اصلی و فرعیِ مورد نیاز از یک سو و رفع دغدغه خانواده‌ها و حاکمیت از سوی دیگر می‌توان با توسل به ثبت رسمی و ایجاد اطمینان در طرفینِ دخیل در حوزه ساخت‌وساز، اقتصاد حوزه مسکن را از حالت ریسک‌دار به حالت عادی تبدیل کرد تا در نهایت جامعه منتفع از رشد اقتصادی نهفته در این حوزه شود و سرمایه‌گذار به سود مورد نظر رسیده و مشکل مسکن خانواده‌ها نیز تعدیل شود.
