هر تفکر ایدئولوژیک (خواه تفکر مبتنی بر حقیقت یا مبتنی بر باطل) برای انسجام بخشیدن به مجموعه عقاید خود اصولی را مدون میکند که منطبق بر نگرشهای آن تفکر است و با طراحی مجموعه دستورالعملها و احکام قراردادی که ساخته و پرداخته نوع نگاه آنها به مسایل مختلف است به اصطلاح نظامی را شکل میدهد که نشانه و حاصل این نگرش است.
بنابراین نظامهای مختلف نتیجه تفکرات ایدئولوژیک گروههای متعدد است که در حوزه دنیایی و با اندیشه بشری و در قالب یکسری دستوالعملهای قراردادی که احتمال منسوخ شدن آنها در اثر گذاشت زمان نیز وجود دارد طراحی و تدوین شدهاند مانند نظامهای سیاسی و اقتصادی موجود.
پس هر نظام سیاسی یا اقتصادی تابعی از نگرشها و تفکرات خاص در آن زمینه میباشند. مثل نظامهای اقتصادی کاپیتالیسم و سوسیالیسم که نگرش بشری به اقتصاد را در این نظامها نشان میدهد و برگرفته از مجموعه عقاید و نگرشهای آنان در این زمینه است و نه اینها و نه هیچکدام دیگر از نظامهای ساخته و پرداخته بشری به عنوان نظامهای غیرقراردادی و غیرقابل دخل و تصرف نیست.
احکام و دستورات این نظامها با عقل ناقص بشری و عموما در بسیاری از موارد در تضاد با روح بشری تهیه و تدوین شدهاند. پس با بهرهگیری از نوع نگرش خود نظامهایی را در امور اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تشکیل دادهاند. در این میان تنها احکام و دستورات اسلامی است که در زمینههای مختلف بر اساس کمال و سعادت انسانی از سوی خداوند برای نوع بشر فرستاده شده است و نظامهای مبتنی بر مکتب اسلام در عرصههای مختلف با بهرهگیری از احکام و دستورات الهی تبیین کننده و تعیین کننده مشی فعالیتهای انسانی است. این احکام و دستورات نه از عقل ناقص بشری نشات گرفته و نه در تضاد با سعادت انسان است و نه خدشهپذیر هستند و نه در طول و زمان و مکان دچار تغییر و تغیر میشوند. در مجموع برخلاف قوانین و مقررات بشری اموری قراردادی نیستند که تامین کننده سعادت نوع خاصی از بشر یا در برههای از زمان باشد.
همانگونه که استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب نظری به نظام اقتصاد اسلامی میگوید: اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد: مستقیم و غیرمستقیم. پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که مستقیما یک سلسله مقررات اقتصادی درباره مالکیت، مبادلات، مالیاتها، حجرها، ارث، هبات و صدقات، وقف، مجازاتهای مالی یا مجازاتهایی در زمینه ثروت و غیره دارد. اسلام کتابالبیع، کتابالاجاره، کتابالوکاله، کتابالرهن، کتابالارث، کتابالهبه، کتابالوقف دارد.
و از طرف دیگر میدانیم اصل «نومن ببعض و نکفر ببعض» همانطور که قرآن کریم میفرماید، مطرود است، علیهذا یا باید اسلام را در بست بپذیریم و یا باید دربست رد کنیم.
شهید مطهری در ادامه میگوید: پیوند غیرمستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است. در این جهت برخی مذاهب دیگر نیز کموبیش چنین میباشند. اسلام مردم را توصیه میکند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار، منع دزدی، خیانت، رشوه. همه اینها در زمینه ثروت است و یا قسمتی از قلمروی این مفاهیم ثروت است.
پس نظام اقتصادی اسلام از احکام و دستورات اسلامی اخذ و تدوین شده است مانند سایر نظامهای ساخته و پرداخته بشری که براساس قوانین و مقررات انسانی و محدود بشری شکل یافتهاند اما تفاوت اساسی این دو نظام در این است که عمدتا سعادت و کمال انسانی در طراحی نظامهای مدون براساس اندیشه بشری دخیل نبوده است و مشخصههایی چون کار بیشتر برای سود بیشتر و حتی توسل به هر فعل غیراخلاقی برای رسیدن به ثروت بیشتر را رد نمیکنند یعنی چیزی که اسلام مخالف آن است.
