تنش‌های چند لایه استراتژیک در ترکیه

شرایط سیاسی حاکم بر ترکیه و روند تحولات آن کشور در روزهای گذشته وارد مرحله جدیدی شده است. قطب‌بندی‌های سیاسی میان اسلام‌‌گرایان و احزاب سکولار و اوج‌گیری تنش بین آنها، فضای سیاسی ترکیه را به غلیان آورده است.

حزب عدالت و توسعه موسوم به AKP که متهم به دنبال‌ کردن برنامه‌هایی اسلامی برای ترکیه سکولار شده است، پس از تعطیلی سلف اسلام‌گرای خود در سال 2001 تأسیس گردید و رویکردی میانه‌رو در پیش‌گرفت و از دید رسانه‌ها مسئول توسعه اقتصادی سال‌های اخیر ترکیه به حساب می‌آید.

هفته گذشته دادستان کل ترکیه در ادعانامه‌ای حزب عدالت و توسعه را متهم به فعالیت‌هایی علیه نظام لائیک این کشور کرد و خواستار انحلال پایگاه مسلمانان عمل‌گرا شد. دلیل این موضوع حمایت حزب عدالت و توسعه از تصویب یک متمم بر قانون‌اساسی بود که براساس آن ممنوعیت تحصیل دانشجویان محجبه در دانشگاه‌های ترکیه لغو می‌شد که قضات دادگاه قانون اساسی جلوی این اصلاح را گرفتند و آن را تهدیدی علیه سکولاریسم قلمداد کردند. سکولارهای تندرو، روسری را نماد اسلام سیاسی قلمداد می‌کنند.

مقامات این حزب روز پنج شنبه 13/4/87 برای بقای حزب‌شان حدود 5/6 ساعت در دادگاه قانون اساسی از عملکرد حزب‌شان دفاع کردند و با ارائه لایحه آخرین دفاع حزب عدالت و توسعه، سرنوشت حزب حاکم ترکیه و رأی میلیون‌ها هوادار آن به دست 11 قاضی دادگاه قانون اساسی سپرده شد که رأی مثبت 7 نفر از آنها می‌تواند پایان‌بخش فعالیت‌های حزب اسلام‌گرایان میانه‌رو عدالت و توسعه باشد.

گفته شده است که دادگاه قانون اساسی رأی خود را یک‌ماه دیگر اعلام می‌کند و در صورت تعطیلیAKP، ترکیه مجبور است انتخابات زودهنگام برگزار کند. این درحالی است که هفته گذشته روزنامه‌ها جزئیات نقشه یک گروه ملی‌گرای افراطی را برای سرنگونی دولت فاش کردند. سه شنبه گذشته پیش از ورود دادستان کل ترکیه به دادگاه و طرح ادعانامه‌ علیه حزب عدالت و توسعه، پلیس  21 نفر را در ارتباط با نقشه کودتا علیه دولت دستگیر کرد. دو ژنرال بلندپایه بازنشسته و چند سیاست‌مدار و روزنامه‌نگار جزء بازداشت شدگان هستند. هرچند اطلاعات رسمی از جزئیات ماجرا منتشر نشده اما به نوشته روزنامه‌ها قرار بود دوشنبه همین هفته چندین ترور سیاسی در سراسر کشور انجام شود و مردم 40 استان به خیابان‌ها بریزند تا ارتش برای بازگشت آرامش وارد صحنه شود.

وقوع این حادثه آن هم در شرائطی که طی چندماه گذشته اتهامات شدید و صریحی میان حامیان لائیسم و اسلام‌گرایان ردو بدل شده و فضای سیاسی کشور را ملتهب نموده است می‌تواند یک سناریوی از قبل طراحی شده برای تغییر روند سیاست‌های داخلی و خارجی ترکیه باشد.

از سال 1975 به بعد که زمینه برای ظهور احزاب جدید اسلام‌گرا فراهم شد برخی از اسلام‌گرایان با درک شرائط اجتماعی ترکیه به این نتیجه رسیدند که امنیت اجتماعی در این کشور صرفاً در شرائطی حاصل خواهد شد که برخی از گرایش‌های سیاسی و دینی بتوانند انتظارات عمومی جامعه را تبیین و پیگیری نماید. بنابراین احزاب اسلامی از جمله حزب عدالت و توسعه تأسیس شد. زیرساخت‌های فکری و رویکردهای استراتژیک ترکیه را می‌توان زمینه‌ساز ظهور چنین فرآیندی دانست. زیرا در آن کشور، تنها احزاب سیاسی که بتوانند حرف نو و جدیدی را وارد فضای اجتماعی کنند، از قابلیت‌ لازم برای تغییر اجتماعی برخوردار خواهند بود. این امر منجر به پویایی‌های درونی ترکیه شده است. نوسازی سیاسی و تغییر در فرآیندهای سیاست خارجی را می‌توان انعکاس فضای ارتباطی و همچنین الگوی تعاملی این کشور دانست. زمانی که برخی از احزاب نتوانستند به اهداف سیاسی خود برای تطبیق نظام حکومتی ترکیه با ادبیات و رهیافت‌های دینی نائل شوند، حزب عدالت و توسعه اصلی‌ترین آلترناتیو گروه‌های اسلام‌گرا در این کشور تلقی شد. به این ترتیب پیروزی عبدا... گل در دور سوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را می‌توان نقطه عطف جدیدی برای اجرایی سازی هنجارهای دین‌گرا در فرآیندهای سیاسی ترکیه دانست و حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه توانست با پیروزی در انتخابات پارلمانی ترکیه و متعاقب آن کسب آرای لازم برای ریاست جمهوری برای نخستین بار مقام‌های ریاست جمهوری و نخست‌وزیری را به‌طور همزمان در اختیار بگیرد.

وضعیت جدید از طرف احزاب سکولار و نظامیان ناهماهنگ با اصول کمالیسم و لائیسم تلقی شده و تقابل‌گرایی جدی آغاز گردیده است. آنچه امروز در ترکیه شاهد هستیم تا حدودی تکرار همان روند گذشته است. حزب عدالت و توسعه که 6 سال پیش با کسب اکثریت مطلق آراء به قدرت رسید، توانسته است طی سال‌های گذشته برخلاف دولت‌های پیشین موقعیت خود را در افکار عمومی حفظ کند. علیرغم پشت‌سر گذاشتن بحران‌ها و فشارهای شدید، هم‌اکنون در معرض تهدیدها و چالش‌های جدی‌تری از سوی محافل لائیک قرار گرفته است. روند تحولات به خوبی نشان می‌دهد که مکانیزم‌های پیش‌بینی شده برای حفاظت از سیستم سکولاریستی وارد عمل شده‌اند. هدف اولیه و اصلی این محافل و دستگاه‌ها از متهم نمودن حزب عدالت و توسعه به ساختار شکنی حذف این حزب از عرصه سیاسی و اجتماعی ترکیه و خارج کردن آنها از گردونه قدرت است. در واقع تلاش برای انحلال حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه از طریق نرم‌افزاری یعنی دادگاه قانون اساسی، تاکتیک جدید لائیک‌ها برای جایگزینی آن با روش‌های خشن کودتا و از طریق ارتش لائیک شده است.