کارشناس مسائل اقتصادی و بازار ارز گفت: «آنچه در موضوع عملکرد رئیس بانک مرکزی طی یک سال گذشته حائز اهمیت است، این است که دکتر فرزین در رأس بانک مرکزی طی این یک سال در حوزه ثبات نرخ ارز و ایجاد آرامش در این بازار عملکرد مثبت و قابل قبولی داشته است.»
«یوسف کاووسی» کارشناس اقتصادی و مسائل ارزی در گفت‌وگو با «صبح صادق» درباره محورهای فعالیت بانک مرکزی در یک سال گذشته و اثراتی که عملکرد مدیریت بانک مرکزی در دوره جدید روی اقتصاد و بازار ارز کشور به جا گذاشته است، گفت: «در این موضوع تردیدی نیست که عملکرد دکتر فرزین، رئیس بانک مرکزی را طی یک سال گذشته باید در چند محور به طور دقیق ارزیابی کرد تا متوجه شد موضوعاتی، مانند ثبات ارزی و اقتصادی چگونه ایجاد شده و چگونه می‌توان زمینه‌های لازم برای ثبات اقتصادی و ارزی را در اقتصاد ایران فراهم کرد.»
وی در این باره یادآور شد: «مسئله حائز اهمیت این است که اطلاعات دقیقی از مسائل مرتبط با بحث نقدینگی و پایه پولی، درآمدها، منابع ارزی و سایر مقوله‌های مهم، ارتباطات مالی و ارزی دولت و بانک مرکزی و... نداریم و از طرفی به دلیل دسترسی نداشتن به آمارها برخی از موضوعاتی که بیان می‌شود و رقم‌هایی که عنوان می‌شود، می‌تواند دچار شک و تردید شود.»
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است: «آنچه در موضوع عملکرد رئیس بانک مرکزی طی یک سال گذشته حائز اهمیت است، این است که دکتر فرزین عملکرد مثبت و قابل قبولی درباره ثبات بازار ارز داشته است و نمی‌توان این موضوع را کتمان کرد.»
وی در این باره توضیح داد: «مسئله مهم در این نکته که به چرایی و چگونگی ثبات ارزی بازمی‌گردد، این است که وقتی تقاضای بازار ارز محدود می‌شود، سرکوب قیمتی اتفاق می‌افتد؛ پس این موضوع در ثبات نرخ ارز بی‌تأثیر نبوده است. وقتی اجازه نمی‌دهید ارز برای کالاهایی مصرف شود که حتی می‌تواند مورد نیاز مردم باشد، پس علی‌الظاهر تقاضایی برای ارز وجود ندارد و این موضوع به خودی خود به افزایش نیافتن نرخ ارز می‌انجامد؛ یعنی بخش قابل توجهی از ثبات ارزی موجود مربوط به کاهش یا ایجاد محدودیت در نیازهای ارزی کشور است.»
یوسف کاووسی در این باره به چند محور اشاره کرد و گفت: «مباحث مرتبط با دارو و شیر خشک و عدم تخصیص ارز یا سایر مسائلی از این دست که بخشی با تحریم‌ها و بخشی با سیاست‌های ارزی مرتبط است، معیشت مردم را دچار چالش کرده است، زیرا دولت به این نتیجه رسیده که ارز را صرف واردات کالاهای اساسی کند؛ پس بخشی از عدم تقاضای ارز به این دلایل است که مانع افزایش نرخ ارز در یک سال گذشته شده است.»
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «مردم انتظار دارند همانگونه که دولت و بانک مرکزی روی تخصیص و تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی حساسیت دارند، نظارت‌های بیشتری نیز بر اعطای ارز ایجاد شود تا شاهد انحرافاتی که در دسترسی به ارز رخ می‌دهد و زمینه نگرانی افکار عمومی و فشار مالی و اقتصادی به کشور را فراهم می‌کند، نباشیم.»
کاووسی یادآور شد: «با توجه به اینکه تخصیص با تأمین ارز تفاوت دارد، به این دلیل که تخصیص ارز از سوی وزارتخانه‌های جهاد، صمت و بهداشت انجام می‌شود، اما تأمین ارز بر عهده بانک مرکزی است، لذا تأمین ارز مورد نیاز کالاهای مختلف با توجه به امکانات ارزی بانک مرکزی انجام می‌شود، پس اینکه بانک مرکزی نمی‌تواند همه تقاضاهای ارزی را جواب دهد، نشان‌دهنده محدودیت بانک مرکزی در تأمین ارز است.»