در این خصوص «احمد بلوکیان» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید: نگاه اقتصاد اسلامی یک نگاه عدالتمحور است که در آن به عامه مردم توجه میشود و اقشار آسیبپذیر مورد حمایت قرار میگیرند، بنابراین در این اقتصاد مقررات و ضوابطی جاری است که در صورت اجرایی شدن آن در هر جامعهای فاصله طبقاتی موجود به طور حتم کم خواهد شد.
بنابراین نظام اقتصادی اسلام فعالیتهای اقتصادی بشر را در چارچوب کمال و سعادت او طراحی کرده است و منظور از اقتصاد اسلامی و اقتصاد سالم که فقر و ربا و غش و ..... در آن معنا ندارد برگرفته از این نظام اقتصادی است. حال اگر کشورهایی که مبتنی بر این نظام (اقتصادی اسلام) کل گرفتهاند و این مشخصهها در آنها یافت میشود ناشی از ضعف اقتصاد اسلامی نیست بلکه وابسته به نحوه عملکرد مسئولین و شیوههای اجرایی کردن اصول اقتصادی اسلامی است که به صورت درست دقیق و در جای مناسب از این مجموعه احکام استفاده نشده است و به طور کلی نظام اقتصادی اسلامی را به طور دقیق به فعالیتهای اقتصادی وارد نکردهاند.
دکتر شوقی احمد دنیا، دکترای اقتصاد الازهر و رییس دانشکده بازرگانی الازهرا نیز در این باره میگوید: بالطبع خطاهایی که در علم اقتصاد اسلامی رخ میدهد، هیچ ارتباطی با خود اسلامی ندارد، زیرا اسلام از خطا مبرا است و ما در اقتصاد اسلامی در برابر فهمی از اسلام قرار داریم، نه خود اسلام.
به هر صورت موانعی در راه اجرایی کردن اقتصاد اسلامی وجود دارد که این موانع و مشکل ناشی از اقتصاد اسلامی نیست.
حجتالاسلام سیدحسین میرمعزی در این باره میگوید: در تحقق نظام اقتصادی اسلام دو مانع اصلی وجود دارد: یک مانع مربوط به تئوری است. بخشی از مباحث اقتصاد اسلامی نیاز به تحقیق دارد و ما پاسخ صریح و روشنی در رابطه با آن ممکن است نداشته باشیم؛ برخی از مسائل نیز مربوط به صحنه عمل است. برای نمونه، عامل اجرا و تحقیق هر حرکتی در جهت اسلام، مدیران جامعه هستند که تحصیل کردههای همین کشور هستند. اگر هر حرکتی را بخواهیم آغاز کنیم، اول باید این مدیران را در جهت حرکتهای خودمان آموزش دهیم و توجیه کنیم. اگر چنین نیروهایی در دانشگاهها اقتصاد ربوی بیاموزند، چگونه میتوانند سیاستهای اقتصاد اسلامی را اجرا کنند؟
وی تصریح میکند: البته برخی هم هستند که اقتصاد را اسلامی و غیراسلامی نمیدانند. کسانی با این چنین توهماتی الان نیز کارهای اجرایی و مسئولیتهای اجرایی کشور را برعهده گرفتهاند!
اما اخیرا حسین مرعشی عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی گفته است که «ما قائل به این که اسلام نظام اقتصادی دارد، نیستیم. اسلام دین هدایت است. همانطور که نظام مهندسی ندارد نظام اقتصادی هم ندارد»! یا گفته شده که «به هیچ عنوان اسلام نمیتواند نظام اقتصادی داشته باشد»! مشخص نیست که منظور از اقتصاد و اقتصاد اسلامی و در مجموع نظام اقتصادی اسلامی از نظر این گونه افراد چیست و آیا از نظر آنها نظام اقتصادی به نظامهای اقتصادی سوسیالیستی و کاپیتالیستی ختم میشود؟ با توجه به اینکه قائلان به این تصور سالها در عرصه حکومتی و اقتصادی در نظام اسلامی عهدهدار مسئولیت بودهاند چه نوع اقتصادی را برای این مرزوبوم به اجرا گذاشتند که مانع از رشد اقتصاد ما در دهههای گذشته شده است؟
حجتالاسلام «علی زادسر» عضو کمیسیون قضایی و حقوق مجلس هفتم، در این باره میگوید: تمام افراد جامعه مسئول کوتاهی در امر برقراری اقتصاد اسلامی در جامعه هستند اما در این میان بانک مرکزی و وزارتخانهها بیشتر مسئول هستند، زیرا با عدم ارایه یک برنامه مدون و کارشناسی شده و در مقابل تجارت جهانی نتوانستهاند اقتصاد اسلامی را به دنیا عرضه کنند.
