یکی از موضوعاتی که در گزارش اتاق ایران و پژوهشکده مرکز آمار ایران به آن اشاره نشده، میزان حضور بخش خصوصی در بخشهای مختلف اقتصاد است. به عبارتی، مشخص نیست آن ۴۷ درصد سهم بخش خصوصی در ارزش افزوده کل اقتصاد ایران دقیقا در چه بخشهایی است.
برای مثال سهم بخش خصوصی از بنگاههای بزرگ چقدر است، سهم بخش خصوصی از بنگاههای کوچک و متوسط چقدر است، سهم بخش خصوصی از اصناف چقدر است. در این خصوص مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشهایی به بررسی سهم نهادهای شبهدولتی در اقتصاد کشور پرداخته است. این گزارش علاوهبر سهم بخش شبهدولتی، سهم دولت، نهادهای عمومی و بخش خصوصی را نیز برای برخی صنایع و فعایتها مشخص کرده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
یکی از مواردی که مرکز پژوهشهای مجلس به آن پرداخته، «سهم نهادهای شبه دولتی در صنعت پالایش نفت» است. براساس گزارش مذکور، درحالیکه نقدینگی سرگردان ایرانیها در سالهایی با ثبات اقتصادی هم بهصورت سپردههای بانکی و زمین و مسکن نگهداری میشود و در شرایط جهشهای ارزی نیز از بازارهای مختلف دارایی و بازار ارز، طلا و سکه سردرمیآورد، بررسیهای مفصل مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «سهم نهادهای شبهدولتی در صنعت پالایش نفت» نشان میدهد سهم بخش خصوصی در این صنعت تنها یک درصد است.
طبق این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در پاییز ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی، دولت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی)، سهام عدالت و تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به ترتیب ۴۵، ۳۵، ۱۱ و ۸ درصد از حق کنترل و مدیریت صنعت پالایش نفت کشور را در اختیار دارند و سهم بخش خصوصی از مدیریت صنعت مذکور تنها حدود یک درصد است.
براساس این گزارش، در بخش جریان نقدی نیز دولت و نهادهای عمومی غیردولتی مذکور به همراه سایر نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، هیاتامنای صرفهجویی ارزی، صندوق بازنشستگی کارکنان بانکهای ملی و ادغامشده، بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان، بنیاد شهید و امور ایثارگران و صندوق بازنشستگی کشوری منتفعان اصلی صنعت پالایش نفت کشور هستند و بخش خصوصی سهمی کمتر از یک درصد را داراست.
در این گزارش تاکید شده بخش عمده شرکتهای پالایشی بهصورت خرید توسط نهادهای عمومی یا انتقال به آنها بابت رد دیون به تملک نهادهای مذکور درآمده است.