وی گفت: «به هر حال، بانک مرکزی طی یک سال گذشته با استفاده از ابزارها و محدودیت‌هایی که در موضوع نگهداری وخرید و فروش ارز گذاشته و با تکیه بر قوانین مرتبط با پول‌شویی با توجه به اینکه خرید و فروش و داشتن ارز و نگهداری ارز ممنوع و غیرقانونی اعلام شده است؛ یعنی نگاه داشتن بیش از حد ارز ممنوع است و اینکه طی یک سال گذشته به نوعی بازار نیما تعطیل شده است و مرکز مبادله در رأس کارهای ارزی کشور قرار گرفته، بانک مرکزی در امور صادرکنندگان و واردکنندگان ـ که دارندگان و متقاضیان اصلی ارز در کشور هستند ـ فعالیت‌هایی داشته است که برخی به نفع اقتصاد است و البته برخی اینگونه نیست.»
وی در این باره افزود: «در برخی موارد مانند موضوعات ارزی مرتبط با صادرکنندگان شاهد بی‌علاقگی آنها برای پرداخت ارز به بانک مرکزی یا واردکنندگان هستیم. برخی مشکلات و تفاوت‌های بین قیمت دولتی و نرخ ارز دربازار آزاد موجب شده است صادرکنندگان علاقه‌ای برای تحویل ارز خود نداشته باشند؛ به این دلیل برخی ارزهای خود را تحویل نمی‌دهند یا عده‌ای برای صادرات بیش اظهاری می‌کنند یا عده‌ای برای واردات کم اظهاری می‌کنند و... . اینها مواردی است که در مجموع به مشکلاتی در موضوع تأمین ارز مورد نیاز کشور در حوزه واردات منجر شده است.»
این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: «با اینکه نرخ ارز در چند ماه گذشته در بازار روی ۵۰ هزار تومان ایستاده است؛ اما نرخ ارز در مقایسه با سال گذشته حدود ۴۴ درصد افزایش داشته است؛ چرا که اواخر سال گذشته نرخ دلار نزدیک به ۳۵ هزار تومان بود، ولی در حال حاضر این نرخ پنجاه هزار تومان است. بنابراین می‌توان گفت، نرخ تورم واقعی اثرات خود را امسال روی نرخ ارز به جا گذاشته است و نرخ ارز از تورم عقب نیست.»
وی درباره پیش‌بینی نرخ ارز در سال آینده گفت: «اگر نرخ تورم در سال آینده کنترل نشود، بعید نیست که نرخ ارز به تبع بالا رفتن نرخ تورم افزایش بیابد، بنابراین بودجه نباید کسری داشته باشد؛ چرا که وجود هرگونه کسری دربودجه به افزایش تورم و به تبع آن بالا رفتن نرخ ارز منجر می‌شود.»
یوسف کاووسی درباره برخورد نکردن جدی و عملیاتی با بانک‌های ناتراز نیز گفت: «با وجود اینکه ادعا شد بانک مرکزی با بانک‌های زیان‌ده و ناتراز تا شهریور ماه سال جاری برخورد می‌کند؛ اما ظرف شش ماه ابتدایی سال تکلیف بانک‌های ناتراز مشخص نشد و عندالزوم از قاعده گزیر استفاده نشد؛ بنابراین شاهد انحلال بانک‌های زیان‌ده نبودیم، فقط در رابطه با دو مؤسسه اتفاق افتاد، از جمله مؤسسه نور که بانک مرکزی از سال‌های گذشته آنجا را اداره می‌کرد یا به بیان بهتر به صورت سرپرستی اداره می‌شد و اکنون با ناترازی موجود در بانک ملی ادغام شده و مؤسسه توسعه هم از قبل سرپرستی داشته و بانک مرکزی چند سال است درگیر چالش‌های این مؤسسه است؛ ضمن اینکه به احتمال قوی مؤسسه بعدی کاسپین است که اصلاً فعالیتی ندارد.»
این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: «به هر حال تا کنون تأکید شده که قرار است از سیستم تجدید ارزیابی استفاده شود تا با تزریق سرمایه اینگونه نشان داده شود که این مؤسسه‌ها و بانک‌ها از ناترازی خارج شده‌اند؛ در حالی که این روش منطقی و درست نیست، چرا که نباید با استفاده از تورم سرمایه‌ها افزایش داده شود و بعدا عنوان شود که این مؤسسه‌های مالی از ناترازی درآمده‌اند؛ در صورتی که اگر این اموال در جای خود مصرف می‌شد، چه بسا کمک بهتری به اقتصاد می‌کرد.»