این در حالیست که حجتالاسلام میرمعزی اظهار میدارد: با وجود آن که فقه در حقیقت، به استنباط احکام عبادی کمتر از احکام اقتصادی باب معاملات پرداخته است؛ باب معاملات بسیار وسیعتر از باب عبادات است. بنابراین، آنچه از فقه به معنای مصطلح انتظار میرود، احکام و حقوق اقتصادی است که البته هیچ نقضی وجود ندارد. اخلاق اقتصادی هم در آموزههای اسلام به نحو کامل بیان شده است. از باء بسمالله تجارت که میخواهد شروع کند، گفته شده چطوری در مغازه را باز کنید، چطوری بخرید، چطوری بفروشید و چطوری کسب کنید. همه این موارد بیان شده است. بنابراین، درباره بحث اخلاق اقتصادی و بحث احکام و حقوق اقتصادی، به گونه کامل در اسلامی کار شده و تدوین شده است.
به هر حال اسلام نظام اقتصادی دارد و این نظام برگرفته از همین احکام و دستورات الهی در خصوص تجارت و بازرگانی است و همانگونه که کاظم نجفی علمی، استاد دانشگاه امام صادق(ع) میگوید: اگر بتوانیم در جامعهای اقتصاد اسلامی را اجرایی کنیم، عدالت، رشد، پیشرفت معنوی و مادی به وجود میآید و زمینه اتحاد ملی و انسجام اسلامی فراهم میشود. زیرا در هر جامعهای مسایل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با یکدیگر تعامل دو سویه دارند و متصل هستند، هماهنگی این ارکان به خودی خود، باعث ایجاد اتحاد ملی میشود.
از طرفی نظام اقتصادی اسلام ضمن آنکه صلاح و سعادت بشر را خواستار است فاقد هرگونه مشکل است و مشکلات موجود در عرصه نظامهای اسلامی که با نام اقتصاد اسلامی فعالیت میکنند به شیوههای اجرایی و سیاستهای غلط مسئولین در جاری کردن و تزریق اقتصاد اسلامی به حکومتها بر میگردد.
این مطلب را با دیدگاه حضرت امام(ره) در خصوص نظام اقتصادی اسلام و اثرات آن در جامعه اسلامی به پایان میبرم:
«باید نظام اقتصادی اسلام را در مجموعه قوانین و مقررات اسلامی، در کلیه زمینهها و شئون فردی و اجتماعی ملاحظه کرد. این مسلم است که از نظر اسلامی حل تمامی مشکلات و پیچیدگیها در زندگی انسانها تنها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاص حل نمیشود و نخواهد شد، بلکه مشکلات را در کل یک نظام اسلامی باید حل کرد و از معنویت نباید غافل بود که کلید دردهاست.»
(صحیفه نور - ج4 - 213 - 23/10/1357) «مجموعه قواعد اسلامی در مسائل اقتصادی، هنگامی که در کل پیکره اسلام بصورت یک مکتب منسجم ملاحظه شود و همجانبه پیاده شود، بهترین شکل ممکن خواهد بود، هم مشکل فقر را از میان میبرد و هم از فاسد شدن یک عده بوسیله تصاحب ثروت جلوگیری میکند و در نتیجه کل جامعه را از فساد حفظ میکند و هم مانع رشد استعدادها و شکوفایی قدرت ابتکار و خلاقیت انسانها نمیشود.»
(صحیفه نور – ج 4 ص 176 و 177- 18/10/1357)